لوبان تتبنى سياسة موسكو في سوريا ولا ترى بديلاً عن الأسد

قالت إن الحكومات الفرنسية ارتكبت أخطاء في محاربة الإرهاب

مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تشارك أمس في تكريم الشرطي الفرنسي الذي قتل خلال «هجوم الشانزليزيه» الإرهابي (أ.ب)
مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تشارك أمس في تكريم الشرطي الفرنسي الذي قتل خلال «هجوم الشانزليزيه» الإرهابي (أ.ب)
TT

لوبان تتبنى سياسة موسكو في سوريا ولا ترى بديلاً عن الأسد

مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تشارك أمس في تكريم الشرطي الفرنسي الذي قتل خلال «هجوم الشانزليزيه» الإرهابي (أ.ب)
مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تشارك أمس في تكريم الشرطي الفرنسي الذي قتل خلال «هجوم الشانزليزيه» الإرهابي (أ.ب)

يمثل التقارب مع روسيا أحد أهم أركان السياسة الخارجية التي تريد مرشحة اليمين المتطرف اتباعها في حال فازت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستجرى في السابع من مايو (أيار) المقبل. ورغم أنها لم تكن الوحيدة من بين المرشحين الذين يدفعون في هذا الاتجاه، فإنها الأكثر التصاقا بروسيا. وخلال زيارتها الأخيرة إلى موسكو، نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، كان لمارين لوبان شرف لقاء رسمي مع الرئيس فلاديمير بوتين في قصر الكرملين طيلة ساعة ونصف الساعة والتمتع بزيارة خاصة للاطلاع على كنوزه المادية والدينية.
تريد لوبان «تقاربا استراتيجيا» مع موسكو وتعتبر أنه «أكثر من ضروري من أجل محاربة (داعش) والإرهاب». وهي، من أجل ذلك، مستعدة لدفع الثمن من خلال التعبير عن مواقف تقترب وتدعم السياسة الروسية. فهي من جهة، تؤيد سياسة الكرملين إزاء أوكرانيا لا بل إنها تعتبر أن ضم شبه جزيرة القرم «ليس عملا غير شرعي أو غير قانوني لأنه حصل بنتيجة استفتاء شعبي». كذلك، فإنها تنتقد بشدة العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على موسكو بسبب ضمها لها في عام 2014 وترى أنه «ليس لها ما يبررها». وتشدد لوبان على أنها لا ترى جدوى من «دبلوماسية التهديد والتهويل والعقوبات» وأن نظرتها لملف شبه جزيرة القرم التي «لم تكن أبدا أوكرانية تتطابق تماماً مع نظرة روسيا».
تقول المرشحة التي نجحت في التأهل للجولة الثانية من الانتخابات إنها تناضل من أجل أن تستعيد فرنسا سيادتها وحريتها وإن ما تريده هو أن تكون لبلادها سياسة خارجية «منسجمة تستوحي الاستراتيجيات التي دافع عنها الجنرال ديغول» مضيفة أنها هذه «معركتها واستراتيجيتها».
انطلاقا من هذا المعطى، يمكن فهم مقاربة لوبان لملفي سوريا والإرهاب وانتقاداتها الحادة للسياسة الفرنسية التي «ترتكب أخطاء وراء أخطاء» وتأييدها التام لما تقوم به روسيا إزاء هذين الملفين. وبينما يشكو مرشح الوسط إيمانويل ماكرون من سعي روسي للتأثير على الحملة الانتخابية، فإن لوبان تعد «الحصان» الذي يراهن عليه الكرملين. وبحسب محللين سياسيين واستراتيجيين، فإن انتخاب لوبان رئيسة للجمهورية سيشكل «نجاحا استثنائيا» للكرملين ليس فقط من الزاوية الفرنسية بل أيضا وخصوصا من الزاوية الأوروبية بالنظر لموقع فرنسا وحجم تأثيرها في شؤون الاتحاد.
سعت لوبان دوما لتحسين صورتها وإبراز أنها تحظى بتقدير واحترام العالم الخارجي وتستقبل على أنها مرشحة «جدية» لتسلم مقدرات فرنسا. وقبل أن تذهب إلى موسكو، زارت نيويورك أواسط شهر يناير (كانون الثاني) لكنها لم تحظ بلقاء الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وبعدها ذهبت إلى بيروت في 20 فبراير (شباط) حيث كان الرئيس اللبناني ميشال عون أول رئيس دولة تحظى بلقائه. وبطبيعة الحال، طرحت مواضيع الأمن والهجرة والحرب في سوريا. وقالت لوبان، عقب لقائها رئيس الوزراء سعد الحريري، إن «الخيارات في سوريا محصورة بين بشار الأسد و(داعش)» وإنها تختار الأول «لأنه الأقل سوءا». تشرح لوبان موقفها كالتالي: «ليس لي أي علاقة مع بشار الأسد ولم التق به أبدا كما أنني لا أكن له تقديرا خاصا. ولكن السؤال هو: هل هناك حل في سوريا قابل للاستمرار ويتمتع بالصدقية من أجل استبدال الأسد من غير أن تنهار الدولة السورية».
واضح أن مواقف لوبان لا تفترق عن مواقف موسكو التي قالت دوما إنها «غير متزوجة الأسد ولكن لا بديل عنه». كذلك تبنت لوبان الموقف الروسي من الضربة الصاروخية التي وجهتها البحرية الأميركية ضد قاعدة الشعيرات عقب الهجوم الكيماوي على خان شيخون، واعتبرت أنه كان يتعين القيام بتحقيق محايد قبل الانتقال إلى العمل العسكري. وذهبت لوبان إلى حد وصفه بأنه «اعتداء سافر وتدخل في شؤون بلد آخر» مع تأكيدها على أن الهجوم الكيماوي «أمر مخيف ويتعين العثور على المذنبين». كذلك أثنت على استخدام روسيا لحق النقض لإجهاض مشروع قرار في مجلس الأمن الذي قدمته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لأن مشروع القرار المقدم «يعين المذنب (أي الأسد) قبل حصول التحقيق». ورغم إعجابها بالرئيس ترمب، لأنه مثلها يستخدم لغة شعبوية ويريد محاربة «التطرف الإسلامي» والقضاء على «داعش» كما أنه يدافع عن «أميركا أولا» كما أنها تدافع هي عن «أحقية الفرنسيين قبل الأجانب»، إلا أن لجوءه إلى الضربة العسكرية أحبط آمالها كما أحبط آمال موسكو بتغير سريع للسياسة الأميركية إزاء روسيا وفي الشرق الأوسط.
ترى مرشحة اليمين المتطرف أن سياسة الحكومة المتراخية وفتح الحدود للتنقل الحر وفق اتفاقية شينغن والأخطاء التي ارتكبت في سوريا والتساهل مع الراديكاليين الإسلاميين عوامل أسهمت كلها في حصول الأعمال الإرهابية التي عانت منها فرنسا منذ عامين ونصف العام. وبعد العملية التي جرت ليل الخميس الماضي في جادة الشانزلزيه، اعتبرت لوبان أن الإرهاب «يشن حربا لا رحمة ولا هوادة فيها على فرنسا ويفهم الجميع أن حربا كهذه لا نستطيع أن نخسرها. والحال أن الحكومات المتعاقبة من اليمين واليسار تصرفت بشكل يجعلنا الخاسرين». وبرأيها، أنه يتعين «استهداف جذور الشر أي الأصولية الإسلامية التي تسلح الإرهابيين» منددة بما تقوم به جمعية اتحاد الجمعيات الإسلامية في فرنسا والمساجد الراديكالية والجمعيات التي تروج لهذه الإيديولوجيات. وخلاصة لوبان أن الحكومات «لم تحرك ساكنا ليس منذ خمس سنوات بل منذ عشر سنوات» أي حكومات اليمين واليسار على السواء في العقد الأخير.
ولا تكتفي لوبان بذلك، بل تريد أن تعيد باريس علاقاتها بعدد من الدول الخارجية، ومنها الخليجية وتركيا. وفي منظورها فإن باريس تغض الطرف عن التدخلات الخارجية في الشؤون الفرنسية وفي موضوع الضواحي وتمويل المساجد وإرسال الأئمة وهي تتعهد بأن تتبع سياسة صارمة تسير بالتوازي مع سياستها لجهة وقف الهجرات غير الشرعية والحد من لم الشمل العائلي وطرد كل أجنبي تثبت عليه شبهة العلاقة بتنظيمات إرهابية والتعامل بقسوة أكبر مع الأشخاص الذين يشكلون تهديدا أمنيا وطردهم... ولا شك أن الأيام المتبقية قبل الدورة الثانية من الرئاسيات ستشهد مزيدا من التركيز على مواضيع الهجرة والإرهاب والإسلام وأن لوبان ترى فيها الرافعة التي يمكن أن توصلها، إلى جانب التنديد بأوروبا والعولمة وبمرشح المال والأعمال «إيمانويل ماكرون» إلى قصر الإليزيه.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».