رئيس هيئة الانتخابات في تونس لـ «الشرق الأوسط»: بعد التصديق على القانون الانتخابي يمكن إجراء الاقتراع قبل نهاية السنة

الفصل أو التزامن بين «الرئاسية» و«البرلمانية» عقبة كأداء أمامه

محمد شفيق صرصار

توقع محمد شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تجري الانتخابات في تونس بشقيها الرئاسي والبرلماني قبل نهاية السنة الحالية.
وقال صرصار إن الهيئة ماضية في أقرب وقت ممكن نحو تحديد تاريخ ثابت لثاني موعد انتخابي بعد الثورة احتراما لمحتوى الدستور التونسي، الذي حدد نهاية السنة آخر أجل لإجراء الانتخابات. ورأى صرصار في التصديق على القانون الانتخابي أول من أمس خطوة مهمة في اتجاه حسم المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات، وأضاف قائلا: «الرؤية باتت واضحة الآن وسنشرع قريبا في إعداد الروزنامة الانتخابية».
وقال أيضا إن الفترة الزمنية المتبقية تخضع للمعايير الدولية في إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن المدة محددة بين ستة أشهر إلى ثمانية، وهي تقريبا المدة المتوفرة حاليا في تونس. وبشأن مسألة الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي قد تعوق الموعد الانتخابي، قال صرصار لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار سياسي ولا دخل للهيئة الانتخابية في اتخاذه». وأضاف «أن حسم الأمر يعود إلى الأفرقاء السياسيين وفي نطاق الحوار الوطني بين الأحزاب السياسية، وما ستتفق عليه تلك الأحزاب ستكون الهيئة ملزمة بتنفيذه». وبعد التصديق على القانون الانتخابي، في أول مايو (أيار) الحالي، وإسقاط الفصل 167 من القانون الانتخابي المثير للجدل والمتعلق بالعزل السياسي لرموز النظام السابق، كان من المنتظر أن تسير البلاد نحو انفراج سياسي نهائي، إلا أن لغة التجاذب السياسي في تونس لم تنته بعد، ولا تزال عدة عقبات تعترض المسار الانتخابي المؤدي إلى صناديق الاقتراع.
ومن أهم تلك العقبات يوجد الفصل أو التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما لم ينص عليه القانون الانتخابي الجديد. وتحول الصراع بين الأفرقاء السياسيين بسرعة من معارضة بعض محتويات القانون الانتخابي، إلى استهداف مبدأ إجراء الانتخابات المقبلة، والتساؤل إن كانت ستنظم بالتزامن فيما بينهما أو باعتماد الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتتمسك عدة أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة الإسلامية، بمبدأ التزامن بين الانتخابات وتقدم عدة مبررات من بينها تمديد الفترة الانتخابية، وإمكانية تأثير هذا الأمر على الوضع الأمني بالإضافة إلى الكلفة الباهظة لفصل المحطتين الانتخابيتين. فيما أعلنت قيادات حركة نداء تونس، أبرز منافس سياسي لحركة النهضة، عن تمسكها بمبدأ الفصل بين الانتخابات، وهو ما يطرح عودة الاستقطاب الثنائي إلى المشهد السياسي التونسي. وحسب المتابعين للوضع السياسي في تونس، تتحكم غايات انتخابية بالأساس في مواقف الأحزاب السياسية بشأن مسألة التزامن أو الفصل بين الانتخابات.
ويمثل هذا الخلاف العقبة الكأداء قبل الدخول الفعلي في العد العكسي لإجراء الانتخابات. وفي هذا السياق، قال خالد الحداد المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن التمسك بالفصل بين الانتخابات يطرح أكثر من تساؤل حول خلفياته الحقيقية، ولمح إلى إمكانية علاقة هذا الموقف بترشح الباجي قائد السبسي، رئيس حركة نداء تونس، للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورجح أن يكون إصرار قيادات حركة نداء تونس على ارتباط بتخوفهم من صعوبات ممكنة على مستوى الانتخابات البرلمانية، وهو ما يمكن تلافيه عبر فوز ساحق لقائد السبسي في الانتخابات الرئاسية. ونبه الحداد إلى ضرورة التفريق بين عمليات التصويت الموجهة لقائد السبسي في «الرئاسية» وأصوات الناخبين الموجهة لحركة نداء تونس في الانتخابات البرلمانية، ودعا السياسيين إلى الابتعاد عن لغة المغانم والأطماع الذاتية والحزبية في التعاطي مع ملف الانتخابات المقبلة.
في غضون ذلك، فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات في خطوة جديدة لاستكمال الإمكانيات اللوجيستية والبشرية الضرورية لإجراء الانتخابات. وحددت هيئة الانتخابات يوم السابع من مايو الحالي آخر أجل لقبول الترشحات.