معنويات المستهلكين ترتفع رغم تراجع الدولار

تصريحات ترمب عكست اتجاه العملة

في الوقت الذي ارتفعت فيه معنويات المستهلكين بالولايات المتحدة، على غير المتوقع، في أوائل أبريل (نيسان) مع زيادة تفاؤل المستهلكين بالظروف الاقتصادية الراهنة إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2000، تراجع قيمة الدولار بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اكتساب العملة الأميركية قوة أكبر مما ينبغي.
وأشار مسح لجامعة ميتشيغن نشرت نتائجه أمس الخميس، إلى أن القراءة الأولية لمؤشرها لمعنويات المستهلكين في أبريل زاد إلى 98.0 نقطة من قراءة نهائية بلغت 96.9 نقطة في مارس (آذار).
وإذا تراجعت قيمة الدولار، فسيكون المستفيد الأول هم المصدرين، بينما سيعاني المستهلكون من هبوط العملة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوله يوم الأربعاء، أن الدولار «يكتسب قوة أكبر مما ينبغي» وسيضر اقتصاد الولايات المتحدة في نهاية المطاف، وأضاف أنه يرغب في بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.
وقال ترمب إنه لن يصف الصين بأنها متلاعب في العملة في تقرير للخزانة الأميركية يصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بحسب الصحيفة.
وأضاف أنه يحترم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إعادة ترشيحها بعد انتهاء فترتها الحالية في 2018.
وتابع: «أعتقد أن دولارنا يكتسب قوة أكبر مما ينبغي وأنا مسؤول عن ذلك جزئيا لأن الناس منحتني ثقتها. لكن ذلك مضر.. وسيجلب الضرر في نهاية المطاف».
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد نشر تصريحات ترمب ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 30 مارس (آذار).
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء إن حكومة الولايات المتحدة سجلت عجزا في الموازنة بلغ 176 مليار دولار في مارس (آذار) مع تجاوز الإنفاق للإيرادات.
وذكرت الوزارة في بيانها الشهري عن الميزانية أن عجز الموازنة بلغ 108 مليارات دولار في مارس (آذار) 2016.
ووصل العجز منذ بداية السنة المالية 2017 إلى 527 مليار دولار مقارنة مع 459 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2016.
وبلغت الإيرادات الشهر الماضي 217 مليار دولار بانخفاض بلغ خمسة في المائة عن مارس (آذار) 2016. بينما بلغت المصروفات 393 مليار دولار بزيادة 17 في المائة عن مستواها قبل عام.
كانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي قالت يوم الاثنين إن قدرة البنك المركزي الأميركي على تنفيذ سياسية نقدية بمعزل عن ضغوط سياسية قصيرة الأجل تتعرض «لبعض التهديد» من مشروعي قانونين يشقان طريقهما في الكونغرس الأميركي.
وقالت بوضوح خلال ندوة بمعهد فورد للسياسة العامة التابع لجامعة ميتشيغن، إن استقلالية مجلس الاحتياطي «مهمة جداً وينتج عنها عملية أفضل لاتخاذ القرارات تركز على حاجات وسلامة الاقتصاد في الأجل القصير».
وأضافت أن أحد المشروعين، اللذين يناقشهما الكونغرس، سيلزم مجلس الاحتياطي بأن يتبع قاعدة بسيطة لتحديد أسعار الفائدة وأن يبرر أي انحراف عن تلك القاعدة.
ويعني ذلك أن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس تريد توجيه أسعار الفائدة، بحسب ما تتراءى وطبيعة سياساتهم الاقتصادية.
ويجد ترمب حالياً فرصاً قوية، لفرض سياسته النقدية على مجلس الاحتياط الاتحادي، بعد الوضع الهش الذي ظهر المجلس به مؤخراً، بعد استقالة أحد أعضائه على خلفية قضية تسريبات، مما سيمكن الرئيس الأميركي من التأثير على سياسته من خلال تعيين عدد من الموظفين في مناصب شاغرة.
واستقال جيفري لاكر رئيس فرع البنك المركزي الأميركي في ريتشموند، في خطوة مفاجئة، على خلفية تعليقه في 2012 على معلومات سرية لم تكن كشفت بعد.
وجاء ذلك في ختام تحقيق جنائي استمر عدة سنوات وشمل مكتب «ميدلي» للتحليلات الاقتصادية الذي حصل على تقرير عن اجتماع نقدي قبل نشره.