«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

نمو إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.4 %

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول
TT

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

«سامبا» المالية تحقق 328 مليون دولار أرباح الربع الأول

أعلن عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2017، التي تمكّن البنك خلالها من تحقيق أرباح صافية تفوق توقعات المحللين بلغت 1.231 مليون ريال (328 مليون دولار)، بزيادة 13 في المائة، عن أرباح الربع السابق، وارتفع إجمالي دخل العمليات خلال الربع الأول بنسبة 10.2 في المائة عن الربع السابق من العام الماضي، وصولاً إلى 1.979 مليار ريال (527.7 مليون دولار).
وأوضح العيسى أن «سامبا» تمكّن خلال الربع الأول من العام الحالي من الحفاظ على معدل نمو مضطرد في أدائه، عكسته النتائج الإيجابية لمختلف القطاعات وأنشطته المصرفية والاستثمارية، وتمكن نتيجة ذلك من زيادة دخل العمليات الأخرى بنسبة 92 في المائة، وارتفعت إيراداته من دخل العمولات من الخدمات البنكية بنسبة 26 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14.4 في المائة للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وأن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 72.8 في المائة، التي تعبر عن سيولة المركز المالي وتعد مميزة ومتماشية مع المتطلبات التنظيمية، مما يجعل «سامبا» في مركز مثالي لتحقيق فرص نمو مستقبلية، ونتيجة لهذا الأداء المتميز حتى في البيئة الاقتصادية الصعبة الحالية، فقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 6 في المائة.
وأضاف أن المجموعة قد تبنّت حزمة من السياسات المحكمة التي اتسمت بالاستقرار والثبات، وعمق في نظرتها الاستراتيجية، على النحو الذي مكّنها من البقاء بمنأى عن الصعوبات المتعاقبة في الأسواق العالمية.
وتتويجاً لجهودها وإنجازاتها رغم ما يحيط بأسواق المال من تقلبات وتحديات فقد تمكنت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2017 من الحصول على كثير من الجوائز منها جائزة «أفضل بنك في المملكة العربية السعودية»، للمرة الثانية عشرة على التوالي، وجائزة «أفضل بنك في تقديم خدمات الصرف الأجنبي في المملكة العربية السعودية» للمرة التاسعة، وجائزة «أفضل بنك للمدفوعات والتحصيلات في الشرق الأوسط» للمرة الثالثة على التوالي من «غلوبال فاينانس» بالإضافة لكثير من الجوائز الأخرى، ليؤكد «سامبا» من خلال هذه الجوائز قدرته على مواصلة أدائه المتميز، بفضل رؤيته بعيدة المدى، وتدابير سياساته المالية والاستثمارية، وجودة منتجاته وخدماته المصرفية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة المجموعة عن شكره وتقديره لعملاء «سامبا» لثقتهم المطردة في المجموعة، التي تحفّزها نحو مزيد من التقدم والنمو، وكذلك عن اعتزازه بموظفي المجموعة لتفانيهم وولائهم.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.