السعودية تمنح «سيتي غروب» رخصة لممارسة أعمالها في سوق المال المحلية

الشركات المدرجة تنهي فترة الإعلان عن نتائجها المالية الأحد المقبل

منحت هيئة السوق المالية السعودية شركة «سيتي غروب العربية السعودية» رخصة جديدة للتعامل في سوق المال المحلية. يأتي ذلك في الوقت الذي تنتهي فيه الشركات المدرجة في تعاملات السوق من الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، الأحد المقبل.
وتشهد تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الحالية تزايداً ملحوظاً في معدلات السيولة النقدية المتداولة، حيث قفزت سيولة السوق، أمس، إلى 3.7 مليار ريال (مليار دولار)، وهي مستويات السيولة النقدية اليومية التي تأتي أعلى بنحو 20 في المائة من متوسطات السيولة النقدية اليومية المتداولة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس (الثلاثاء) على تراجع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6916 نقطة، أي بخسارة 62 نقطة، وسط تداولات شهدت تراجع أسعار أسهم 119 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 39 شركة أخرى.
وفي هذا السياق، أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية قراراً يقضي بالموافقة على الترخيص لشركة «سيتي غروب العربية السعودية»، وذلك لممارسة أنشطة التعامل بصفة التعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب شركة «ثوب الأصيل» زيادة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من مليون سهم إلى 3 ملايين سهم، موضحة أن هذه الموافقة جاءت نتيجة لزيادة رأسمال الشركة من 50 مليون ريال (13.4 مليون دولار) إلى 150 مليون ريال (40 مليون دولار) عن طريق رسملة مبلغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).
وأمام هذه التطورات، أنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» تعاملات أمس على تراجع بنسبة 3.9 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 4770 نقطة، أي بخسارة 195 نقطة، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق منذ إطلاقه في فبراير (شباط) الماضي، وسط تداولات بلغت 6.3 مليون ريال (1.6 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه السوق المالية السعودية، اعتباراً من يوم الأحد الماضي، تطبيق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2)، التي تتماشى مع آليات التسوية المطبقة في غالبية الأسواق المالية العالمية، في وقت كشف فيه مسؤولون في شركة «تداول»، الخميس الماضي، أن إتمام عملية الشراء قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة بيوم واحد، يكفل للمشتري الحصول على استحقاق التوزيعات النقدية حال إقرارها.
وفي هذا الشأن، أكد المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن تطبيق نظام تسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل يتواكب مع أسواق أوروبا والصين وأستراليا ودبي، مضيفاً: «هذا النظام معمول به في سوق السندات والصكوك السعودية، منذ وقت سابق، وحالياً سنبدأ تطبيقه على سوق الأسهم».
وأوضح الحصان، خلال مؤتمر صحافي عٌقد في الرياض حينها، أن «تداول» أطلقت نظام البيع على المكشوف، وقال: «هذا النظام يتيح فرصة إقراض الأسهم، على أن يحصل المقرض على ضمانات مالية تصل إلى 100 في المائة من قيمة الأسهم التي تم إقراضها. وعقب انتهاء مدة الإقراض، يُعيد المقترض الأسهم إلى محفظة المقرض، وهنا قد تتغير القيمة بناء على تحرك سعر السهم، مما يتيح فرصة الربح، سواء للمقرض حال ارتفاع سعر السهم، أو المقترض حال انخفاض السعر».
من جهة أخرى، بدأت هيئة السوق المالية السعودية، مطلع الأسبوع الحالي، تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأسمالها، والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، فيما تأتي هذه الإجراءات والتعليمات متسقة مع ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات، الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع مايو (أيار) 2016.