القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة

بدأت تطهير قضاء الحضر بعد طرد «داعش» من مركزه

القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة
TT

القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة

القوات العراقية تقترب من استعادة الموصل القديمة

بات جامع النوري الكبير، الذي يقع في منطقة الفاروق، وسط المدينة القديمة في الموصل، على مرمى حجر من قوات الشرطة الاتحادية العراقية، في حين أعلنت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى»، أمس، تحرير قضاء الحضر الأثري، جنوب غربي الموصل بالكامل.
وقال عقيد في الجيش العراقي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، مفضلاً عدم ذكر اسمه: إن «الجيش والحشد الشعبي خاضا خلال اليومين الماضيين معارك تحرير مركز قضاء الحضر الذي حُررت أطرافه خلال الأشهر الماضية، وتمكنا من استعادة السيطرة على مركزه (أمس) ورفعنا العلم العراقي فوق مباني القضاء».
وأضاف أن «العملية نُفذت بإسناد جوي مكثف من طائرات القوة الجوية وطيران الجيش العراقي، مسلحو (داعش) في الحضر كانت غالبيتهم من الأجانب والعرب غير العراقيين... لم يبدوا مقاومة شديدة، وحررنا القضاء في وقت قياسي بعد أن دمرنا الخط الدفاعي للتنظيم أول من أمس».
وأوضح أن «العشرات من مسلحي (داعش) قُتلوا خلال معارك الحضر، لكن جثث مسلحي التنظيم التي وقعت في أيدي القوات الأمنية أكثر من عشرين جثة ما زالت متواجدة في أزقة المدينة وأحيائها»، لافتاً إلى أن «القوات الأمنية تنفذ حالياً عمليات تطهير وتمشيط لأحياء القضاء ومناطقه لتنظيفها من العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو التنظيم».
وبعد تحرير الحضر، بقي أمام القوات العراقية قضاء تلعفر وبعاج، حيث تتمركز قوات الجيش وميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية في الخط الغربي من الموصل، وتحاصر قضاء تلعفر، أحد أهم المعاقل الرئيسية لـ«داعش» في العراق منذ أكثر من أربعة أشهر، لكنها لم تقتحمه حتى الآن، فالتنظيم أحاط المدينة بأسوار كونكريتية، وخطوط من العبوات الناسفة والمتفجرات ليمنع تقدم أي قوات عسكرية باتجاهها. ونفذ مسلحو «داعش» قبل أكثر من شهرين عملية موسعة ضد الحصار المحيط بتلعفر، وتمكنوا من كسره لمدة قصيرة استطاعوا خلالها تهريب العشرات من قادتهم من الموصل إلى بعاج، ومنها إلى مدينة دير الزور السورية.
وقال مسؤول الإعلام في مركز تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في الموصل غياث سورجي لـ«الشرق الأوسط»: إن القوات الأمنية حررت، أمس، في مدينة الحضر من تحرير أكثر من 2300 عائلة كانت محاصرة في مركز المدينة من قبل مسلحي «داعش» الذين كانوا «يتخذونهم دروعاً بشرية».
ورغم بطء تقدم القوات العراقية في غرب الموصل، فإنه لم يبق أمامها سوى ثمانية أحياء مكتظة بمدنيين كدسهم التنظيم في منازل، بينما لا يتعدى عدد مسلحيه الألف، غالبيتهم من الأجانب.
وتزامناً مع تحرير قضاء الحضر، واصلت الشرطة الاتحادية، أمس، توغلها في أحياء المدينة القديمة. وقال قائدها الشرطة، الفريق رائد شاكر جودت، لـ«الشرق الأوسط»: «شنت قواتنا هجمات محدودة على العدو، وتمكنت من الاقتراب إلى 300 متر من جامع النوري الكبير من جهة منطقة قضيب البان». وأضاف، أن قواته «قتلت خلال توغلها العشرات من مسلحي التنظيم، بينهم القيادي في «داعش» أبو فيصل الجبوري». وأضاف أن «قواتنا دمرت 8 دراجات نارية مفخخة و3 عجلات مفخخة في منطقة الفاروق».
وإضافة إلى عملياتها القتالية، تعمل الشرطة الاتحادية على فتح ممرات آمنة للمدنيين، ونجحت أمس في فتح خمسة ممرات جديدة لخروج المدنيين، بعدما طهرتها من العبوات الناسفة وأمنتها من قناصة «داعش» في منطقة باب الجديد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.