الصدر يطالب أتباعه بالاستغناء عن نصف مرتباتهم نتيجة «الضائقة المالية»

غداة إغلاقه «الهيئة الاقتصادية» التابعة لتياره، أمر مقتدى الصدر أمس أتباعه العاملين في مؤسسات التيار بالاستغناء عن نصف مرتبهم الشهري نتيجة «ضائقة مالية».
وذكر بيان مقتضب أصدره الصدر أمس، أنه و«نظراً لما نمر به من ضائقة مالية، فعلى الجهات المختصة في داخل التيار الصدري تسليم نصف الراتب»، ويشمل الإجراء أغلب مفاصل التيار الصدري، باستثناء «المرقدين والشهداء لمدة 6 أشهر من تاريخ البيان»، في إشارة إلى مرقد أبيه المرجع محمد صادق الصدر وعمه محمد باقر الحكيم في النجف.
كذلك استثنى الصدر أسر قتلى التيار الصدري، سواء إبان حكم الرئيس صدام حسين، أو الذين قتلتهم القوات الأميركية إبان فترة القتال ضدهم بعد احتلال العراق عام2003، أو الذين قتلوا في الحرب ضد «داعش»، إذ انخرطت «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري في القتال مع التنظيم المتطرف منذ الأيام الأولى لصعوده عام 2014.
وأبلغ قيادي في التيار الصدري «الشرق الأوسط»، بأن الطلب الأخير لمقتدى الصدر لا يتعلق بحل الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري، ذلك أن «الأزمة المالية عامة والجميع يعاني منها والصدريون لا يعيشون خارج نطاق هذه الأزمة ويتأثرون بها بكل تأكيد».
وكشف القيادي الصدري، الذي فضّل عدم ذكر هويته، أن الطلب الأخير للصدر تزامن مع موضوع حل الهيئة الاقتصادية ولا «يتعلق بالعاملين في المؤسسات الصدرية كالهيئات الثقافية والإعلامية وغيرها، بمعنى أن الطلب يتعلق بالعاملين الذين يتقاضون مرتباتهم من التيار الصدري، ولا يشمل الموظفين في دوائر الدولة أو أعضاء مجلس النواب».
وبسؤاله عن إمكانية أن تسهم إيران في مساعدة التيار الصدري في عبور ضائقته المالية، قال هذا القيادي: «دفعنا أثماناً باهظة لمواقفنا، لن نتلقى أي دعم من إيران أو غيرها، لأننا ببساطة عراقيون».
وكان مقتدى الصدر أعلن أول من أمس، إغلاق «الهيئة الاقتصادية» التابعة لتياره، ووجه انتقادات لاذعة للقائمين عليها، متهماً إياهم بـ«الإساءة» لسمعة آل الصدر والفساد والتلاعب بقوت الشعب، معتبراً أن «أغلبهم انتفعوا انتفاعاً شخصياً ضاربين المصالح العامة للتيار وغيره عرض الجدار».