بعثتان دوليتان في تركيا للتحقيق بالهجوم الكيماوي على خان شيخون

روسيا تصر على مشاركة الدول الضامنة في لجنة التحقيق

بعثتان دوليتان في تركيا للتحقيق بالهجوم الكيماوي على خان شيخون
TT

بعثتان دوليتان في تركيا للتحقيق بالهجوم الكيماوي على خان شيخون

بعثتان دوليتان في تركيا للتحقيق بالهجوم الكيماوي على خان شيخون

بدأت بعثتان من خبراء منظمتي حظر الأسلحة الكيماوية والصحة العالمية أمس، في تركيا تحقيقات وجمع معلومات حول الهجوم الكيماوي على خان شيخون في محافظة إدلب السورية الأسبوع الماضي، في الوقت الذي قالت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إن بريطانيا تعتقد أن حكومة بشار الأسد مسؤولة عن هجوم بغاز سام في محافظة إدلب.
ووصلت البعثتان إلى مدينة هطاي على الحدود السورية جنوب تركيا لتفقد أوضاع مصابي القصف الكيماوي على خان شيخون الذين نقلوا إلى المستشفيات التركية.
وسيعمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على جمع عينات في إطار تحقيق في معطيات حول شن هجوم بغاز السارين في خان شيخون ما أدى إلى مقتل 87 شخصا وإصابة 30 آخرين نقلوا إلى تركيا وتوفي منهم 3 في مستشفى الريحانية في هطاي.
وقالت مصادر في المنظمة ومقرها لاهاي لـ«رويترز»، أمس، إن البعثة ستتولى بعثة لتقصي الحقائق لجمع عينات حيوية (بيومترية) وإجراء مقابلات مع الناجين.
وستحدد البعثة ما إذا كان قد تم استخدام أسلحة كيماوية لكنها ليست مفوضة بتحديد المسؤول. وستحيل البعثة نتائجها المتوقعة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع إلى لجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مهمتها تحديد الأفراد أو المؤسسات المسؤولة عن الهجوم.
وقال أوميت موتلو ترياكي مدير الصحة في هطاي، إن وفد منظمة الصحة العالمية يجري الزيارة إلى هطاي بهدف الاطلاع على آخر ما تم التوصل إليه من أدلة ومعلومات حول الاعتداء الكيماوي على خان شيخون.
وأضاف يلماز أن منظمة الصحة العالمية تولي اهتماماً كبيراً لما نقوم به من تحريات حول الاعتداء الكيماوي على خان شيخون وأن مديرية الصحة في هطاي زوّدت الوفد بما توفر لديها من معلومات حول الاعتداء المذكور ومعالجة الجرحى المصابين.
من جانبها قالت إنيت هاينزلمان إحدى أعضاء وفد منظمة الصحة العالمية، إنّ الوفد قدِم إلى هطاي للتباحث حول كيفية تقديم المساعدات للمستشفيات التركية التي استقبلت جرحى الاعتداء الكيماوي.
وأوضحت هاينزلمان أنّ سوء الأوضاع الأمنية في الداخل السوري حالت دون دخولهم إلى أراضي هذا البلد، وأنّ الوفد سيكتفي بجمع المعلومات من مسؤولي هطاي.
وأضافت أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة لإسعاف الجرحى السوريين ومعالجتهم في مستشفياتها، وتنسق مع وزارة الصحة التركية حول كيفية إرسال المساعدات الطبية إلى الداخل السوري.
وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت الثلاثاء أن غاز السارين استخدم في الهجوم الكيماوي على خان شيخون.
وبذلت تركيا مساعي دولية واسعة خلال الأيام الماضية من أجل فضح الجريمة وإثبات استخدام النظام للأسلحة المحرمة دوليا.
وتوصل محققون من قبل إلى أن غازات السارين والكلور وخردل الكبريت تم استخدامها خلال الحرب الأهلية في سوريا. واستخدمت قوات الحكومة الكلور بينما استخدم تنظيم داعش خردل الكبريت.
ويعد قصف مدينة خان شيخون، الواقعة في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع تركيا، هو أكبر الهجمات من حيث عدد القتلى منذ هجوم بغاز السارين في 21 أغسطس (آب) عام 2013 أوقع مئات القتلى في الغوطة الشرقية.
في السياق نفسه، قال الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، إن عينات أخذت من مسرح الهجوم الكيماوي في سوريا الأسبوع الماضي أثبتت وجود غاز السارين.
وقال الوفد خلال جلسة خاصة للمنظمة في لاهاي: «حلل علماء بريطانيون العينات التي أخذت من خان شيخون. ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين».
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قالت، في بيان أذيع تلفزيونيا «نعتقد أنه من المرجح بشدة أن
الهجوم نفذه نظام الأسد... وبعيدا عن أي شيء آخر نعتقد أن النظام وحده هو الذي لديه القدرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم».
في سياق متصل، تصر روسيا على تشكيل فريق للتحقيق في القصف الذي تعرضت له مدينة خان شيخون باستخدام السباح الكيماوي، وتدعو إلى ضم ممثلين عن الدولة الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، أي روسيا وتركيا وإيران، إلى محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وقدمت اقتراحا إلى المنظمة بهذا الخصوص.
وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي، أمس، أنه عرض على وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال محادثاتهما في اليوم السابق، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة على أساس البنى التي تم تشكيلها في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بمشاركة ممثلين عن الدول الغربية وروسيا ودول المنطقة. وأضاف لافروف إنه لمس ترحيبا لدى تيلرسون بالفكرة، إلا أنه لم يكن مستعداً لتقديم الاقتراح باسم روسيا والولايات المتحدة، ولذلك قدمته روسيا لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية باسمها.
من جانبه قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات أمس، إن لجنة التحقيق يجب أن تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وعن الدول الضامنة لعملية آستانة. وأشار في تصريحات نقلتها «ريا نوفوستي» إلى أن موقف بلاده لم يتغير، أي إن موسكو ما زالت تصر على رفض الاتهامات المسبقة، داعياً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية «المؤسسة المختصة في هذا المجال والتي تتوفر لديها الخبرة اللازمة للتفتيش، أن تعمل على تحقيق نزيه ومحايد»، مكررا أنه «في حال ساد المنطق خلال أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة، وتم تشكيل بعثة التحقيق، فيجب أن تضم خبراء من جميع الدول القادرة على تقييم الأمور بشكل سليم».
في غضون ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك، المجتمع الدولي للوقوف في وجه عمليات التطهير العرقي التي ينفذها نظام الأسد في سوريا، مطالبا روسيا وإيران بالكف عن دعم جرائم النظام السوري. وقال في تصريحات، أمس، إن تركيا تدعم بشدة عدم إجبار السوريين على ترك منازلهم، وعدم تعرضهم لعمليات تطهير عرقي على يد قوات النظام السوري، مشددا على ضرورة الوقوف في وجه ممارسات النظام السوري هذه.
إلى ذلك قالت صحيفة «صباح» التركية القريبة من الحكومة، إن الإدارة الأميركية وافقت أخيراً على خطط تشكيل منطقة آمنة ومناطق حظر طيران لأجل حماية المدنيين في سوريا والتي كانت تركيا تنادي بها منذ فترة طويلة.
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة التي ردت الجمعة الماضي على قتل نظام الأسد العشرات في الهجوم الكيماوي على خان شيخون من خلال قصف قاعدة الشعيرات، بدأت تنظر إلى موضوع إنشاء المنطقة الآمنة.
وتصرّ تركيا منذ فترة طويلة على تأسيس منطقة آمنة للمدنيين في سوريا، وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إنه يجري أيضاً تقييم الخيارات العسكرية مثل مناطق حظر الطيران.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».