الأمم المتحدة تطالب أوروبا بوقف نقل المهاجرين إلى المجر

بعد إقرار قانون يتيح التوقيف المنهجي لطالبي اللجوء

الأمم المتحدة تطالب أوروبا بوقف نقل المهاجرين إلى المجر
TT

الأمم المتحدة تطالب أوروبا بوقف نقل المهاجرين إلى المجر

الأمم المتحدة تطالب أوروبا بوقف نقل المهاجرين إلى المجر

حضت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، أمس، الاتحاد الأوروبي على تعليق نقل طالبي اللجوء إلى المجر، بعدما بدأت الأخيرة نهاية مارس (آذار) تطبيق قانون يتيح التوقيف المنهجي للمهاجرين.
وقال المفوض الأعلى الإيطالي، فيليبو غراندي، في بيان، إنه بهذا القانون الجديد «فإن وضع طالبي اللجوء في المجر الذي كان أصلاً يقلق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، بات أسوأ»، وأضاف: «أحضّ الدول على تعليق أي نقل لطالبي اللجوء إلى هذا البلد، حتى تجعل السلطات المجرية ممارساتها وسياساتها منسجمة مع القانون الأوروبي والدولي».
وينص اتفاق «دبلن» على أن يتحمل بلد الدخول الأوروبي مسؤولية الاهتمام بالمهاجر أو طالب اللجوء. وبذلك، فإن المهاجر الذي قدم طلب لجوء في ألمانيا، بعدما قدم طلباً أول في المجر، ينبغي مبدئياً أن ينقل إلى المجر.
وفي هذا السياق، نقل 513 مهاجراً إلى المجر في 2016، من أصل نحو 26 ألفاً و700 طلب نقل تقدمت بها دول أوروبية لدى بودابست، وفق «لجنة هلسنكي» المجرية، وهي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال غابور غولاي، المتحدث باسم هذه المنظمة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الحكومة تنتهك عمداً قواعد نظام اللجوء في المجر، وتعرض اللاجئين للخطر؛ هذا لا يليق بدولة أوروبية». وفي نهاية مارس، أمرت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوروبان باحتجاز المهاجرين في مخيمات على الحدود حتى إشعار آخر. وينص القانون الجديد على جمع طالبي اللجوء الموجودين في المجر، أو الذين يصلون إليها، في مخيمين مغلقين على الحدود مع صربيا.
وقالت السلطات إن المخيمين مزودان بـ324 حاوية يمكن الإقامة فيها. وعلى المهاجرين الإقامة هناك، بانتظار قرار نهائي حول طلبهم اللجوء، ولن يسمح لهم بمغادرة المكان إلا في حال صدور قرار إيجابي، أو إذا عادوا إلى صربيا.
ومنذ بدء تنفيذ القرار في 28 مارس، أكدت المفوضية العليا أن طالبي اللجوء باتوا محتجزين «عند الحدود، داخل مستوعبات يحيط بها سياج شائك مرتفع».
وأشارت الوكالة الأممية إلى أنه في السابع من أبريل (نيسان)، تم احتجاز 110 أشخاص، بينهم أطفال (4 منهم غير مرافقين).
وتابع غراندي أنه «مع الإقرار بالجهود التي بذلتها السلطات أخيراً لمكافحة عنف الشرطة، لا نزال قلقين بشدة حيال تقارير مقلقة للغاية عن حوادث خطيرة تخللها سوء معاملة وعنف (...) من جانب عناصر تابعين للدولة» بحق مهاجرين وصلوا إلى المجر.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.