تفجيرات بروكسل: لجنة التحقيقات تكشف التستر على معلومات مهمة

محادثة بين أباعود وأحد منفذي هجمات باريس

عبد الحميد أباعود المغربي الأصل البلجيكي الجنسية هو العقل المدبر وراء هجمات باريس التي قتل فيها 129 شخصاً («الشرق الأوسط»)

ركزت لجنة التحقيق البرلمانية حول ملابسات تفجيرات بروكسل على محتوى تقرير من مكتب التحقيق الفيدرالي يقول: إن المعلومات التي كانت على الهاتف النقال لإبراهيم عبد السلام، أحد المتورطين في تنفيذ تفجيرات باريس نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، هي معلومات مهمة بشكل أكبر مما كان متوقعا.
وكانت شرطة بروكسل قد حصلت على الهاتف في فبراير (شباط) من العام نفسه، أثناء عملية تحقيق في قضية مخدرات، وعندما وقعت تفجيرات باريس وظهر تورط الأخوين إبراهيم وصلاح عبد السلام، في تنفيذ الهجمات، طلب مكتب التحقيق من شرطة بروكسل الحصول على الهاتف لتحليل المعلومات الموجودة عليه، وتلقى مكتب التحقيقات ما يفيد اختفاء الهاتف، ولكن البيانات التي كانت عليه جرى الاحتفاظ بنسخة منها، ولم يحصل المحققون على أشياء ذات أهمية كبيرة.
وبعد مرور عام على تفجيرات باريس، أي في نوفمبر الماضي، عثرت الشرطة على الهاتف وجرى تحليل جديد للمعلومات والبيانات، وكشف عن وجود أشياء مهمة، ومنها العثور على موقع على «فيسبوك» يظهر بشكل واضح وقوع أحد الأخوين عبد السلام في براثن التطرف.
وقالت محطة التلفزيون البلجيكية الناطقة الفرنسية «آر تي بي إف»: إنه قد جرى العثور على مكالمة بين إبراهيم عبد السلام وعبد الحميد أباعود الذي يشتبه في أنه كان مخططا رئيسيا للهجمات، الذي لقي مصرعه أثناء مداهمة الشرطة الفرنسية لإحدى الشقق في حي بباريس بعد أيام قليلة من التفجيرات، وتضمنت المحادثة بعض العبارات، ومنها «أتمنى أن يهديك الله إلى طريق الجهاد وتنال الشهادة بعد أن تدمر هؤلاء الكفرة والخنازير وتنضم إلى صفوف أجناد الله»، بحسب ما ذكر أباعود في المحادثة.
وفي سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قال المدعي العام البلجيكي، فان ليو، أمام لجنة التحقيق البرلمانية، إنه لم يكن هناك أي معلومات ذات أهمية كبيرة على الهاتف أو الكومبيوتر الخاص بإبراهيم عبد السلام، وكانت لجنة التحقيق قد استدعت المدعي العام لاستجوابه حول ملف الأخوين عبد السلام، وعدم ملاحقتهما رغم الحصول على معلومات أمنية تشير إلى علاقتهما بالتطرف، وكانت لجنة التحقيق البرلمانية حول ملابسات تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) من العام الماضي استمعت بعد ظهر الأربعاء إلى أعضاء في اللجنة «التي تضم عددا من البرلمانيين، والمكلفة بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في بلجيكا».
وتستعد اللجنة البرلمانية لتقديم تقريرها في 30 من أبريل (نيسان) الحالي، حول نتائج عملها، وكان من المفترض أن تقدم التقرير في الذكرى السنوية الأولى للتفجيرات، ولكن تعذر تحقيق ذلك، حسب ما أعلن باتريك ديوايل رئيس اللجنة، ووزير الداخلية الأسبق.
وسبق لأعضاء لجنة التحقيقات أن استجوبوا وزير الداخلية جان جامبون، وقيادات أمنية واستخباراتية، وكذلك قيادات في إدارات التأمين والإنقاذ، حول القرارات والتصرفات، التي سبقت وتزامنت مع وقوع التفجيرات إلى جانب الاستماع إلى قيادات دينية وأمنية وأكاديمية، أثناء البحث في كيفية مواجهة الفكر المتطرف. وحسب الإعلام البلجيكي، تأتي جلسة الأربعاء، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل إلى نتائج وتوصيات في الجانب الثاني من التحقيقات، والخاص بالطريقة التي تصرفت بها الأجهزة الأمنية والقضائية والاستخباراتية كرد فعل على تفجيرات العام الماضي.
في الإطار نفسه، أوشكت سلطات التحقيق البلجيكية على إنهاء التحقيقات، التي تتعلق بحادث تبادل إطلاق النار بين الشرطة وشخص من أصول إسلامية في إحدى الشقق بأحد أحياء بروكسل في مارس من العام الماضي، وانتهى الأمر بمقتل هذا الشخص، ويدعى محمد بلقايد، بينما هرب شخصان، أحدهما كان المطلوب الأمني الأول أوروبيا في ذلك الوقت صلاح عبد السلام. ومعه صديق له تونسي يدعى سفيان العياري، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام في بروكسل، بينما رفضت النيابة العامة التعليق على الأمر. وقال الإعلام البلجيكي: إن انتهاء التحقيق في هذا الملف سيجعل السلطات البلجيكية تطلب من باريس تسليم عبد السلام لمحاكمته في هذا الملف، وتوقعت أن تتم المحاكمة في فترة ما بعد انقضاء العطلة الصيفية.
وكانت اللجنة قد عملت في هذا الصدد على ثلاث حالات خاصة، وتتعلق بكل من صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من فريق تنفيذ هجمات باريس في نوفمبر 2015، وأسامة عطار، المطلوب الأمني الأبرز حاليا في بلجيكا، الذي سافر إلى سوريا منذ سنوات بعد عودته من العراق، بعد أن تدخلت الخارجية البلجيكية لإطلاق سراحه من أحد السجون العراقية لأسباب صحية، والحالة الثالثة تتعلق بالأخوين البكراوي وهما خالد الذي فجر نفسه في محطة قطارات داخلية ببروكسل، وإبراهيم الذي فجر نفسه في المطار، في يوم 22 مارس من العام الماضي. وكانت بلجيكا قد سلمت عبد السلام إلى باريس في أواخر أبريل من العام الماضي، بناء على مذكرة اعتقال صدرت عن السلطات القضائية الفرنسية في مارس من العام نفسه، ومنذ اعتقال عبد السلام ووفقا لتقارير إعلامية، لا يزال يلتزم الصمت في أثناء التحقيقات.