عاصفة من الغضب بعد خصم 30 % من رواتب موظفي السلطة

استقالات في {فتح} بغزة ودعوة لإقالة الحكومة

موظفون فلسطينيون يتجمعون أمام أحد البنوك لسحب رواتبهم في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

أثار قرار الحكومة الفلسطينية خصم مبالغ مالية وصلت إلى 30 في المائة من رواتب موظفيها في قطاع غزة، عاصفة انتقادات كبيرة واتهامات، تبدأ باستهداف غزة وتخلي الحكومة عنها، ولا تنتهي ببدء تنفيذ مشروع الانفصال والتمييز بين الضفة والقطاع.
وكان موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وعددهم نحو 60 ألفاً، وجميعهم موظف لدى السلطة الفلسطينية، قد فوجئوا بتلقيهم رواتب ناقصة، مما أحدث ذهولاً، وأثار تساؤلات وغضباً، وسط تكهنات مختلفة، قبل أن تؤكد السلطة وجود حسومات على رواتب موظفي القطاع متعلقة ببدل العلاوات، قائلة إن الإجراء مؤقت ومرتبط أيضاً بالأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، وتحكم حماس في قطاع غزة. وهو ما رد عليه مسؤولون فتحاويون مستغربين معاقبة أبناء السلطة بسبب حماس.
وتظاهر أمس عشرات من موظفي السلطة وسط القطاع، ورفعوا لافتات ضد الحكومة الفلسطينية وما وصفوه بـ«مجزرة الرواتب».
وقال عارف أبو جراد، رئيس النقابة العامة للموظفين: «إن مجزرة الرواتب تمثل حالة فك ارتباط سياسي وإداري وقانوني بين السلطة الفلسطينية وقطاع غزة». وطالب أبو جراد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بوقف «الإجراءات التعسفية».
وترتبط مخاطبة عباس من قبل أبو جراد وآخرين في مواقع مسؤولة وفي الفصائل الفلسطينية، بقناعات بأن رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، لا يمكن أن يقدم على خطوة تقليص الرواتب من غير ضوء أخضر من عباس.
وعلى الرغم من أن عباس هو القائد الأعلى لحركة فتح، فإن أعضاء في مركزية الحركة انتقدوا قرار الحكومة، فقال عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محيسن، إن حسم جزء من الراتب لموظفي السلطة في قطاع غزة، إجراء باطل ولا يجوز أن يستمر.
وأضاف: «إن أي إجراء تتخذه الحكومة ضد سياسة حماس في غزة، يجب أن يوجه ضد حماس، ويجب ألا يوجه ضد موظفي السلطة ورواتبهم».
وجاء حديث محيسن الغاضب، بعد أن قدم عدد من أقاليم حركة فتح في غزة، استقالات جماعية احتجاجاً على قرار الحكومة.
وأعلن أمين سر حركة فتح في شمال قطاع غزة، حاتم أبو الحصين، استقالة مناطق إقليم شمال القطاع والمكاتب الحركية، احتجاجاً على ما جرى من حسم. كما أعلن نائب أمين سر إقليم الوسطى لحركة فتح، سعيد الصفطاوي، أن أعضاء إقليم فتح، قرروا تقديم استقالة جماعية من مهامهم التنظيمية، احتجاجاً على قرار الحكومة الفلسطينية.
وطالب أبو الحصين والصفطاوي الرئيس محمود عباس، بضرورة التدخل ووقف «مجزرة الرواتب».
وفوراً، دعا عضو اللجنة المركزية في حركة فتح أحمد حلس، وهو مسؤول قطاع غزة في الحركة، إلى اجتماع قيادي موسع لمناقشة القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الرواتب. ولم تعطِ الحكومة الفلسطينية أيَّ تفسيرات محددة حول الإجراء ولا كيفية اتخاذ القرار. واكتفى الناطق باسمها، يوسف المحمود، بالقول إن الخصومات على رواتب الموظفين في غزة: «طالت العلاوات فقط وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي».
وبرر الخطوة بأنها تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يُفرَض على دولة فلسطين، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود والحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.
وقال المحمود: «إن هذا الإجراء مؤقت، ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية». وأضاف: «هذه الخطوة نصت عليها أجندة السياسات الوطنية في أمر معالجة الصعوبات المالية». وتابع أن «الحكومة أوضحت أن استمرار الانقسام والإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية، وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها، وعدم إعادتها إلى الخزينة، قد أثر بشكل سلبي على الوضع المالي، وفاقم الأزمة المالية إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه، خصوصاً أن كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الإسرائيلي».
ولم يقنع بيان الحكومة أياً من أصحاب الرواتب الذين أعلنوا أنهم سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام في ساحات غزة، أو حركة فتح والفصائل الأخرى. وقال حقوقيون إن الخطوة غير قانونية، فيما حَذَّر رجال اقتصاد من انعكاسات سلبية للغاية على الوضع الاقتصادي المتردي في القطاع.
وكتب أسامة الفرا، وهو محافظ سابق في قطاع غزة، أن «التعامل مع قطاع غزة باعتباره (الحيط الواطية)، بات مستفزاً بما فيه الكفاية». وفي وقت لاحق، عقدت فتح في قطاع غزة، اجتماعا موسعا، صدر في ختامه بيان، رفض القرار والمبررات التي أعلنتها حكومة الحمدالله. وحمل البيان الحكومة الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن سياسة التمييز والتهميش التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة. وقال إن فتح، تهيب «بالرئيس القائد العام محمود عباس، للتدخل الفوري لوقف هذا القرار الجائر بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، كما تتوجه لسيادته لإقالة هذه الحكومة التي تُصَدِر الأزمات لأبناء شعبنا كما تدعو الحركة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز».
وتوالت أمس ردود الفعل، فأعلنت حركة حماس عن تضامنها مع مطالب الموظفين كافة دون استثناء. وعدّ الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، القرار تعسفياً وغير مسؤول، والهدف منه تكريس أزمات القطاع.
كما وصفت المسؤولة في الجبهة الشعبية، خالدة جرار، قرار الحكومة بـ«مجزرة رواتب»، معربة عن خشيتها من أن تمتد هذه الإجراءات لتطال جهات أخرى.
أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت إن القرار «سياسي»، واستمرار «في نهج إغراق الناس والبلد بالأزمات، والضغط على المواطنين».
ورفض حزب الشعب الفلسطيني القرار، خصوصاً أن الحكومة هي من طلبت من الموظفين التوقف عن أعمالهم.
ومن جهتها، عَدَّت الجبهة الديمقراطية الخصومات على رواتب موظفي السلطة غير قانونية وغير مقبولة. وقالت المبادرة الوطنية إن الخطوة مرفوضة ومستهجَنَة.
وبعد اجتماع موسَّع في غزة، طالبت القوى الوطنية والإسلامية الرئيس عباس بالتدخل. وجاء في بيان لها: «إن اقتصار ذلك على قطاع غزة يمثل تمييزاً واضحاً بين أبناء الشعب الواحد، ويتقاطع دون شك مع مساعي العدو لفصل غزة ووضعها على مسار مختلف عن الوحدة وحماية المشروع الوطني».
ورفض قانونيون الإجراء الحكومي. وأعلن المحامي زيد الأيوبي، أنه سيطعن في قرار الحكومة. وقال إن «قرار الحكومة مخالف للقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية، وهو قرار ينحدر إلى مستوى البطلان الذي لا يرتب أي أثر قانوني».
واتهم مركز الميزان لحقوق الإنسان، الحكومة الفلسطينية باتباع «سياسة التمييز في الرواتب والأجور والخصومات والتعيينات والترقيات وغيرها من الاستحقاقات التي تطبقها على موظفي قطاع غزة بشكل تعسفي». وهذه ليست المرة الأولى التي تطال فيها الحسومات رواتب موظفي قطاع غزة، إذ نفذت الحكومة حسومات علاوة المواصلات، والعلاوات الإشرافية، وعلاوة القيادة والمخاطرة، قبل أن تنفذ علاوة الوظيفة الحالية. ويعتقد كثير من الفتحاويين أن عباس سيعالج الأمر في نهاية المطاف.