أمير مكة المكرمة يدشن غداً أكبر منجم ذهب في السعودية

بمتوسط إنتاج 180 ألف أوقية سنوياً

يعد منجم الدويحي أكبر مناجم للذهب في السعودية من حيث الإنتاج ({الشرق الأوسط})
يعد منجم الدويحي أكبر مناجم للذهب في السعودية من حيث الإنتاج ({الشرق الأوسط})
TT

أمير مكة المكرمة يدشن غداً أكبر منجم ذهب في السعودية

يعد منجم الدويحي أكبر مناجم للذهب في السعودية من حيث الإنتاج ({الشرق الأوسط})
يعد منجم الدويحي أكبر مناجم للذهب في السعودية من حيث الإنتاج ({الشرق الأوسط})

يدشن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، غداً (الاثنين)، منجم ومصنع الدويحي للذهب التابع لشركة «معادن»، إضافة إلى مشاريع البنية الأساسية للتعدين في المنطقة.
واستثمرت «معادن» في بناء وتأسيس المنجم الجديد والبنى الأساسية والمرافق قرابة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لينضم إلى سلسلة المناجم التابعة لشركة «معادن» التي تدير وتشغل هذه المناجم، ومنها منجم مهد الذهب التاريخي في منطقة المدينة المنورة، ومنجم بلغة في المدينة المنورة، ومنجم الصخيبرات في منطقة القصيم، ومنجم السوق في منطقة مكة المكرمة، ومنجم الآمار في منطقة الرياض.
ويعد منجم الدويحي أكبر مناجم الذهب في المملكة من حيث الإنتاج، حيث يبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية السنوية لمنجم الدويحي 180 ألف أوقية من الذهب الصافي، فيما تبلغ القدرات التصنيعية لمنجم الدويحي، الذي يقع على مساحة كيلومتر مربع نحو مليوني طن سنوياً.
وسيرفع المنجم إنتاج شركة «معادن» إلى نحو 300 أونصة من الذهب سنوياً، كما أنه يحمل قيمة بيئية نوعية حيث ابتكرت معادن طريقة لتوفير المياه اللازمة للتشغيل وللأغراض الصناعية من خلال تنفيذ مشروع أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة التي تمتد بطول 450 كلم من مدينة الطائف إلى موقع المنجم، وبلغ استثمار «معادن» في هذا المشروع فقط 600 مليون ريال (160 مليون دولار).
وأسهم المشروع الذي يقع في منطقة مكة المكرمة فيما يعرف جيولوجياً بمنطقة وسط الدرع العربي، وهي من أغنى المناطق الجيولوجية بالمعادن في السعودية، في توفير 150 فرصة عمل مباشرة للشباب السعودي، 70 في المائة منهم من أبناء القرى المجاورة للمنجم، وما يقارب 200 فرصة وظيفية غير مباشرة عن طريق مقاولي التشغيل والتموين في المنطقة لتلبية حاجة المنجم التشغيلية.
فيما أنهى 30 متدرباً من أبناء القرى المحيطة بالمنطقة تدريبهم في المعهد السعودي التقني للتعدين في عرعر، الذي أنشأته «معادن»، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفور انتهاء فترة التدريب انخرط المتدربون في العمل داخل منجم الدويحي مباشرة، كذلك التحق 57 شاباً من أبناء المنطقة بالمعهد وباشروا دراستهم التي تمتد قرابة 3 سنوات منذ تاريخ التحاقهم ليخضعوا لحصص تدريبية علمية، ليتولوا فيما بعد تشغيل المناجم المستقبلية في المنطقة ذاتها، ومنها منجما منصورة ومسرة.
ويحمل المشروع قيمة بيئية من خلال الحفاظ على مصادر المياه بالمنطقة مع قيمة صناعية مكَّنت من إقامة منجم الدويحي، وستمكن من إقامة مناجم الذهب المستقبلية بالمنطقة. كما تضم مشاريع البنى الأساسية طريق يربط المنجم بطريق الطائف الرياض السريع بطول 117 كيلومتراً.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».