الأطراف السياسية الكردية تستعد لإجراء استفتاء الاستقلال

الأطراف السياسية الكردية تستعد لإجراء استفتاء الاستقلال
TT

الأطراف السياسية الكردية تستعد لإجراء استفتاء الاستقلال

الأطراف السياسية الكردية تستعد لإجراء استفتاء الاستقلال

يشهد إقليم كردستان حراكاً سياسياً مكثفاً استعداداً لتنظيم عملية الاستفتاء على استقلال كردستان الذي من المقرر إجراؤه الخريف المقبل، بينما شدد الاجتماع الذي جمع المكتبين السياسيين للحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني في أربيل أمس على تشكيل لجنة خاصة بالإشراف على عملية الاستفتاء وتحديد موعد إجرائه.
وذكر بيان مشترك للحزبين عقب انتهاء الاجتماع: «بحث الجانبان المساعي الرامية من قبلهما لحل المشاكل في الإقليم، وضرورة تشكيل لجنة خاصة بعملية الاستفتاء على استقلال الإقليم وتحديد موعد إجرائه»، مضيفاً أن مسألة تفعيل برلمان الإقليم بشكل يخدم عملية الاستفتاء والاستقلال ووحدة الصف شكلت ملفاً آخر من الملفات التي بحثها الجانبان في الاجتماع.
ولم يول إقليم كردستان أي اهتمام لتصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم عن الاستفتاء واستقلال الإقليم. وبحسب مصادر مطلعة، أبدت كل الأطراف السياسية في إقليم كردستان دعمها لخطوات رئيس الإقليم في إجراء الاستفتاء على الاستقلال خلال العام الحالي، مبينة أن الإقليم ماضٍٍ في إجرائه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.