عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

أسعار النفط بعد اتفاق تقليص الإنتاج تصيب روسيا بخيبة أمل

«المالية» الروسية تقدم تسهيلات ضريبية لدعم الشركات الاستراتيجية

أسعار النفط بعد اتفاق تقليص الإنتاج تصيب روسيا بخيبة أمل
TT
TT

أسعار النفط بعد اتفاق تقليص الإنتاج تصيب روسيا بخيبة أمل

أسعار النفط بعد اتفاق تقليص الإنتاج تصيب روسيا بخيبة أمل

قال مسؤولون روس، بعد اجتماع لكبار المسؤولين في وزارة الطاقة الروسية، إن روسيا لم تأخذ قرارها بعد بخصوص تمديد اتفاق تقليص حصص الإنتاج النفطي، ورأت أن أسعار النفط بعد الاتفاق ارتفعت لكن أدنى من التوقعات، وما زالت عاجزة عن الوصول إلى السعر الذي توقعته روسيا بنحو 55 - 60 دولاراً للبرميل.
وقال أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الحكومة الروسية في تصريحات للصحافيين، إن عوامل عدة ما زالت تحول دون إمكانية ارتفاع أسعار النفط حتى «55 - 60 دولاراً»، مشدداً في الوقت ذاته على أنه «بكل الأحوال كان توقيع اتفاق التقليص خطوة صحيحة، والوضع اليوم أفضل مما كان عليه سابقاً».
وتدرس وزارة الطاقة الروسية مختلف العوامل التي تؤثر على أسعار النفط، بما في ذلك القصف الصاروخي الأميركي لمطار الشعيرات في سوريا، رداً على قصف النظام السوري لمدينة خان شيخون بالسلاح الكيميائي. إذ سجلت أسعار النفط بعد تلك الضربة ارتفاعاً في الأسواق العالمية، وتحديداً ارتفع سعر الخام الأميركي بنسبة 2 في المائة، بينما سجلت عقود برنت لشهر يونيو (حزيران) ارتفاعاً نحو 1.5 في المائة، وبلغ سعره في بورصة لندن صباح السابع من أبريل (نيسان) 56.05 دولار للبرميل. وفي هذا الصدد قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، إن التغيرات التي طرأت خلال الأيام الماضية على أسعار النفط متصلة بتراجع الاحتياطي في المستودعات الأميركية، وبالقصف الصاروخي الأميركي على سوريا، معرباً عن قناعته بأن تأثير هذا التطور على أسواق النفط يتطلب المزيد من الدراسة.
وبالنسبة لاتفاق تقليص حصص الإنتاج النفطي قال دفوركوفيتش إن روسيا ملتزمة بالاتفاقية التي بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي 2017، ومدتها 6 أشهر. وأكد المسؤول الروسي أن قرار بلاده بشأن تمديد تلك الاتفاقية مع منظمة أوبك، سيتم اتخاذه بموجب دراسة الوضع خلال أبريل (نيسان) - مايو (أيار). من جانبه قال وزير الطاقة إن هذا الأمر تجري دراسته مع الشركات النفطية الروسية، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد، لافتاً إلى أنه «من المبكر الحديث عن هذا الموضوع الآن، والقرار سيتم اتخاذه في مرحلة لاحقة، انطلاقاً من تحليل الوضع الجاري». وتجدر الإشارة إلى أن دول «أوبك» والدول من خارج المنظمة الموقعة على اتفاقية تقليص الإنتاج يجب أن تتخذ القرار النهائي بهذا الخصوص خلال اجتماع المنظمة في فيينا يوم 25 مايو المقبل.
في غضون ذلك تحاول الحكومة الروسية تهيئة ظروف أفضل لشركاتها في السوق الداخلية. وبعيداً عن النفط كعامل تأثير خارجي رئيسي على الاقتصاد الروسي، كشفت وزارة المالية الروسية عن مشروع تعديل على القانون الضريبي يسمح للشركات الاستراتيجية بتأجيل تسديد التزاماتها الضريبية والمدفوعات التأمينية، من عام إلى 3 سنوات، أو تسديدها مبكراً قبل الموعد، وفق ما يناسب الشركة. ووفق القانون الحالي تُمنح هذه التسهيلات فقط للشركات التي تضررت نتيجة كوارث طبيعية أو تقنية، ولم تحصل في الوقت المناسب على التعويضات الحكومية، وكذلك الشركات المهددة بالإفلاس بعد دفع الضرائب، أو الشركات التي يحمل إنتاجها طابعاً موسمياً. وتقترح وزارة المالية الروسية في التعديل الجديد منح هذا الامتياز للشركات المدرجة على قائمة «الشركات الاستراتيجية» بموجب التشريعات الروسية حول الإفلاس، وكذلك للشركات التي تقوم بتنفيذ طلبيات حساسة ومهمة في مجال التنمية الاقتصادية -الاجتماعية للأقاليم الروسية، أو التي تقدم خدمات تتمتع بأهمية خاصة للمواطنين. وتطالب وزارة المالية الروسية بضمانات مصرفية، من المرشحين الأوائل للحصول امتياز تأجيل المدفوعات الضريبية والتأمينية.
وتضم قائمة الشركات الاستراتيجية الروسية كلا من: شركة «ألروسا» لاستخراج ومعالجة والتجارة بالألماس، ومؤسسة «ترانس إنجنير ستوري» للبناء، ومصرف «في تي بي»، وشركة «غاز بروم»، و«ترانسنفت»، و«روس نفت غاز»، و«روس نفت» وشركة الطيران الروسية «أيروفلوت»، وشركة «زاروبيجنفت»، و«المؤسسة المتحدة للحبوب»، و«الشركة المتحدة لصناعة السفن»، ومؤسسة «ألماز -أنتي» للصناعات العسكرية، و«الشركة المتحدة لصناعة الطائرات»، ومطار موسكو الدولي «شيريميتوفو»، والمؤسسة المتحدة للإنتاج «كريستال»، و«روس جيولوجيا»، ومؤسسة السكك الحديدية، و«روس غيدرو»، و«روس سيت»، والقناة التلفزيونية الروسية الأولى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا