الأردن وكينيا يدشنان شراكة اقتصادية جديدة

أكدت اللجنة الأردنية - الكينية المشتركة للتجارة أهمية التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبناء شراكات اقتصادية فاعلة بين البلدين.
كما أكدت اللجنة في ختام اجتماعاتها للدورة الأولى في عمان أمس الخميس برئاسة وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، ونظيره الكيني آدان محمد، على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية المتواضعة رغم توفر كثير من الفرص لدى البلدين، مما يتطلب تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما، وتبادل الزيارات لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون.
وقال الوزير القضاة إن انطلاق اجتماعات اللجنة المشتركة يعكس التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيزها، مؤكدا أهمية اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الذي وقع على هامش «الأسبوع الأردني» الذي عُقد في نيروبي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضاف أن الاجتماع يعد مهما للتباحث حول إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأردن وكينيا تسعى لإنشاء إطار تعاون لتسهيل وتنويع وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت على مدى 3 أيام فرص التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والمسائل المتعلقة بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
من جانبه، قال الوزير الكيني إن انطلاق أعمال اللجنة المشتركة سيعطي دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، والاقتصادية منها على وجه الخصوص.
وأضاف أن الفرص مواتية لبناء علاقات اقتصادية متينة، داعيا القطاع الخاص في كلا البلدين «لاستثمار الفرص وترجمتها لواقع يخدم مصلحة البلدين الصديقين».
ووقع الجانبان محضر اجتماعات اللجنة المشتركة الذي تضمن الجوانب التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها لتعزيز التعاون الثنائي. واستعرضا العلاقات الثنائية والسياسات التجارية والاقتصادية في كلا البلدين، مؤكدين الإمكانات الكبيرة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية.
واتفق الجانبان على تسهيل إنشاء مجلس الأعمال الأردني - الكيني بهدف تبادل المعلومات الاقتصادية ودراسات الجدوى إلى جانب قوانين التجارة الخارجية وأنظمة الاستثمار، بالإضافة إلى تنظيم «منتدى الأعمال الأردني - الكيني» بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وأعرب الجانب الكيني عن اهتمامه بالتعاون مع الجهات الأردنية المعنية بتبادل الخبرات والفرص المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة. وسيقدم الجانب الكيني إلى الجانب الأردني مذكرة تفاهم مقترحة للتعاون في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
كما تم الاتفاق على تسهيل تبادل الزيارات والبعثات التجارية بين البلدين، ‌وكذلك تبادل المعلومات حول فرص التجارة والاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وتكثيف الحملات الترويجية من خلال عقد المعارض والمؤتمرات وورشات العمل لتعزيز فرص الاستثمار في البلدين.
وفي هذا السياق، قدمت غرفة تجارة الأردن مسودة اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة الكينية. وقدم الجانب الأردني مشروعاً مقترحاً لاتفاقية تجارة حرة بين البلدين؛ حيث سيعمل الجانب الكيني على دراسته في إطار الإجراءات القانونية الداخلية بالتشاور مع الدول الأعضاء في مجموعة دول شرق أفريقيا.