تحركات ثنائية في أسواق النفط لدعم «اتفاق أوبك»

تصريحات الفالح والمخزونات الأميركية رفعت الأسعار

بدأ منتجو النفط، تحركات ثنائية، بهدف التوصل إلى التزام لتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، للنصف الثاني من العام الحالي، كخطوة أولى في طريق دعم الأسعار، إذ أعلن وزير الطاقة السعودي، أمس (الأربعاء)، بأنه سيجتمع مع نظيره الروسي قريباً، في حين اتفقت الجزائر وفنزويلا على تمديد الاتفاق ودعمه.
ودفعت هذه التحركات الأسعارَ للارتفاع، وتعافت من خسائرها في جلسة، أمس، بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، وهو ما هَدّأ مخاوف المستثمرين عقب موجة هبوط استمرت نحو أسبوع.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات الخام هبطت 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بما يزيد على مِثلَيْ مقدار الانخفاض المتوقَّع، وهو ما أثار بعض عمليات الشراء في السوق.
ومن شأن هذه البيانات أن تدعم جهود «أوبك» في الحد من المعروض العالمي، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب مقابل العرض، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وبالعودة إلى تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، التي قال فيها إنه يخطط للاجتماع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك «في غضون الأسبوعين القادمين» لبحث الاتفاق بين منظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء، الذي يهدف لدعم أسعار النفط.
نجد أن استجابة قوية من المتعاملين في السوق، الذي زادوا من مراكزهم المالية، خصوصاً بعد قول الفالح إنه يعتزم التحدث إلى نوفاك هاتفياً، آملاً في أن يتم ذلك هذا الأسبوع.
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أبلغ الصحافيين بعد محادثات في الدوحة، أول من أمس، مع وزير الطاقة القطري محمد السادة، أن روسيا ستنتظر حتى اجتماع «أوبك»، مايو (أيار) المقبل للبت في أي تمديد.
وقال نوفاك إن تحليلاً إضافياً للسوق يجري حالياً بناء على مستوى الالتزام بالاتفاق وميزان العرض والطلب حتى نهاية العام، مضيفاً: «لتحديد مزيد من الإجراءات بشكل نهائي نحتاج إلى دراسة الوضع الحالي ودراسة التصورات المختلفة... ناقشنا تلك المسائل اليوم ونعتقد أنه بحلول اجتماع الوزراء في مايو سنكون مستعدين لصياغة مقترحاتنا».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط العالمي البالغة مدته ستة أشهر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس: «سنعكف على صياغة قرار يجب على الجميع دعمه»، وأضاف أن بلاده مهتمة بمواصلة الحوار بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار أسعار النفط.
من جانبها، قالت وزارة الطاقة الجزائرية، أمس، إن الجزائر وفنزويلا اتفقتا على دعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة. وتعهدت «أوبك» ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الحالي، ولمح منتجون خليجيون وغيرهم إلى احتمال تمديد اتفاق الخفض حتى نهاية 2017. ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» في مايو لبحث تمديد الاتفاق.
ونقلت «رويترز»، عن مصدر مطلع، الجمعة الماضي، قوله إن لجنة خبراء من «أوبك» وخارجها أوصت المنتجين بالفعل بتمديد الاتفاق لستة أشهر أخرى من نهاية يونيو (حزيران).
إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أوضحت أمس أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت، الأسبوع الماضي، مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 21 أبريل (نيسان)، بينما توقع المحللون تراجعها 1.7 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.2 مليون برميل. وأظهرت البيانات ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 347 ألف برميل يومياً. وزاد معدل تشغيل المصافي 1.2 نقطة مئوية.
وارتفعت مخزونات البنزين 3.4 مليون برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضها مليون برميل.
وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.7 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاضها مليون برميل. ونمت واردات الخام الأميركية 515 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.
ويتحرك النفط في قناة عرضية ما بين 50 إلى 55 دولاراً للبرميل، منذ الإعلان عن اتفاق تخفيض إنتاج النفط، وذلك من خلال تحركات «أوبك» التي تدعم الأسعار عند نقطة الدعم الأولى، بينما يضغط النفط الصخري عند بلوغ الأسعار نقطة المقاومة الثانية.