تصاعد «المحظورات الزراعية» يؤرق العلاقات التجارية بين مصر والسودان

تشدد في تنفيذ المنع الحدودي... وتجار يتحدثون عن مؤامرة

تكاد أزمة حظر السودان دخول الفواكه المصرية إلى أراضيه تتسبب في تدهور العلاقات التجارية الأزلية بين البلدين؛ إذ إن تطورات الأحداث المتصاعدة يومياً يرى البعض أنها قد تكون نذر مقاطعة تجارية بين بلدين جارين، رغم أنهما وقعا قبل سنتين اتفاقيات بالعمل والإنتاج والتنقل والتجارة... وغيرها.
«الشرق الأوسط» رصدت الأزمة منذ نشوبها في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، عندما منع السودان دخول الفواكه المصرية، بخاصة البرتقال والفراولة، ومعها الأسماك مؤقتاً، لحين اكتمال الفحوصات.
وزاد السودان بداية مارس (آذار) الماضي في قائمة الحظر سلعاً غذائية أخرى مصنعة شملت الصلصة والكاتشاب والمربى. ثم زاد عليها أيضاً الأسبوع الماضي سلعاً زراعية ومنتجاتها، والأسماك المعلبة، ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة.
وعلى الجانب الآخر في القاهرة، التي فوجئت بالتصعيد، بحسب مصادر مصرية، فقد أشارت مصادر إلى أن وزارة الصناعة المصرية بصدد اتخاذ إجراء، وربما إصدار قرار، بمنع تصدير السلع الغذائية إلى السودان، التي تضم 40 قائمة من البسكويت وحتى السلع الجاهزة والحلويات.
وفي القاهرة، لم يرغب الدكتور حامد عبد الدائم، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية في التعليق، واعتذر عن الموضوع، على الرغم من تلقيه عبر الوسائط الإعلامية، نسخة من خطاب وزارة التجارة الخارجية السودانية، الذي تضمن توجيهاً لسفير السودان في القاهرة وبقية الأجهزة المعنية، بالتطبيق الفوري، لإضافة سلع جديدة إلى السلع المحظورة مسبقاً.
أما داخل معبر أرقين الجديد، الذي يعتبر المسرح الحقيقي للتبادل التجاري بين البلدين، ويربط الخرطوم برا بالقاهرة عبر طريق إسفلتية يصل طولها إلى ألفي كيلومتر، وينقل يومياً ما لا يقل عن 500 راكب، يعملون بالتجارة بين مصر والسودان، أو يقصدون العلاج أو السياحة، فقد رصدت «الشرق الأوسط» تنفيذاً كاملاً من قبل السلطات السودانية للتعليمات والتوجيهات الصادرة من الخرطوم، والتشدد في تطبيقها، دون التنبؤ بعواقبها وما ستلحقه من رد فعل الجانب المصري.
وقال مدير معبر أرقين المقدم محمد حسن، لـ«الشرق الأوسط» إن تنفيذهم قرار منع دخول الفواكه والخضراوات والمصنعات يتم إما بإبادة الرسالة، أو إلزام صاحبها بإعادتها إلى مصر، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع إدارة المعبر في الجانب المصري، حيث يجتمعون دورياً لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات. وأضاف أن هناك التزاماً من إدارتي المعبرين بالأوامر الصادرة من الجهات الرسمية، التي تشدد في قراراتها على التقيد بمنع دخول سلع محددة، مشيراً إلى أنه تلقى قبل أكثر من أسبوع قراراً صادراً من وزارة الصناعة المصرية بوقف تصدير أي سلع ومنتجات غذائية إلى السودان، معتبراً أن القرار جاء رد فعل لقرار وزارة التجارة الخارجية السودانية الأخير بإضافة السلع الزراعية والأسماك إلى قائمة الفواكه والخضراوات المحظورة.
وفي حين أبدى تشددا في تنفيذ قرارات المنع السودانية، أشار مدير المعبر إلى أن معظم التجارة من مصر إلى السودان تمر عبر «أرقين»، مما جعله محطة تجارية دولية، وأضاف أنهم بصدد توسيع مواعين ومساحات استقبال الشاحنات لكي تستوعب الحركة التجارية عبر هذا الخط، الذي يربط مصر بعدد من الدول الأفريقية المنضوية تحت لواء «الكوميسا». وفي الخرطوم، وفي آخر إجراء حول العلاقات التجارية بين القاهرة والخرطوم، أبادت السلطات السودانية نهاية الشهر الماضي بالولاية الشمالية الحدودية مع مصر، نحو 4 آلاف وخمسمائة طن برتقال، آتية من مصر عن طريق التهريب المنتشر في بعض المناطق الحدودية الجبلية أو عبر مجرى النيل الذي يعبر أراضي البلدين.
وتمت الإبادة، وفقاً لقرار الحظر الساري منذ سبتمبر الماضي، بحضور والي الولاية الشمالية وعدد كبير من المسؤولين ورجال الشرطة الذين استخدموا آليات ثقيلة لرصف الطرق لإبادة البرتقال. وجرى توزيع صور على الوسائط الاجتماعية والرسمية لعمليات الإبادة في خطوة كبيرة لتحريض المواطنين على التعامل مع الفواكه المصرية وما سيترتب عليه، التي كانت في السابق هي الأشهر وسط الفواكه في السودان وتتميز بالجودة فيما يعرف بـ«البرتقال أبو صرّة» المصري.
وفيما حين لم تزد المصادر الرسمية في وزارتي الزراعة والتجارة الخارجية السودانيتين، عما صدر من قرارات سابقة، أشارت إلى أن هناك لجاناً تعمل حالياً لمعالجة الوضع الذي ينذر بمقاطعة تجارية واقتصادية بين البلدين بسبب الفواكه، وذلك من خلال إخضاع المنتجات المصرية لمزيد من الفحوصات والتأكد من صحة ما يُتداول حول سقيا البرتقال بمياه الصرف الصحي.
لكن مصادر في سوق الفواكه في الخرطوم، أعربت عن اعتقادها بأن حرباً يقودها أصحاب مزارع خاصة، هي التي دفعت بالوزارة لإصدار القرار، حتى لا تنافسها المنتجات المصرية، التي تشتهر بخفض سعرها، والجودة مقارنة بالمنتجات السودانية. وأضافت المصادر أن تجار السوق المركزية للخضراوات والفاكهة بالخرطوم يتحدثون عن مؤامرة يقودها نافذون مقربون من السلطة لتسويق فواكه مزارعهم التي تباع بأسعار عالية جداً، حيث يصل كيلو البرتقال إلى 17 جنيها مقارنة بأربعة جنيهات في شوارع القاهرة، مشيرين إلى تضاعف الأسعار يومياً ورداءة المعروض من البرتقال المحلي.
وفي هذا الصدد، تورد «الشرق الأوسط» تصريحات سابقة للدكتور عباس علي السيد، الأمين العام للغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل، بعد شهر من قرار حظر الفواكه، دعا فيها إلى توخي الحذر في التعامل التجاري مع مصر، معتبراً أن الصناعات المصرية باتت تغرق الأسواق السودانية، بعد دخول مصر اتفاقية «الكوميسا». وأضاف وقتها أن «المصريين استفادوا من (سماحنا) لهم بدخول (الكوميسا)، فأغرقوا الأسواق وأثروا سلباً على كثير من الصناعات مثل الأدوات المنزلية ومنتجات البلاستيك». وأضاف علي السيد أن المصريين يصدرون المنتجات السودانية إلى الخارج، مثل السمسم ولحوم الضأن وغيرها، على أنها منتجات مصرية.