تراجع قيمة الدينار التونسي يربك المستثمرين

مجمع رجال الأعمال: الوضع الحالي للعملة يشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد

ألقى تصريح وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي حول تقليص تدخلات البنك المركزي التونسي، مما يسمح بانخفاض سعر صرف الدينار التونسي، بظلاله على المشهد الاقتصادي التونسي الذي اتسم بالتشاؤم بشأن مستقبل المؤسسات الاقتصادية، خصوصاً تلك المعتمدة على الاستيراد في نشاطها.
وأدى هذا الوضع إلى تعبير الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال التونسيين) عن «انشغاله العميق بالتراجع الكبير الذي شهدته قيمة الدينار التونسي» خلال اليومين اللذين تليا تصريحات وزيرة المالية.
وأكد المصدر ذاته أن الوضع الحالي للدينار التونسي أصبح يشكل «خطراً حقيقياً على الاقتصاد التونسي وعلى معظم المؤسسات الاقتصادية»، ودعا إلى ضرورة التدخل الفوري لضمان استقرار سياسة سعر الصرف باعتبارها من العناصر الأساسية التي لها تأثير مباشر على درجة تنافسية المؤسسات وعلى نسق التنمية بوجه عام.
ودعا اتحاد للصناعة والتجارة كلاً من الحكومة والبنك المركزي إلى «الإسراع بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، والخطة التي سيتم اعتمادها، لوقف نزيف العملة الوطنية الذي أصبح يهدد ديمومة المؤسسة التونسية وتنافسيتها وقدرتها على الاستثمار والتشغيل وكذلك على مستوى عيش التونسيين».
واعتمد البنك المركزي التونسي على سياسة أكثر مرونة على مستوى صرف الدينار التونسي أمام اليورو والدولار، وتخلى تدريجياً منذ سنة 2013 عن دعم استقرار سعر الصرف الخاص بالعملة المحلية، وذلك بهدف الحفاظ على سعر صرف مرتفع للدينار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها تونس وتدني مستويات النمو الاقتصادي السنوي خلال السنوات الماضية.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي 1.5 في المائة خلال سنة 2016.
ويقدر حالياً سعر صرف اليورو مقابل الدينار التونسي بنحو 2.5 دينار، في حين بلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 2.4 دينار، وهي أسعار في طريقها نحو الارتفاع أكثر، وفقاً لمتابعين للوضع الاقتصادي في تونس.
وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي وزير المالية التونسي السابق، إن الدينار التونسي فقد قيمته بسبب تراجع احتياطي تونس من العملات الصعبة وارتفاع الواردات مقابل تراجع الصادرات.
وبشأن انخفاض وتيرة تدخل البنك المركزي لتعديل سعر الدينار، أكد الديماسي أن هذا الإجراء سيزيد من نسبة التضخم في تونس ويؤثر على ميزانية الدولة وعلى حجم الدين الخارجي، على حد تعبيره.
واعتبر أن الحل للخروج من إحدى توصيات صندوق النقد الدولي، يكمن في الرفع من حجم الصادرات وعودة التونسيين إلى الإنتاج وخلق الثروات، اعتباراً من أن قيمة العملة المحلية مقارنة مع العملات الأخرى تتحدد بمدى صلابة الاقتصاد المحلي ومكوناته الأساسية (خصوصاً القطاعين السياحي والفلاحي، بالإضافة إلى صادرات بعض الثروات الطبيعية على غرار مادة الفوسفات).
وأشار رجال أعمال تونسيون إلى الآثار السلبية التي سيخلفها انهيار العملة المحلية على نسق الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، وعلى نسبة التضخم ونسبة العجز التي يعرفها الميزان التجاري من سنة إلى أخرى، إضافة إلى ملف المديونية الخارجية وخدمة تلك الديون، علاوة على تأثيره على التوازنات المالية الكبرى في تونس.
ومن المنتظر تأثر صندوق الدعم اعتباراً من أن أغلب المواد الأساسية المدعومة (الحبوب ومشتقاتها والطاقة) مستوردة من الخارج اعتماداً على العملة الصعبة.
على صعيد آخر، تشارك تونس، من 21 إلى 23 أبريل (نيسان) الحالي، في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأميركية، بوفد يضم محمد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ولمياء الزريبي وزيرة المالية.
وسيكون للوفد التونسي لقاءات مع مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الدولية، حيث ستتوفر الفرصة لتقديم الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شرع في تنفيذها، وكذلك الإصلاحات المزمع إقرارها في الفترة المقبلة. ومن المنتظر عقد لقاءات ثنائية مع عدد من المشاركين في تلك الاجتماعات للتباحث حول تطوير وزيادة التبادل والاستثمار والشراكة، خصوصاً بعد الانطلاق في تنفيذ القانون الجديد للاستثمار وما يتضمنه مخطط التنمية من مشاريع قابلة للإنجاز.