أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن عملاء روسا حاولوا اختراق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية من خلال مستشاريه؛ من بينهم معاونه لشؤون السياسة الخارجية كارتر بايج.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) أوضح أن القضية ظهرت خلال عملية لجمع المعلومات قام بها المكتب أثناء تحقيقه في ضلوع موسكو في عمليات تجسس على الولايات المتحدة، وهو ما دفع إلى مباشرة تحقيق بشأن تنسيق محتمل بين أشخاص عملوا في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومسؤولين في روسيا.
وذكر مسؤولون أميركيون، أنه من غير الواضح إن كان بايج كان يدرك بأن الروس يحاولون استخدامه.
مع ترجيح أن يكون أي روسي أخفى هويته ودوره الحقيقيين عند التحدث إلى بايج بهدف تجنيده، وهو الأمر الذي نفاه بايج مرارا حول احتمال أن يكون تعامل مع موسكو.
وما أثار حفيظة رجال «إف بي آي» أن بايج كان قد ألقى خطابا في إحدى جامعات موسكو العام الماضي انتقد فيه صراحة سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه روسيا، وهو ما لفت انتباه عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأثار مخاوف بأنه يتواصل مع عملاء روس ويتأثر بهم.
وبايج ليس إلا واحدا من مستشاري ترمب الذين قالت الاستخبارات الأميركية والأوروبية إنهم يتواصلون مع مسؤولين وعملاء روس بشكل واسع ومتكرر لدرجة تثير الشكوك حولهم، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أميركية.
وقبل أيام من هذه الشكوك، كانت صحيفة «واشنطن بوست» قد ذكرت أن مكتب التحقيقات الاتحادي حصل على أمر قضائي لمراقبة اتصالات رجل الأعمال والمحارب في البحرية الأميركية كارتر بايج الذي كان يعيش في روسيا لثلاث سنوات، في إطار تحقيق في صلات محتملة بين روسيا والحملة.
من جهته، كان بايج أوضح في بيان صحافي أن الأمر القضائي دليل على أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أرادت «قمع المعارضين» الذين عارضوا سياسته الخارجية. وأضاف: «سيكون من المثير رؤية ماذا سيحدث عندما يجري الإفصاح بشكل كامل مع مرور الوقت عن الأساس غير المبرر لتلك الطلبات بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية».
في الوقت ذاته، تنفي روسيا هذه المزاعم كما ترفضها إدارة الرئيس الأميركي ترمب أيضا، في وقت أشارت فيه إلى أن بايج كان يعمل مستشارا ضمن عدد آخر من المستشارين وأسهم بمقالات في إطار الحملة دون أن يكون له تأثير مباشر.
ويشير مدعون فيدراليون في الوقت الحالي إلى أن بايج التقى عام 2013 مع فيكتور بودوبنيي الذي عرف لاحقا بأنه عميل روسي يقيم في نيويورك. وبذلك، يبدو أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يتابع بايج منذ أربعة أعوام على الأقل.
وعلى صعيد آخر وفي هذا الإطار، قالت شركة مايكروسوفت، إنها تلقت من الحكومة الأميركية ما لا يقل عن ألف طلب مراقبة استهدف محتوى المستخدمين لأغراض جمع المعلومات الخارجية خلال النصف الأول من عام 2016.
وبات نطاق سلطة التجسس الممنوحة لوكالات المخابرات الأميركية بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية يخضع للتدقيق المتكرر في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تكهنات بأن البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما تجسس بشكل غير ملائم على ترمب ومساعديه.
وتسمح الحكومة الأميركية للشركات بالإفصاح عن حجم طلبات المراقبة بموجب قانون مراقبة المعلومات الخارجية في نطاقات واسعة بدلا من الأرقام المحددة.
وتنقضي صلاحية بعض مواد قانون مراقبة المعلومات الخارجية في نهاية العام ما لم يصوت المشرعون الأميركيون لصالح إعادة السماح بها.
مستشار سابق في حملة ترمب يثير شكوكاً حول التجسس الروسي
مستشار سابق في حملة ترمب يثير شكوكاً حول التجسس الروسي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة