محاولة لاستقطاب 25 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة في الخارج

محاولة لاستقطاب 25 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة في الخارج
TT

محاولة لاستقطاب 25 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة في الخارج

محاولة لاستقطاب 25 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة في الخارج

ينظر مختصون اقتصاديون وسياسيون إلى مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في العالم، ومقرها الرياض، في منطقة «القدية»، بمساحة تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً، كنقلة نوعية في سياسة بناء الحضارات، المرتكزة على الثقافة والرياضة والترفيه والفنون والاقتصاد، لتحويل عاصمة السعودية إلى عدة مدن في مدينة واحدة، وربما الوجهة الرئيسية الأولى في مجال الترفيه والسياحة في العالم.
وتوقعوا أن توفر هذه المدينة جزءاً كبيراً من عشرات مليارات الدولارات، التي ينفقها ملايين المواطنين السعوديين سنوياً في السفر خارج البلاد، فضلاً عما ستجذبه من عملات صعبة إضافية من زوار السعودية على مستوى العالم، وسد الحاجة لدى الجيل الحالي وأجيال المستقبل من عناصر المتعة والترفيه والسياحة على أحدث طرز عالمية.
وأوضح الدكتور خليل آل خليل، محلل سياسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن تتابع ولادة المشاريع العملاقة في السعودية يؤكد أن النموذج السعودي يجدد نفسه ويبني المستقبل وفق تطلعاته وثقافاته واحتياجاته، وما مشروع القدية العملاق، سوى حلقة في سلسلة هذه المشاريع الحضارية للأجيال الحالية وفي المستقبل.
وقال آل خليل إن مثل هذه المشروعات العملاقة، يتم تبنيها وبناؤها بقوة الدولة سياسياً واقتصادياً، بسخاء وتخطيط دون تردد أو مجاملات، مؤكداً أن المشروع يجمع - كما خطط له - أسس بناء الحضارات؛ وهي الثقافة والرياضة والترفيه والفنون والاقتصاد، لتحويل العاصمة الرياض ممثلة في مدينة القدية إلى عدة مدن في مدينة واحدة، فهي دبي وهونغ كونغ وهوليوود وديزني لاند.
وأضاف: «المشروع الحضاري الضخم المتكامل منسجم مع تطلعات الأجيال القادمة من خلال الثقافة الحية التي تجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر وتطلعات المستقبل».
وأكد أن مشروع القدية العملاق يمثل نقلة ثقافية واقتصادية واجتماعية نوعية، ليس في تاريخ البلاد السعودية، وعلى مستوى المنطقة، بل في العالم، لضخامته وتكامله وتنوع مجالاته، منوهاً بأن الأهم من ذلك أنه في العاصمة الرياض لتكون عاصمة جاذبة في عالم الرياضة والثقافة والفنون والإبداع، إضافة إلى مكانتها التاريخية والسياسية.
من جهته، قال الدكتور ناصر الطيار، مستثمر سعودي في مجال السياحة والطيران لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا المشروع الذي أطلقه ولي ولي العهد، سيعزز خطة الاستقرار الاقتصادي، ويقلل هدر السفر إلى خارج البلاد، خصوصاً أن هناك أكثر من 7 ملايين سائح سعودي يغادرون سنوياً إلى خارج السعودية، ويصرفون عشرات مليارات الدولارات سنوياً، سواء من المواطنين أو المقيمين.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن السعوديين ينفقون في المتوسط أكثر من 20 مليار دولار سنوياً على السياحة الخارجية، واحتلت السعودية المرتبة الرابعة عشرة عالمياً من حيث إنفاق أبنائها على السياحة بالخارج، بقيمة 25 مليار دولار في عام 2014، قبل انخفاض أسعار النفط. وأضاف أن «هذا المشروع من المشاريع العملاقة التي كنا ننتظر ميلادها منذ زمن بعيد، وله بعد اجتماعي واقتصادي، خصوصاً أن هذا المشروع قرب مدينة الرياض التي تعتبر وسط السعودية، وبالتالي الوصول إليها والمغادرة منها من جميع مناطق المملكة تتم بيسر وسهولة».
واعتبر الطيار أن موقع المدينة الترفيهية العالمية سيسهل الوصول إليها من قبل روادها من مواطني دول الخليج والمنطقة العربية والإسلامية، وغيرها من الدول على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن أن الرياض تحتضن حتى الآن أكثر من 8 ملايين نسمة، وبالتالي هذا المشروع يعتبر مشروعاً استراتيجياً سياحياً ترفيهياً بامتياز.
ووفق الطيار، فإن هذه المدينة الترفيهية ستسهم في إيقاف تصدير العملات الصعبة، إذ إن السعوديين الذين يغادرون المملكة لقضاء عطلاتهم أو للسياحة والترفيه، يهدرون عملات صعبة بكميات كبيرة جداً، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع ستعيد التوازن إلى اقتصادات ومداخيل المملكة.
ويعتقد الطيار أن هذا المشروع سيساعد في الاحتفاظ بأكبر قدر من العملة الصعبة، لاستغلالها في الترفيه والسياحة الداخلية، بل جذب عملات صعبة من الخارج من خلال فتح أبوابها للمستثمرين الأجانب والزوار من خارج المملكة.
وقال: «هناك أزمة اقتصادية على مستوى العالم، والمملكة جزء من هذا العالم، وهناك أرقام مذهلة في سفر السعوديين إلى الخارج، في الصيف أو الإجازات الدراسية أو العطلات السنوية، البلد أحق بها، لو توفرت لهم وسائل الترفيه والسياحة والملاعب والإسكان وعناصر جذب سياحي أخرى».
وقال الطيار: «نشاهد الآن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل الذي تبنته الرؤية السعودية في مدينة الرياض، وهذا المهرجان يشهد إقبالاً منقطع النظير، ونشاطاً كبيراً، وفرص عمل كثيرة للشباب السعودي من الجنسين، ويأتي على ذلك مشروع هذه المدينة الترفيهية، التي ستعمل على إنشاء صناعات محلية».
واعتبر المدينة الترفيهية مشروعاً جباراً، «وسيغطي جميع أشكال الترفيه والممارسات المرتبطة بهذه المدن؛ مثل استضافة الفرق الرياضية، ومن بينها الفريق الوطني السعودي، الذي يقوم بمعسكرات خارج المملكة، أو غيرها من الألعاب الرياضية».
ونوه بأن المساحة التي ذكرت كبيرة وستكون أكبر مساحة لمثل هذا المشروع في المنطقة العربية، وستضمن توفير أكبر قدر ممكن من عناصر وعمليات جذب، ليس فقط لفرق المملكة ومنتخباتها وللشباب السعودي، بل لكل الخليج والدول المجاورة.
وأضاف الطيار: «أملي كبير في أن تكون هذه المدينة متكاملة، وبها جميع عوامل وأسباب الراحة والترفيه والسياحة، وستكون من المدن الترفيهية التي ستوفر كل أنواع الألعاب الرياضية، ومن بينها رياضة السيارات أو غيرها من الألعاب الرياضية، وآمل أن تكون ثمارها لدى جميع المواطنين».
إلى ذلك، قال ماجد الحكير رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المدينة، تمثل مشروعاً وطنياً من الطراز الأول، منوهاً بأن له بعداً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفق رؤية بعيدة المدى.
وتوقع الحكير أن تخلق المدينة الترفيهية فرصاً ووظائف جديدة للشباب السعودي من الجنسين، وفتح باب للصناعات الجديدة ذات العلاقة، كما أن هناك أماكن ترفيهية بمستوى عالمي للمواطنين والمقيمين والزائرين من الخارج لأرض الحرمين الشريفين.
وأضاف: «هذا المشروع سيشبع الحاجة من الترفيه للزوار من الخارج، فضلاً عن المواطنين والمقيمين، وهو يأتي في إطار التطوير المنشود في كل المجالات التنموية والبنى التحتية الأساسية»، مشيراً إلى أنه سيفتح المجال واسعاً أمام الصناعات الحديثة والجديدة في هذا المجال الترفيهي والسياحي.
ولفت إلى أن الرياض ستصبح الجاذب الأول للخبرات في مجال صناعة الترفيه، للقطاعين العام والخاص داخلياً وخارجياً، وسيشكل فرصة عظمى للاستثمار الأجنبي، خصوصاً الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، وخصوصاً مع وجود شركات أميركية عملاقة ستسهم في هذا المشروع بكل ثقلها الاختصاصي والاقتصادي وخبراتها الكبيرة، مثل شركة «سكس فلاقز»، وهي تدير واحدة من أكبر المدن الترفيهية على مستوى العالم.



«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
TT

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

في لحظة وصفت بالتاريخية في مسيرة الأسواق المالية، نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة، في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه، منهياً أسبوعاً من التقلبات الحادة بانتصار كاسح للثيران (المشترين) على الدببة (البائعين). ولم يكن هذا الارتفاع مجرد طفرة رقمية؛ بل جاء تتويجاً لعودة الثقة في قطاع التكنولوجيا والرهان المستمر على ثورة الذكاء الاصطناعي.

ما الذي دفع «وول ستريت» لهذا الانفجار السعري؟

لم يكن وصول «داو جونز» إلى هذا الرقم القياسي وليد الصدفة؛ بل جاء نتيجة تضافر قوى شرائية هائلة أعادت الحياة إلى قطاع التكنولوجيا. فبعد أسبوع من النزيف السعري، ارتد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2 في المائة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ مايو (أيار) الماضي.

والسؤال الذي يطرحه المستثمرون الآن: من قاد هذا «الرالي»؟ الإجابة تكمن في قطاع أشباه الموصلات، حيث قفز سهم «إنفيديا» بنسبة 7.8 في المائة، وتبعه سهم «برودكوم» بارتفاع 7.1 في المائة، مما أدى إلى محو مخاوف التراجع التي سادت مطلع الأسبوع.

شاشة تعرض مؤشر «داو جونز» الصناعي وأرقام التداول الأخرى بعد إغلاق بورصة نيويورك (رويترز)

هل رهان «أمازون» بـ200 مليار دولار هو السر؟

أحد المحركات الرئيسية لهذا الصعود كان الإعلان الصادم من شركة «أمازون»، التي أكدت نيتها استثمار مبلغ ضخم يصل إلى 200 مليار دولار خلال هذا العام. هذا الاستثمار لا يستهدف التجارة الإلكترونية التقليدية؛ بل يركز على «الفرص الجوهرية»؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والرقائق، والروبوتات، والأقمار الاصطناعية.

هذا التوجه طرح تساؤلاً جوهرياً في الصالونات الاقتصادية: هل نحن أمام فقاعة تكنولوجية جديدة؟ أم إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد العالمي؟

وأكد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، على شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية المالية، أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال «مرتفعاً للغاية»، وأن مستوى الإنفاق مناسب ومستدام. وارتفعت أسهم «إنفيديا»، أكبر شركة مدرجة في البورصة بالعالم بقيمة سوقية تبلغ 4.5 تريليون دولار، بنسبة 7.9 في المائة يوم الجمعة.

هدوء في جبهة البتكوين والمعادن الثمينة

ولم يكن المشهد بعيداً عن سوق الأصول المشفرة؛ فبعد أسابيع من الهبوط الحر الذي أفقد البتكوين أكثر من نصف قيمتها منذ ذروة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استطاعت العملة الرقمية الأشهر التماسك مجدداً؛ فبعد أن اقتربت من كسر حاجز 60 ألف دولار نزولاً يوم الخميس، استعادت توازنها لتقفز فوق مستوى 70 ألف دولار، مما أعطى إشارة إلى المستثمرين بأن موجة الذعر قد بدأت في الانحسار.

وفي السياق ذاته، خفتت حدة التقلبات في أسواق المعادن؛ حيث استقر الذهب عند مستوى 4979.80 دولار للأونصة بعد ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، في حين سجلت الفضة استقراراً نسبياً، مما يعكس تحولاً في شهية المخاطرة لدى المتداولين من الملاذات الآمنة إلى أسهم النمو.

ترمب يبارك

وكعادته في رصد أداء الأسواق، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاحتفاء بهذا المنجز الاقتصادي، حيث نشر عبر منصته «تروث سوشيال» مهنئاً الشعب الأميركي بهذا الرقم القياسي، وحاول اعتبار هذا الصعود دليلاً على نجاح التعريفات الجمركية الأميركية - سياسته الاقتصادية المحورية - التي بلغت أعلى مستوياتها الفعلية منذ عام 1935 خلال فترة رئاسته.

وكتب ترمب: «شكراً لك يا سيد الرسوم!». وادعى قائلاً: «أمننا القومي وأمننا المالي لم يكونا أقوى مما هما عليه الآن!»، وهو ما يراه مراقبون تعزيزاً للسردية السياسية التي تربط قوة السوق بالأداء الإداري.


رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».