السلطة تتهم إسرائيل بمحاولة تخريب زيارة عباس لواشنطن

إقناع ترمب بحل الدولتين يتصدر أولويات أبو مازن

السلطة تتهم إسرائيل بمحاولة تخريب زيارة عباس لواشنطن
TT

السلطة تتهم إسرائيل بمحاولة تخريب زيارة عباس لواشنطن

السلطة تتهم إسرائيل بمحاولة تخريب زيارة عباس لواشنطن

اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بمحاولة عرقلة زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى البيت الأبيض، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثالث من الشهر المقبل، قائلة إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقود برنامجا إسرائيليا لتخريب فرص تحقيق السلام». وجاء ذلك في حين وصل وفد فلسطيني إلى واشنطن لترتيب الزيارة التي يفترض أن تضع اللبنة الأولى لإطلاق عملية سلام جديدة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن «الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو صعّدت من مواقفها وممارساتها الاستفزازية، الهادفة إلى وضع العراقيل أمام الجهود الأميركية المبذولة لإحياء عملية السلام، وإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وتابعت إنه برز من هذه المواقف مؤخرا «التصعيد السياسي والتحريض الرسمي الذي مارسه نتنياهو ضد الرئيس عباس، والذي ظهر جلياً في مقابلته التلفزيونية الأخيرة مع محطة (فوكس) الأميركية، مدعيا أن الاختبار لمدى جدية الرئيس عباس في السلام هو في التخلي عن دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى». وأضافت أن هذه التصريحات «تهدف إلى ممارسة الضغوط على الإدارة الأميركية وابتزازها، والتشويش على زيارة عباس المرتقبة لواشنطن، إن لم يكن إفشالها في تحقيق أهدافها، من خلال محاولة حرفها عن مسارها نحو قضايا جانبية يلوح بها نتنياهو، أو إثارة زوابع للحد من إمكانية حصد أي نجاحات».
وربطت الخارجية الفلسطينية بين إطلاق الحكومة الإسرائيلية يد المستوطنين في الضفة وتصعيد إجراءاتها القمعية وتوتير الأجواء في القدس، وبين زيارة عباس لترمب.
وقالت الوزارة في بيانها إن كل هذه التصرفات تأتي «لتوتير الأجواء والمناخات وتسميمها عشية زيارة الرئيس عباس لواشنطن، وفي دعوة صريحة لدوامة العنف، وردود الفعل العنيفة، وسط أوهام إسرائيلية بأن هذه الحالة ستفتح الأبواب للهجوم الإعلامي والسياسي على الزيارة؛ بهدف التقليل من فرص نجاحها». ودعت الخارجية إدارة الرئيس ترمب إلى الحذر من المصائد التي ينصبها نتنياهو، وأركان الائتلاف اليميني الحاكم الرامية إلى إفشال جهود السلام الأميركية.
ويصل عباس للقاء ترمب في البيت الأبيض في الثالث من مايو (أيار)، بحسب بيان للإدارة الأميركية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر: إن «الجانبين سيبحثان السعي من أجل تسوية تنهي الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين». وأضاف أن «هذه الزيارة ستتيح إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة، وكذلك المسؤولون الفلسطينيون بالسعي والتوصل في النهاية إلى اتفاق يهدف إلى وضع حد للنزاع».
وتأتي المحاولة الأميركية الجديدة بعد 3 سنوات من فشل آخر محاولة لإحياء عملية السلام، قادها وزير الخارجية السابق جون كيري. ووصل وفد فلسطيني يضم كبير المفاوضين صائب عريقات، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج إلى واشنطن لترتيب لقاء ترمب وعباس.
ويبدأ الوفد، اليوم الاثنين، لقاءات مع مسؤولين أميركيين بهدف ترتيب الزيارة ووضع أجندتها. ويريد عباس من الرئيس الأميركي رعاية مفاوضات على أساس حل الدولتين.
وكان عباس أبلغ ذلك لترمب عندما اتصل به ودعاه إلى واشنطن، وقال له إنه ملتزم بصنع السلام. ويسعى عباس لكسب ترمب وإقناعه بعدالة مطالبه، وهي إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 إلى جانب إسرائيل.
وكان ترمب قال في وقت سابق إنه ليس بالضرورة أن يكون الحل عبر دولتين، وإنه ليس الحل الوحيد. واتفق عباس مع قادة عرب التقوا ترمب سابقا على تنسيق المواقف بشأن التمسك بحل الدولتين. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء بين عباس وترمب سيكون استكشافيا للآراء، ولا ينتظر منه الإعلان عن اتفاق أو اختراق يذكر. وأضافت: «سيحاول الرئيس عباس إقناع ترمب بوجوب إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 ضمانةً للأمن في المنطقة، بما في ذلك أمن إسرائيل وركيزةً لجهود محاربة الإرهاب».
ويتوقع الفلسطينيون أن تثمر جهود عباس عن انطلاقة لاحقة للمفاوضات، وهو الأمر الذي ناقشه مبعوث ترمب، جيسون غرينبلات، مرات عدة مع عباس ونتنياهو.
وكان غرينبلات أبلغ الطرفين في لقاءات سابقة بأن ترمب يريد التوصل إلى صفقة حقيقية وليس مجرد إدارة الصراع. وتريد السلطة من أجل العودة إلى المفاوضات وقف الاستيطان، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى القدامى كان متفقا بشأنها سابقا، وأن تبدأ المفاوضات بقضية ترسيم حدود 67، بعد تعهد إسرائيلي وأميركي بحق الفلسطينيين في دولة ضمن هذه الحدود، وأن يتم تحديد سقف زمني لإنهاء المفاوضات، وليست مفتوحة إلى إشعار آخر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».