بادرة عودة للحياة في غرب الموصل... عبر مخزن غلال

بادرة عودة للحياة في غرب الموصل... عبر مخزن غلال
TT

بادرة عودة للحياة في غرب الموصل... عبر مخزن غلال

بادرة عودة للحياة في غرب الموصل... عبر مخزن غلال

أعلنت وزارة التجارة العراقية، أمس، افتتاح مخزن غلال الموصل في غرب المدينة، الذي لا يزال تنظيم داعش يسيطر على أجزاء منه، ما يمثل أول استعادة لنشاط الدوائر الحكومية، وبادرة لعودة الحياة الطبيعية في المنطقة التي دمرتها قبضة التنظيم.
واعتبر مدير زراعة نينوى منهل متي يوسف افتتاح المخزن «فألاً حسناً وأمراً مفرحاً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة «توفّر فرصة لتسويق المنتجات الزراعية من القمح والشعير عبر المنفذ الحكومي، بعد المعاناة التي واجهتنا عقب سيطرة (داعش) على منافذ التسويق».
كان المزارعون في مناطق غرب الموصل، الواقعة خارج نطاق سيطرة «داعش»، يسوقون محاصيلهم في مخازن منطقتي الشيخان وفايدة، التابعتين لحكومة إقليم كردستان. وتوقع يوسف أن تتمكن إدارته من تسويق المنتجات الزراعية في مخازن الموصل، في حال تمكن القوات الأمنية من طرد «داعش» قبل موسم الحصاد، مطلع الشهر المقبل.
غير أنه يقر بتواضع المساحات المزروعة، خصوصاً بعد «توقف مشروعي ري الجزيرة في منطقة ربيعة، وري السلامية في منطقة النمرود، نتيجة العمليات العسكرية»، علماً بأن غالبية المناطق الزراعية في نينوى تعتمد على مياه الأمطار، وترتبط المحاصيل بمنسوب المطر.
وألقى احتلال «داعش» لأجزاء واسعة من نينوى بظلاله القاتمة على مجمل جوانب الحياة في المحافظة، إلى جانب تعرض الأنشطة الاقتصادية والزراعية فيها إلى خسائر شديدة. وبعد أن كانت نينوى تحتل المركز الأول في إنتاج محصولي القمح والشعير بين المحافظات العراقية في عام 2010، بـ275 ألف طن من القمح و250 ألف طن من الشعير، تراجع إنتاجها إلى 75 ألف طن فقط لكلا المحصولين في عام 2015، بحسب مدير الزراعة في المحافظة.
ويوضح يوسف أن الإنتاج الزراعي «تعرض للشلل عقب سيطرة (داعش)؛ كانت نينوى تسمى سلة خبز العراق نظراً إلى وفرة محاصيلها، وبعد أن كانت مساحة الحبوب المزروعة تقدر بنحو 5 ملايين دونم، بواقع مليونين للقمح و3 للشعير، تراجعت إلى زراعة مساحات صغيرة في منطقتي ربيعة وزمار، المحررتين نهاية 2015».
وإلى جانب تميز نينوى في زراعة الحبوب، عُرفت أيضاً بزراعة محاصيل البطاطا والطماطم وزهرة الشمس والزيتون. ويؤكد يوسف أن «(داعش) كان يأخذ المحاصيل الزراعية من الفلاحين المضطرين للزراعة بأسعار زهيدة، ولا نعلم كيف كان يتصرف بها»، لكن مدير تجارة الحبوب في نينوى أبلغه بوجود «غلال من القمح والشعير حالياً في مخازن الموصل».
وأعلنت وزارة التجارة افتتاح مخزن غرب الموصل «ليمارس دوره في عمليات الخزن لمحصول الحنطة، فضلاً عن الإجراءات الفنية في الفحص المختبري والتنظيف». ونقل بيانها عن مدير تجارة المواد الغذائية في الوزارة قاسم حمود أن الهيئات الفنية والهندسية «باشرت أعمالها في إصلاح الأضرار التي خلفتها أعمال إرهابية» استهدفت المخزن.
وأضاف البيان أن افتتاح المخزن «مهم جداً لجهة توفير الدعم اللوجيستي وموقع للخزن، ومن خلاله سيتم تجهيز المطاحن بالقمح لغرض بدء عملية الطحن وتجهيز العوائل داخل مدينة الموصل والأحياء القريبة، مما يوفر للمدينة الوقت والجهد والسرعة في التجهيز». وأشار إلى أن موظفين من الوزارة يجهزون في أحياء الموصل لاستئناف تقديم المفردات الغذائية (المواد المدعومة من قبل الدولة التي توزع على عموم العراقيين). كما زار بعضهم مخيمات النازحين «للاطلاع على الأوضاع الغذائية فيها، وتكليف وكلاء في المخيمات بتجهيز العائلات (بالمواد الغذائية المدعومة) مباشرة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».