البرلمان الأوروبي يصوت على خطة مفاوضات «بريكست»

ماي لم تستبعد حركة الأفراد بين الاتحاد وبريطانيا خلال تنفيذ الخروج

مفاوضا الاتحاد الأوروبي لبريكست الفرنسي ميشال بارنييه (يمين) ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر (رويترز)

رسم البرلمان الأوروبي، أمس (الأربعاء)، خطوطه الحمراء في مفاوضات «بريكست»، ومنها رفضه إبرام اتفاق حول «العلاقة المستقبلية» مع لندن، لا سيما على الصعيد التجاري قبل انسحاب بريطانيا من الكتلة. وشروط البرلمان لعملية خروج بريطانيا تلتقي في عدة نقاط مع مشروع «توجهات للمفاوضات»، الذي عرضه، الجمعة، رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك. ويدعو البرلمان الأوروبي إلى تحديد شروط الانفصال قبل إبرام اتفاق جديد يحدد العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس كتلة «الحزب الشعبي الأوروبي» (يمين)، المجموعة السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي: «نريد توجيه إشارة واضحة عن وحدة الاتحاد الأوروبي». وأضاف النائب الأوروبي الألماني: «يجب أن تدرك لندن أنه لن يكون من الممكن تقسيم الموقف الأوروبي». وحصل القرار الذي تم إقراره في برلمان ستراسبرغ، على دعم الحزب الشعبي الأوروبي وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين و«تحالف الليبراليين والديمقراطيين لأوروبا» والخضر و«اليسار الوحدوي الأوروبي» (يسار راديكالي).
وحضر جلسة الصباح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـ«بريكست» الفرنسي ميشال بارنييه ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
الشروط التي طرحها تاسك حددت السياق للمفاوضات المقبلة، ومن المتوقَّع أن تقرَّها الدول الـ27 المتبقية من الاتحاد الأوروبي خلال قمة مقررة في 29 أبريل (نيسان) ببروكسل.
وشدد زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين النائب الأوروبي الإيطالي جياني بيتيلا على أن «عليكم تسديد حصتكم من الفواتير حتى اليوم الذي تخرجون فيه». والفاتورة المترتبة على بريطانيا قد تتراوح بين 55 و60 مليار يورو، بحسب مسؤول أوروبي كبير. كذلك يدعو القرار إلى حماية حقوق ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يقيمون في بريطانيا، ومليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي. وقال مانفريد فيبر إن «الأولوية للمواطنين الأوروبيين».
ومن جهة أخرى قالت «بي بي سي»، أمس (الأربعاء)، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لم تستبعد استمرار حرية حركة المواطنين بين بريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي خلال فترة تنفيذ خروج بريطانيا من التكتل. وقالت «بي بي سي» إن ماي سُئِلت عما إذا كانت حكومتها ستستبعد حرية حركة المواطنين بين بريطانيا ودول الاتحاد في أي مرحلة انتقالية بعد الاتفاق على شروط الانسحاب من التكتل فأحجمت عن الرد مباشرةً. وقالت ماي للصحافيين خلال زيارة للمملكة العربية السعودية: «بمجرد اتفاقنا على شكل العلاقة الجديدة في المستقبل سيكون من الضروري أن تكون هناك فترة تُكيِّف فيها الأعمال والحكومات أنظمتها»، وكان القلق من المهاجرين الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي سبباً قوياً وراء تصويت بريطانيا لصالح الخروج من التكتل وقالت ماي إنها ستحترم هذه المخاوف بعدم السعي لعضوية السوق الأوروبية الموحدة التي تعني السماح بحرية حركة المواطنين. ونقلت «بي بي سي» عنها قولها: «سنسيطر على حدودنا وعلى الهجرة الوافدة إلينا».
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن ماي قولها في الحوار ذاته، مع الصحافيين، إنها اقترحت عدم وضع اللمسات النهائية على اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، إلا بعد انتهاء عملية خروج بريطانيا من التكتل في عام 2019 قائلة إن هناك «وضعاً قانونياً فيما يتعلق بكيفية إجراء الاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية». لكن ماي قالت إنه بحلول الوقت الذي ستخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «سيكون من حق الجميع معرفة الترتيبات المستقبلية ومستقبل العلاقة ومستقبل الشراكة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي».
وقالت لجنة برلمانية بريطانية إنه يتعين على رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن تثبت أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أفضل من إبرام اتفاق سيئ، وذلك من خلال إعداد تقييم اقتصادي لأثر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وقال هيلاري بن رئيس اللجنة الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي: «دون تقييم للأثر الاقتصادي لعدم إبرام اتفاق ودون دلائل على أن ثمة خطواتٍ تُتخذ لتخفيف الآثار الضارة لمثل هذه النتيجة، ليس هناك ما يؤيد تأكيد الحكومة أن عدم إبرام اتفاق أفضل من إبرام اتفاق سيئ»، وقال في بيان: «يجب أن يكون البرلمان على دراية كي يقرر ما إذا كان الاتفاق المقترح في واقع الأمر أفضل أو أسوأ من عدم وجود اتفاق».
ولم تَبُح ماي بما تأمل أن تحققه من خلال المحادثات. وقالت لـ«سكاي نيوز»: «أوضحتُ تماماً أننا سنعمل لنحصل على أفضل اتفاق لبريطانيا. حددت ما هو الوضع الذي يحول دون التوصل لاتفاق، ولكن ذكرت أنني لا اعتقد أن ذلك سيكون في مصلحة أي طرف».