روسيا وإيران تصعّدان ضد الولايات المتحدة وتتوعدان بالرد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني في لقاء سابق بطهران في نوفمبر الماضي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني في لقاء سابق بطهران في نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

روسيا وإيران تصعّدان ضد الولايات المتحدة وتتوعدان بالرد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني في لقاء سابق بطهران في نوفمبر الماضي (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني حسن روحاني في لقاء سابق بطهران في نوفمبر الماضي (رويترز)

قال مركز للقيادة المشتركة الذي يضم روسيا وإيران وتحالفا لجماعات مسلحة تدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد: إن الضربة الأميركية على قاعدة جوية سورية تجاوزت «الخطوط الحمراء»، حسب قوله.
وأضاف المركز في بيان نشره الإعلام الحربي التابع له أنه «سيرد من الآن فصاعدا...، وسيرفع مستوى دعمه للأسد».
وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجوماً عسكرياً على النظام السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. فيما قال مسؤولون أميركيون إنه «تم قصف قاعدة جوية سورية بـ59 صاروخاً».
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن «59 صاروخ توماهوك استهدفت طائرات وحظائر طائرات محصنة، ومناطق لتخزين الوقود، والمواد اللوجيستية، ومخازن للذخيرة، وأنظمة دفاع جوي ورادارات» في قاعدة «الشعيرات» العسكرية الجوية قرب حمص.
كما ذكر مسؤول أميركي أن «الصواريخ أصابت أهدافها في الساعة 3:45 صباحا بتوقيت سوريا الجمعة».
وانطلقت الصواريخ من مدمرات أميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
من جهتهما دان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني اليوم في اتصال هاتفي الضربات ووصفاها بأنها «غير جائزة، وتمثل خرقا للقانون الدولي»، حسب قولهما.
وقال الكرملين في بيان على موقعه على الإنترنت إن «الرئيسين طالبا بإجراء تحقيق موضوعي في الواقعة التي تضمنت استخدام أسلحة كيماوية في إدلب بسوريا، وقالا إنهما مستعدان لتعميق التعاون لمكافحة الإرهاب».
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن اتصالا هاتفيا جرى أمس بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد أركان الجيش الروسي الفريق أول فاليري غراسيموف نددا فيه بالضربة الأميركية. وأكدا عزم بلديهما مواصلة التعاون العسكري. وأضافا في بيان أن الضربات الأميركية «تهدف للنيل من الانتصارات التي حققتها قوات النظام السوري وحلفاؤها مؤخرا»، حسب زعميهما.
وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الضربة الأميركية ضد النظام السوري «تخدم الإرهاب»، وذلك في أول اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون منذ تنفيذ تلك الضربة، حسبما أفادت الخارجية الروسية.
وقصف النظام السوري مدينة خان شيخون بما يشتبه انه سلاح كيماوي راح ضحيته ما لا يقل عن 58 شخصا وعشرات المصابين.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن من بين القتلى 11 طفلا، وأن عدد القتلى قابل للزيادة لوجود عشرات المصابين، بعضهم حالاتهم خطيرة.
وكان المرصد قد أوضح في بيان سابق له أن الهجوم نفذته طائرات حربية سورية مستخدمة " غازا ساما " بمنطقة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».