8 اتفاقيات استثمارية سعودية ـ فلبينية بـ 700 مليون دولار

رئيسة الهيئة الاقتصادية: سنعزز علاقاتنا بالرياض... وأوضاع عمالتنا مستقرّة

غاريتي شينغ بلازا (تصوير: مشعل القدير)

كشف مصدر فلبيني مسؤول عن أن الرئيس رودريغو دوتيرتي، يأمل في أن تحقق زيارته الحالية للسعودية، أحد شعاراته الانتخابية، بأن يخصص جزيرة منداناو للاستثمارات العربية بقيادة السعودية، لقوتها الاقتصادية وأهميتها في توفير الفرص للفلبينيين، في ظل توقيع 8 اتفاقيات استثمارية بأكثر من 700 مليون دولار بين الرياض ومانيلا.
وقالت غاريتي شينغ بلازا، رئيسة الهيئة الاقتصادية الفلبينية، في مقر إقامة بعثة بلادها بالرياض لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الرئيس الفلبيني للسعودية في هذا التوقيت تحمل أكثر من دلالة مهمة، باعتبارها زيارة تاريخية بكل المقاييس، لأكثر من سبب، مشيرة إلى أنها تمثل الزيارة الأولى لرئيس فلبيني إلى الرياض وللمنطقة بأسرها منذ 7 أعوام تقريبا.
وقالت: «نعوّل على المباحثات التي يقودها الرئيس دوتيرتي خلال جولته الخليجية التي بدأها بالسعودية، في تأسيس علاقات راسخة وفق استراتيجية واضحة المعالم، تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، فضلا عن الجانب السياسي، إذ بين الرياض ومانيلا علاقات قوية، سنعمل على تعميقها أكثر من خلال عدة قنوات».
وعبّرت رئيسة الهيئة الاقتصادية الفلبينية عن سعادتها، بالتجاوب السريع من قبل الهيئة العامة السعودية للاستثمار في الفلبين، تبدأ بـ450 مليون دولار من أجل المساهمة في نهضة الاقتصاد الفلبيني، وستزداد بشكل مستمر لاحقا.
وأوضحت أن الرئيس الفلبيني يستهدف في هذه الزيارة أيضا، تحفيز الجالية الفلبينية التي تعمل في السوق الخليجية عامة وفي السوق السعودية خاصة، في مختلف المجالات، من أجل المساهمة بفهم وبعمق، في تقوية الروابط بين البلدين في أوجه الحياة كافة، جنبا إلى جنبا مع العلاقات على مستوى حكومتي البلدين.
وقالت بلازا إن «السعودية، تعتبر شريكا استراتيجيا للفلبين بحجم الجالية الفلبينية التي تعمل في المملكة، كثاني أكبر دولة في العالم من ناحية حجم التحويلات المالية إلى الفلبين - من المقيمين الفلبينيين في المملكة - حيث وصل إجمالي التحويلات لعام 2016 فقط مبلغ وقدره 2.63 مليار دولار، إذ كان عدد المعاملات البنكية 5.8 مليون معاملة».
وتابعت بلازا أن «رئيس الفلبين المنتخب أشار في مقابلة معه منذ أشهر أثناء الحملة إلى رغبته في زيارة المملكة بعد فوزه، وقال إنه سيخصص جزيرة منداناو (مناطق مسلمة في الفلبين) للاستثمارات العربية بقيادة المملكة، علما منه بقوة اقتصاد السعودية وأهميتها في توفير الفرص للمواطنين الفلبينيين وخاصة المسلمين منهم».
وأضافت رئيسة الهيئة الاقتصادية الفلبينية: «سياسيا يعرف الرئيس الفلبيني ثقل ومكانة المملكة في العالم ودورها المحوري والمهم في نشر السلام وحرصه على حوار الأديان والحضارات المختلفة التي تساعد في فهم وقبول الآخرين ومن ثم تحقيق الأمن والسلام».
ولفتت بلازا، إلى أن المباحثات السعودية - الفلبينية، ستغطي أكثر من جانب حيوي يعزز العلاقات بين الرياض ومانيلا، مشيرة إلى أن هناك اتفاقيات في مجالات عدة وأهمها التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تم توقيع 8 اتفاقيات على الأقل بمبلغ يقارب الـ700 مليون دولار عبارة عن حزمة من الاستثمارات المتعددة التي تصب لصالح التنمية، بجانب اتفاقية في مجال توظيف العمالة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في الفلبين.
ونوهت بأن هيئة الاستثمار الفلبينية أساس عملها هو القيام بجلب استثمارات مختلفة من جميع دول العالم، مع تقديم فرص استثمارية عالية العائد مقارنة بأي دولة في العالم، إضافة لقيامها بتسهيل جميع الإجراءات والتنظيمات المتعقلة بالاستثمار في الفلبين، مشيرة إلى أن بلادها تحتل المرتبة الأولى حاليا من ناحية النمو الاقتصادي في العالم خلال عام.
وتوقعت رئيسة الهيئة الاقتصادية الفلبينية أن تحقق جولة الرئيس الفلبيني الخليجية، التي تشمل كلا من السعودية والبحرين وقطر، النتائج المرجوة منها، مشيرة إلى أن الفلبين تتوقع من دول الشرق الأوسط وبخاصة دول الخليج العربي استثمارات تفوق 500 مليار دولار.
وأكدت أن بلادها تعتزم العمل على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات مع الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية، منوهة بأنه حاليا لا ترقى الاستثمارات بين الرياض ومانيلا إلى المستوى المأمول لدى الرئيس الفلبيني ولدى الشعبين الصديقين، وهذا الذي دفع الرئيس الفلبيني للقيام بزيارة لـ«الشرق الأوسط» لتمتين أواصر العلاقات مع بلدانها، حيث كان حجم التبادل التجاري 3.5 مليار دولار عام 2012.
وعن حقيقة مغادرة 5 آلاف فلبيني السعودية إلى بلادهم دون الحصول على رواتبهم والمشكلات التي تواجه الجالية الفلبينية في المملكة، قالت بلازا: «لقد عالج الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين ما يخص العمالة التي تأثرت من أزمة انخفاض أسعار البترول عالميا على الدول المنتجة، التي عالجت جميع النواحي القانونية والحقوقية للعمالة عامة والعمالة الفلبينية على وجه الخصوص».
ولفتت إلى أن هذا الأمر، عالج مسألة مستحقات العمالة المغادرة سواء عن طريق التعاقد مع مكتب محاماة لمتابعة تلك الحقوق من وزارة العمل السعودية أو المجهودات التي تبذلها السفارة الفلبينية بالرياض، وإن كانت ضعيفة، كما أوجد حلولا للذين لم يرغبوا في مغادرة المملكة، وهذا الذي فضله الغالبية بحل مشكلة الإسكان والإعاشة والمياه والنظافة والخدمات الصحية وغيرها.
وأكدت رئيسة الهيئة الاقتصادية الفلبينية، أن غالبية المسافرين من الجالية الفلبينية، وعددهم لا يتجاوز 4 آلاف عامل، يعملون لدى شركتي مقاولات كبريين في المملكة؛ أي أن الغالبية من العمالة الفلبينية أوضاعها مستقرة عموما في المملكة، منوهة بأن الجالية الفلبينية من أكثر الجاليات وجودا في السعودية والخليج وذلك لاتصافهم بالمهارات العالية في شتى المجالات حيث يبلغ آخر تعداد للجالية الفلبينية 800 ألف عامل.