لافروف: القصف الأميركي للشعيرات محاولة لنسف التسوية ولتغيير النظام

وزير الخارجية الروسي بحث مع ظريف والمعلم التطورات السورية والتحقيق بـ«كيماوي» خان شيخون

لافروف متوسطا ظريف والمعلم في موسكو أمس (رويترز)
لافروف متوسطا ظريف والمعلم في موسكو أمس (رويترز)
TT

لافروف: القصف الأميركي للشعيرات محاولة لنسف التسوية ولتغيير النظام

لافروف متوسطا ظريف والمعلم في موسكو أمس (رويترز)
لافروف متوسطا ظريف والمعلم في موسكو أمس (رويترز)

وجهت كل من روسيا وإيران والنظام السوري اتهامات للولايات المتحدة بـ«محاولة نسف العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية». ووجه وزراء الخارجية الثلاثة سيرغي لافروف وجواد ظريف ووليد المعلم الانتقادات إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والآليات التي تعتمدها خلال التحقيق في القصف الذي تعرضت له بلدة خان شيخون، يوم 4 أبريل (نيسان)، بالسلاح الكيماوي، وشككوا مسبقاً بالنتائج التي قد تصدر عن تلك اللجنة، مؤكدين التمسك باقتراح تشكيل لجنة مستقلة تحقق في الحادثة.
وفي عرضه لنتائج المحادثات الثلاثية التي أجراها أمس، في موسكو، لافروف مع جواد ظريف والمعلم، قال وزير الخارجية الروسي إن المحادثات شكلت فرصة لمقارنة مواقف الدول الثلاث، على ضوء التطورات الأخيرة حول التسوية السورية، وأضاف أن «المجتمعين يصرون على أن تحترم الولايات المتحدة وحلفاؤها سيادة سوريا، وألا تسمح بتكرار أي عمل كالذي جرى يوم 7 أبريل»، في إشارة إلى القصف الصاروخي الأميركي لمطار الشعيرات العسكري الذي انطلقت منه المقاتلات التي قصفت خان شيخون بأسلحة كيماوية. كذلك أكد الثلاثة خلال محادثاتهم على الإصرار على ما وصفوه بـ«تحقيق دقيق وموضوعي وغير منحاز لملابسات استخدام السلاح الكيماوي في خان شيخون»، وأعربوا عن اقتناعهم بأنه «لا بديل عن التسوية السياسية - الدبلوماسية للأزمة السورية عبر حوار سوري - سوري».
لافروف اتهم أيضاً الولايات المتحدة بأنها سعت عبر «العمل العدواني» - حسب وصفه - على سوريا إلى «نسف العملية السياسية»، وتابع أنه «من الواضح أن مثل هذا العدوان يهدف إلى الابتعاد عن أسس تسوية الأزمة السورية، كما نصت عليها قرارات مجلس الأمن، ويرمي إلى إيجاد مبررات لتغيير النظام السوري».
كذلك توقف وزير الخارجية الروسي عند اقتراح قدمته روسيا إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على خان شيخون، معرباً عن استيائه من «محاولات رفض الاقتراح»، وقال إنها تشير إلى «فقدان الضمير»، زاعماً أن «هناك كثيراً من الأدلة التي تؤكد أن ما جرى في خان شيخون مسرحية معد لها».
من جانبه، قال وزير خارجية النظام السوري إن سوريا أكدت أكثر من مرة أنها لا تمتلك سلاحاً كيماوياً، زاعماً أن قوات النظام لم تستخدم السلاح الكيماوي «ضد الإرهابيين، ولا ضد الشعب»، وأردف أن «ما جرى في خان شيخون فبركات»، مستطرداً أن سوريا لهذا السبب طلبت تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة تزور خان شيخون ومطار الشعيرات، متهماً الولايات المتحدة بأنها تخشى تشكيل تلك اللجنة، وأنها تسعى في الواقع إلى استغلال الحادثة لحشد الدول الغربية الداعمة للمواقف الأميركية. أيضاً، أشار المعلم إلى أنه بحث مع لافروف، خلال محادثات ثنائية، المعلومات حول حشود أميركية على مقربة من الحدود السورية - الأردنية، وأضاف محذراً: «بشكل عام، لدينا تدابير للتصدي لأي عدوان على سوريا».
ولم تكن تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بعيدة عما قاله لافروف والمعلم بشأن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حادثة خان شيخون، وتوجيه اتهامات للولايات المتحدة، إذ قال خلال المؤتمر الصحافي إن «الممارسات الأحادية الجانب لم تعد مقبولة»، ورأى أنه من الضروري استئناف العملية السياسية «لكن دون شروط مسبقة تصادر حق الشعب السوري في تقرير مصيره»، حسب تعبيره، متهماً قوى خارجية بأنها تعمل على «صياغة مصير ومستقبل سوريا».
من جهة أخرى، في موقف لافت صدر عن الكرملين، أمس، بشأن الهجوم بالسلاح الكيماوي على خان شيخون، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية: «نحن لا نستثني مسبقاً أي فرضية، ولا نحاول أن نكون محامياً عن أحد ما».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، في حوار تلفزيوني مطلع الأسبوع، إن هناك فرضيات رئيسية حول ما جرى في خان شيخون، مرجحاً أمراً من اثنين: إما أن الطائرات السورية قصفت مستودعاً فيه مواد كيماوية سامة، أو أن الأمر برمته «عرض مسرحي». ومعلوم أن موسكو دأبت على رفض توجيه اتهامات لنظام الأسد، وقدمت أدلة للدفاع عنه، حين قالت إن معطياتها تشير إلى أن ما جرى نتيجة إصابة مستودع للمواد الكيماوية خلال القصف.
وفي شأن متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن روسيا مستعدة لاستئناف العمل بمذكرة تفادي الحوادث بين المقاتلات الأميركية والمقاتلات الروسية خلال التحليق في الأجواء السورية، لكن بشرط «عدم تكرار مثل تلك الأعمال غير المتوقعة»، وذلك في إشارة منه إلى القصف الصاروخي الأميركي لمطار الشعيرات.
وكانت روسيا قد أعلنت، في 7 أبريل الحالي، عن وقفها العمل بتلك المذكرة رداً على القصف الأميركي. غير أن مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكدوا أن التنسيق مستمر، كما قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات له أمس، إن «تبادلا للمعلومات يجري مع الولايات المتحدة، إلا أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن استئناف العمل بمذكرة تفادي الحوادث».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».