اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

المرزوق يتوقع زيادة التزام الدول المنتجة بتخفيض إنتاج النفط

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار
TT

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

اتفاق عماني ـ كويتي لبناء مصفاة بترول بـ7 مليارات دولار

وقعت شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية، في مسقط، أمس (الاثنين)، اتفاق شراكة في مصفاة للنفط من المقرر إقامتها جنوب عاصمة السلطنة الخليجية، بكلفة تبلغ نحو 7 مليارات دولار.
ووقع المدير العام التنفيذي لشركة النفط العمانية، هلال بن علي الخروصي، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية، بخيت شبيب الرشيدي، الاتفاق في أحد فنادق مسقط، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقع المصفاة في منطقة الدقم، على بعد نحو 600 كلم جنوب مسقط، وتطمح الحكومة العمانية إلى أن تحول هذه المنطقة لمنطقة اقتصادية ضخمة، وقد خصصت استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار لتطويرها على مدى الأعوام الـ15 المقبلة، وستعمل المصفاة بطاقة 230 ألف برميل يومياً عند تشغيلها في 2019.
وقال الخروصي إن كلفة المشروع تبلغ نحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 30 إلى 35 في المائة من المبلغ من عمان والكويت، بينما سيتم تمويل الباقي عبر مؤسسات استثمارية ومصارف محلية ودولية.
وفي الكويت، قال وزير النفط والكهرباء والمياه، عصام المرزوق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن نسبة الشراكة في المصفاة 50 في المائة لكل طرف، مضيفاً أنه «سيتم تزويد المصفاة بالنفط الكويتي الخام بنسبة 65 في المائة، وقد تصل إلى 100 في المائة».
وتشكل عائدات النفط 79 في المائة من إيرادات سلطنة عمان التي تنتج نحو مليون برميل يومياً، مقارنة بإنتاج كويتي أعلى يبلغ مليونين و800 ألف برميل.
وتوقع وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أمس، زيادة التزام الدول المنتجة للنفط بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج في مارس (آذار)، مقارنة مع شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وأضاف: «نرى بوادر إيجابية بانخفاض المخزون النفطي في العالم تدريجياً»، متوقعاً استمرار الانخفاض والتحسن في وضع السوق خلال الأشهر المقبلة، مع قرب انتهاء موسم صيانة المصافي الدورية حول العالم.
كانت الدول الأعضاء في «أوبك» قد اتفقت مع بعض كبار المنتجين المستقلين في أواخر العام الماضي على خفض إنتاج النفط الخام بما إجماليه نحو 1.8 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر، بدءً من الأول من يناير الماضي.
ولامس خام برنت، أمس، مستوى 56 دولاراً للبرميل، مدعوماً بتلك التصريحات، بالإضافة إلى أنباء عن إغلاق حقل الشرارة الليبي (من أكبر الحقول النفطية في البلاد)، بعد تعطيل خط أنابيب.
ونقلت «رويترز» عن مصدر نفطي ليبي قوله إن حقل الشرارة أغلق، الأحد، بعد أن عطلت مجموعة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي. وكان العمل قد استؤنف بالحقل في أوائل أبريل (نيسان)، بعد توقف دام أسبوعاً.
وأفادت مصادر بأن الإنتاج في حقل الشرارة توقف بعد أن عطلت مجموعة غير معروفة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي، عقب أسبوع واحد من تعطل مماثل.
كان إنتاج الحقل قد ارتفع إلى 213 ألف برميل يومياً، الأحد، قبل أن يتوقف في اليوم نفسه. وقال مصدر إن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات خام الشرارة من مرفأ الزاوية.
وقبل إغلاق حقل الشرارة، يوم الأحد، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط أن إنتاج ليبيا بلغ 703 آلاف برميل يومياً. وكانت المؤسسة تهدف لزيادة الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يومياً بحلول أغسطس (آب)، لكنها أقرت بأن بلوغ مثل هذه الأهداف مرهون بتلقي مزيد من التمويل لميزانية التشغيل، وعدم توقف العمل بالمنشآت.
وتنامي التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تضخ أكثر من ربع إنتاج النفط العالمي، يدعم ارتفاع أسعار النفط، وقد تجلى ذلك في ارتفاع خام برنت والأميركي، الأسبوع الماضي، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية.



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.