مستشار سابق في حملة ترمب يثير شكوكاً حول التجسس الروسي

مستشار سابق في حملة ترمب يثير شكوكاً حول التجسس الروسي
TT

مستشار سابق في حملة ترمب يثير شكوكاً حول التجسس الروسي

مستشار سابق في حملة ترمب يثير شكوكاً حول التجسس الروسي

أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن عملاء روسا حاولوا اختراق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية من خلال مستشاريه؛ من بينهم معاونه لشؤون السياسة الخارجية كارتر بايج.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) أوضح أن القضية ظهرت خلال عملية لجمع المعلومات قام بها المكتب أثناء تحقيقه في ضلوع موسكو في عمليات تجسس على الولايات المتحدة، وهو ما دفع إلى مباشرة تحقيق بشأن تنسيق محتمل بين أشخاص عملوا في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين في روسيا.
وذكر مسؤولون أميركيون، أنه من غير الواضح إن كان بايج كان يدرك بأن الروس يحاولون استخدامه.
مع ترجيح أن يكون أي روسي أخفى هويته ودوره الحقيقيين عند التحدث إلى بايج بهدف تجنيده، وهو الأمر الذي نفاه بايج مرارا حول احتمال أن يكون تعامل مع موسكو.
وما أثار حفيظة رجال «إف بي آي» أن بايج كان قد ألقى خطابا في إحدى جامعات موسكو العام الماضي انتقد فيه صراحة سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه روسيا، وهو ما لفت انتباه عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأثار مخاوف بأنه يتواصل مع عملاء روس ويتأثر بهم.
وبايج ليس إلا واحدا من مستشاري ترمب الذين قالت الاستخبارات الأميركية والأوروبية إنهم يتواصلون مع مسؤولين وعملاء روس بشكل واسع ومتكرر لدرجة تثير الشكوك حولهم، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.
وقبل أيام من هذه الشكوك، كانت صحيفة «واشنطن بوست» قد ذكرت أن مكتب التحقيقات الاتحادي حصل على أمر قضائي لمراقبة اتصالات رجل الأعمال والمحارب في البحرية الأميركية كارتر بايج الذي كان يعيش في روسيا لثلاث سنوات، في إطار تحقيق في صلات محتملة بين روسيا والحملة.
من جهته، كان بايج أوضح في بيان صحافي أن الأمر القضائي دليل على أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أرادت «قمع المعارضين» الذين عارضوا سياسته الخارجية. وأضاف: «سيكون من المثير رؤية ماذا سيحدث عندما يجري الإفصاح بشكل كامل مع مرور الوقت عن الأساس غير المبرر لتلك الطلبات بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية».
في الوقت ذاته، تنفي روسيا هذه المزاعم كما ترفضها إدارة الرئيس الأميركي ترمب أيضا، في وقت أشارت فيه إلى أن بايج كان يعمل مستشارا ضمن عدد آخر من المستشارين وأسهم بمقالات في إطار الحملة دون أن يكون له تأثير مباشر.
ويشير مدعون فيدراليون في الوقت الحالي إلى أن بايج التقى عام 2013 مع فيكتور بودوبنيي الذي عرف لاحقا بأنه عميل روسي يقيم في نيويورك. وبذلك، يبدو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يتابع بايج منذ أربعة أعوام على الأقل.
وعلى صعيد آخر وفي هذا الإطار، قالت شركة مايكروسوفت، إنها تلقت من الحكومة الأميركية ما لا يقل عن ألف طلب مراقبة استهدف محتوى المستخدمين لأغراض جمع المعلومات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2016.
وبات نطاق سلطة التجسس الممنوحة لوكالات المخابرات الأميركية بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية يخضع للتدقيق المتكرر في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تكهنات بأن البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما تجسس بشكل غير ملائم على ترمب ومساعديه.
وتسمح الحكومة الأميركية للشركات بالإفصاح عن حجم طلبات المراقبة بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية في نطاقات واسعة بدلا من الأرقام المحددة.
وتنقضي صلاحية بعض مواد قانون مراقبة المعلومات الخارجية في نهاية العام ما لم يصوت المشرعون الأميركيون لصالح إعادة السماح بها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».