البرلمان الأوروبي قد يستدعي لوبان للاستجواب

مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية مارين لوبان (رويترز)

قالت نائبة بارزة في البرلمان الأوروبي، اليوم (السبت)، إن نواب الاتحاد الأوروبي قد يستدعون مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية مارين لوبان قبل إجراء جولة الإعادة لمناقشة رفع حصانتها البرلمانية، بسبب مزاعم عن إساءة تصرفها في أموال التكتل.
وطلب قضاة فرنسيون من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن زعيمة حزب الجبهة الوطنية، وهي عضو أيضا في الكيان التشريعي للاتحاد الأوروبي، للسماح بإجراء مزيد من التحقيقات في شأن مزاعم عن إساءة استغلال أموال للدفع لمساعدين في الحزب.
وقالت نائبة رئيس لجنة الشؤون القانونية، لاورا فيرارا، إن «اللجنة وافقت على أنه سيتم استدعاء لوبان لجلسة استماع في أول تاريخ ممكن في مايو (أيار)».
وقالت إن جلسة الاستماع قد تعقد في أول أسبوع من مايو قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تجرى في السابع من ذلك الشهر، والتي تظهر استطلاعات الرأي أن لوبان على الأرجح ستنافس فيها. ووصفت لوبان الإجراءات القانونية ضدها بأنها تدخل سياسي.
وتضع استطلاعات الرأي لوبان في المركز الأول أو الثاني في الجولة الأولى من التصويت التي تجرى في 23 أبريل (نيسان)، وقلص منافسوها الثلاثة الفرق بينهم بما يكفي، بما يجعل أي مرشح من الأربعة مرجحا للوصول إلى جولة الإعادة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان لن تفوز في جولة الإعادة على الأرجح. وقالت فيرارا إن لوبان قد تقرر عدم المثول أمام لجنة البرلمان الأوروبي.
وفرض البرلمان الأوروبي بالفعل عقوبات على لوبان لإساءة استخدام أموال التكتل، ومنذ فبراير (شباط) تم خفض راتبها كنائب للنصف إلى نحو ثلاثة آلاف يورو، وتم سحب مخصصات أخرى. ويهدف التحقيق الفرنسي إلى معرفة ما إذا كان يجب فرض مزيد من العقوبات.
ورفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن لوبان في مارس (آذار)، للسماح لتحقيق فرنسي آخر في نشرها صورا لأعمال عنف نفذها تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها في القانون الفرنسي إلى السجن لثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 75 ألف يورو.