سيدني... سوق عقارية تواصل النمو رغم ارتفاع الأسعار عن متوسط الدخول

منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)
منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)
TT

سيدني... سوق عقارية تواصل النمو رغم ارتفاع الأسعار عن متوسط الدخول

منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)
منزل على الطراز الفيكتوري في مدينة سيدني الأسترالية (نيويورك تايمز)

شيّد هذا المنزل من الطراز الفيكتوري في عام 1880 في ووالارا، وهو حي يضم نحو 8 آلاف نسمة في الضواحي الشرقية الخضراء من مدينة سيدني الأسترالية، ويقع على بعد نحو 3 أميال من منطقة الأعمال المركزية. وهو واحد من ثمانية منازل مماثلة تصطف على طول شارع أنيق تنتشر على جانبيه الأشجار، كما يقول ويليام مانينغ، الوكيل العقاري لدى شركة «ماكغراث للوكالات العقارية» التي تتولى عملية بيع المنزل المذكور.
ويضيف مانينغ قائلا: «إن الضواحي الخضراء في المدينة هي أكثر المناطق ثراء في سيدني». وهي قريبة من دوبل باي، ودارلينغ بوينت، وبوينت بايبر، وهي من العقارات التي بيعت مؤخرا في سيدني بأسعار اقتربت من نحو 60 مليون دولار أسترالي (أو نحو 46 مليون دولار أميركي).
ويقع المنزل، المعروض للبيع مقابل بقيمة 3.7 مليون دولار أميركي (4.8 مليون دولار أسترالي)، على مساحة تبلغ 2658 قدما مربعة، ويضم أربع غرف للنوم، وحمامين كبيرين وآخر صغيرا، مع الأسقف المرتفعة، والأعمال الخشبية الرائعة، وغير ذلك من الميزات التي تتفرد بها منازل تلك الفترة. ويعتبر المطبخ والجزء الخلفي من المنزل، الذي يشتمل على الردهة، من الملحقات الحديثة إلى المنزل.
وبدءا من الرصيف الخارجي، هناك بوابة تنفتح إلى ممر من البلاط الأبيض والأسود يؤدي إلى الرواق المقوس حتى الباب الأمامي والبهو الرئيسي. وأرضيات غرف الطعام والمعيشة الرئيسية مصنوعة من الخشب الصلد والمدافئ الرخامية الجميلة. والأبواب الفرنسية التي تميز غرفة المعيشة تؤدي إلى الشرفة المسورة بالشجيرات. وهناك مدخل واسع يفصل ما بين غرفة الطعام وغرفة المعيشة، وكل منهما بها سقف مزخرف بالميداليات والثريات.
وهناك قاعة جانبية وباب من غرفة الطعام يؤدي إلى غرفة العائلة ومنطقة مفتوحة لتناول الطعام، وهي توصل إلى مطبخ من مستوى أعلى توجد فيه غسالة للصحون من طراز بوش، وموقد يعمل بالغاز، وطاولات لإعداد الطعام من الرخام، إلى جانب الديكورات الزجاجية الحديثة وطاولة المطبخ الوسطى. وهناك أيضا باب زجاجي مزدوج يؤدي إلى منطقة مغطاة لإعداد الشواء، وفناء مغطى مزود بنافورة مياه جميلة.
تقع غرف النوم الأربع في الطابق الثاني من المنزل، إلى جانب حمامين كبيرين، بينما يقع الحمام الصغير في الطابق الأول. وتؤدي غرفة النوم الرئيسية إلى الشرفة المطلة على مشاهد من مدينة سيدني، وهناك في تلك الغرفة خزانة للملابس، وحمام داخلي خاص مع حوض استحمام مزدوج، وحوض استحمام مع دش منفصل. والغرف الثلاث الأخرى يوجد فيها خزانات مدمجة للملابس وتشترك في حمام واحد.
يقع المنزل على مساحة تبلغ 0.06 فدان، وهو على مسافة قريبة من المطاعم، والمقاهي، ومتاجر التحف، والمعارض، ومتاجر التسوق الأخرى الواقعة على شارع كوين المركزي. كما تقع الحدائق، والمتنزهات، والملاعب، والمدارس على مسافة قريبة من المنزل كذلك. وتبعد محطات الحافلات والقطارات مسافة خمس دقائق سيرا على الأقدام. وتستغرق المسافة حتى مطار سيدني كينغسفورد الدولي نحو 25 دقيقة بالسيارة.

نظرة عامة على السوق في سيدني

يقول جون ماكغراث، المدير التنفيذي لشركة «ماكغراث للوكالات العقارية»: «ارتفعت سوق سيدني نحو 50 إلى 75 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، مع نسبة سنوية للنمو تبلغ 12 و15 في المائة... وذلك في وجود نحو 5 ملايين نسمة، حيث تبقى سيدني أقوى وأكبر أسواق العقارات في أستراليا بأسرها».
وفي حي الأعمال المركزي، على سبيل المثال، يمكنك شراء شقة من غرفتين فقط بمبلغ 2.5 مليون دولار أميركي في موقع هادئ وحديث، كما يقول مايكل لاودون، مدير شركة «راي وايت سيدني السكنية». ويراوح سعر الشقة المكونة من ثلاث غرف بين 3 و8 ملايين دولار أسترالي. وتراوح أسعار الشقق الفرعية العليا بين 5 و10 ملايين دولار أسترالي، والشقق الفاخرة العليا يراوح سعرها بين 10 و30 مليون دولار أسترالي.
ويقول مايكل بالير، المدير التنفيذي لشركة «سيدني سوذبي العقارية الدولية»: إن المعروض العقاري قد انخفض بنسبة 38 في المائة منذ عام 2014، والرصيد المنخفض للمنازل والشقق المعروضة للبيع مع الارتفاع المطرد في الطلب يسبب زيادة الضغط على الأسعار، كما يقول كريغ بونتي، مدير شركة «راي وايت دوبل باي».
تباع «نسبة 56 من المنازل عبر المزادات العلنية، مع نسبة 45 في المائة من المبيعات تتجاوز مليون دولار أسترالي. وميزة البيع عن طريق المزاد أنها تخلق حالة من الإلحاح، وتجعل إغلاق المبيعات يتم وفق موعد محدد»، كما قال بالير. كما أنها «توفر الفرصة لطرف أو اثنين من الأطراف المهتمة بالمنافسة داخل المزاد؛ مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع».
والجزء الأكثر نشاطا من السوق يقع بين نصف مليون و3 ملايين دولار أسترالي. ويبدأ البيع في سوق العقارات الفاخرة عند 2 مليون دولار أميركي ويرتفع إلى عشرات الملايين، كما يقول الوكلاء. وهذا القطاع من السوق لم يتحرك بالقدر نفسه الذي حققته القطاعات الأخرى خلال سنوات الازدهار الأخيرة؛ مما سبّب التأخير في نمو الأسعار، كما قال ماكغراث.
يقول بالير إن «المنازل التي تطل على جسر ميناء سيدني أو آفاق وسط المدينة تتطلب أقساطا كبيرة. وخلال السنوات الخمس الماضية، كان حي الأعمال المركزي في وسط المدينة من الأماكن الأكثر شعبية للعيش، وخصوصا بين مواليد الطفرة السكانية، مع مناطق مثل بارانغارو، ووالش باي، وميلرز بوينت، التي هيمنت على بعض من أعلى أسعار العقارات في المدينة.
وبالنسبة للمشترين للمرة الأولى، فإن الأسعار المعروضة حاليا باهظة للغاية، كما قال بالير، الذي أضاف: «ارتفعت الأسعار على مدى الاثني عشر شهرا الماضية بمعدلات أكبر بكثير من الدخول الإجمالية، ناهيكم عن ارتفاع الأجور».

من يشتري العقارات في سيدني؟

أغلب المشترين من خارج أستراليا هم من المغتربين العائدين إلى الوطن، أو من المهاجرين الوافدين على أستراليا للعيش فيها، كما يقول ماكغراث.
وهناك عدد صغير من مشتري العقارات الفاخرة من البريطانيين، الذين يشترون المنازل الفاخرة لقضاء العطلات وللهرب من فصول الشتاء القارصة، كما قال بونتي. وبعض منهم أيضا يأتون من الشرق الأوسط، وخصوصا من دبي.
ولكن نحو ربع المشترين الأجانب في أستراليا يأتون من آسيا، كما يقول بالير، وأغلبهم من الصين. كما أن هناك طلبا متزايدا من جانب المشترين الهنود، ومن سنغافورة، وماليزيا، وهونغ كونغ، وتايلاند، كما يقول الوكلاء.

أساسيات الشراء

يُسمح للمشترين الأجانب بشراء الممتلكات الجديدة مع إجراءات بسيطة، كما يقول ماكغراث، الذي أردف: «مع ذلك، إذا أرادوا شراء المنازل المؤسسة، عليهم التقدم بطلب إلى مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي للموافقة». وفي أغلب الحالات، يوافق المجلس على الطلب خلال أسبوعين من تاريخ التقديم.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، فرضت الحكومة الأسترالية الرسوم على ملكية الأجانب للعقارات في البلاد، بدءا من 5 آلاف دولار أسترالي للمشتريات أدنى من مليون دولار أسترالي، التي تشكل غالبية المعاملات العقارية الأجنبية في البلاد. وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت حكومة مقاطعة نيو ساوث ويلز رسم الدمغة بنسبة 4 في المائة على المشترين الأجانب. وابتداء من العام الحالي، ستكون هناك نسبة 0.75 في المائة من ضريبة الأرض الإضافية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

المواقع الإلكترونية
الموقع الرسمي للسياحة:
(sydney.com)
بوابة حكومة سيدني:
(cityofsydney.nsw.gov.au)
العقارات الأسترالية:
(realestate.com.au)

اللغات والعملات
اللغة الإنجليزية، الدولار الأسترالي

الضرائب والرسوم

هذا العقار مستثنى من ضريبة الأراضي السنوية، كما يقول مانينغ. ولكنه خاضع لرسوم الدمغة الإضافية، إذا تم بيعه إلى أحد المشترين الأجانب. وهناك أيضا ضريبة رسم الدمغة التي يتم احتسابها على مقياس نسبي، وتبلغ حتى 5 في المائة من سعر الشراء، ورسم سنوي للخدمات، مثل جمع القمامة وإزالة أوراق الشجر، تبلغ نحو 2129 دولارا أستراليا في العام.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».