«الإغلاق الحكومي»... فخ تجاهد الإدارة الأميركية لتجنبه

مساعٍ للتوافق حول نفقات الجدار الحدودي مع المكسيسك

يعد «الإغلاق الحكومي» أحد أسوأ الكوابيس التي تسعى الإدارة الأميركية لتجنب حدوثها، وذلك في مهلة زمنية لا تتخطى يوم الجمعة المقبل، وهو الموعد القانوني النهائي لإقرار الكونغرس عدداً من البنود الهامة في الموازنة.
وأمام الجمهوريين والديمقراطيين مهلة حتى الجمعة للاتفاق على حزمة تمويل كي تظل الحكومة الاتحادية تعمل حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو موعد انتهاء السنة المالية. فيما يسود خلاف واسع بين الطرفين حول عدة نقاط؛ لعل أبرزها ما يطالب به الرئيس دونالد ترمب من رصد الكونغرس مبلغ 1.5 مليار دولار من أجل الشروع في بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك... وهو الأمر الذي يرفضه الديمقراطيون. وسيحتاج مشروع القانون إلى دعم الديمقراطيين داخل مجلس الشيوخ من أجل تمريره.
وبعد أن أحبطت أولى خطواته «الكبرى» لتقويض برنامج التأمين الصحي المعروف باسم «أوباما كير»، يسعى ترمب بكل قوة لتجنب عنصر رئيسي جديد في خطته الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى، فهو يحاول تجنب الفخ الذي سبق أن سقط فيه الرئيس السابق باراك أوباما وأدى إلى ما يعرف باسم «الإغلاق الحكومي»، وهو موقف تتعطل فيه الحكومة وتتوقف عن العمل وعن توفير الخدمات، عدا الأساسية منها والطوارئ، في حال عدم التوافق حول ميزانية العام المقبل داخل الكونغرس.
وقال مدير ميزانية «البيت الأبيض»، ميك مولفاني، أمس، إن هناك محادثات تتم حالياً بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، من أجل التوصل إلى اتفاق يتم من خلاله تجنب الإغلاق الحكومي، كما حدث في عهد أوباما.
وأشار، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، إلى أن المفاوضات لا تزال جارية، وقد يجري التوصل إلى اتفاق اليوم... موضحاً أنه «لا يوجد سبب يمنعنا من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز». لكن مولفاني، الذي يرأس مكتب الإدارة والميزانية أشار إلى أن المفاوضات ما زالت عالقة عند «مسألة الجدار».
ومن المنتظر أن يعلن ترمب بعد غد الأربعاء خطته لإصلاح الضرائب. وفي واحد من أكبر تعهدات حملته الانتخابية عام 2016، وعد «رجل الأعمال» الجمهوري بخفض الضرائب للشركات والأفراد، قائلاً إن هذا سيعزز الاقتصاد ويساعد في خلق الملايين من فرص العمل الجديدة. وقال مولفاني إن «خطة الإصلاح ستتضمن مبادئ وتوجيهات بشأن معدلات الضرائب، لا تفاصيل بخصوص السياسات التي سيتضمنها التشريع المقترح». متابعاً: «ما سنراه يوم الأربعاء للمرة الأولى هو: توضيح للمبادئ ولبعض الأفكار التي نحبذها وبعض الأفكار التي لا نحبذها... وبعض المعدلات التي نتحدث عنها».
ويتوقع البيت الأبيض أن يكون قانون إصلاح الضرائب جاهزاً خلال يونيو (حزيران) المقبل.