نائب يطالب البيت الأبيض بتقاسم «أدلته» مع الكونغرس

ترمب يشدد تطبيق رسوم الواردات المدعومة من حكومات أجنبية

صرح آدم شيف، الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، بأنه كان على البيت الأبيض تقاسم الوثائق، التي تثبت أن الرئيس دونالد ترمب تعرض لعمليات تنصت قبل توليه مهامه، مع الكونغرس. وتمكن شيف أول من أمس الجمعة في البيت الأبيض من الاطلاع على الوثائق التي لم يرها حتى الآن سوى الرئيس الجمهوري للجنة ديفين نونس، في مخالفة للعلاقات بين السلطة التنفيذية والكونغرس. وقال آدم شيف في بيان: «لا شيء مما رأيته اليوم يبرر الابتعاد عن الإجراءات العادية». وأضاف أن هذه الوثائق «يجب أن تسلم الآن إلى كل أعضاء لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب»، مطالباً البيت الأبيض بتوضيح «لماذا تقاسم شخص على ما يبدو هذه الوثائق مع عضو واحد من اللجنتين؟».
وكان نونس أكد أن وكالات الاستخبارات تنصتت العام الماضي بشكل عرضي على اتصالات أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، بمن فيهم ترمب نفسه. وأضاف أن المعلومات التي اطلع عليها تفيد بأن الاتصالات التي تم جمعها لا علاقة لها بالتحقيقات في احتمال وجود روابط بين حملة ترمب وروسيا، وليس لها قيمة استخباراتية كبيرة.
وأضاف، في تصريحات أوردتها الوكالات الإعلامية أن الاتصالات كانت مراقبة قانونياً على ما يبدو، وأن جمع المعلومات حول فريق ترمب كان «عرضياً» بمعنى أن الفريق لم يكن مركز اهتمام عمليات المراقبة.
ومن جانب آخر وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرين تنفيذيين لتشديد تطبيق الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة التي تدعمها الحكومات الأجنبية، وتباع أقل من التكلفة في الولايات المتحدة. وقال ترمب إن الأمرين التنفيذيين سيمهدان الطريق أمام «إحياء هائل للصناعات الأميركية».
وفى حديثه في البيت الأبيض قبل التوقيع على الأمرين، أشار ترمب إلى أماكن زارها خلال حملته الانتخابية العام الماضي والتي دمرتها السياسات التجارية غير العادلة.
وتابع: «لقد سرقت آلاف المصانع من بلادنا»، مشيرا إلى أن الذين فقدوا وظائفهم «أميركيون لا صوت لهم والآن أصبح لهم صوت في البيت الأبيض. تحت إدارتي فإن سرقة الازدهار الأميركي ستنتهي».
وتابع أن الولايات المتحدة ستدافع عن الصناعة وتخلق «مجالاً متكافئاً» للعمال الأميركيين مؤكداً أن «رفاهية أميركا والعامل الأميركي هما هدفي». وأضاف أن الأمر التنفيذي الأول سيضمن تحصيل الرسوم بشكل كامل عندما يغش المستوردون الأجانب، وأن «الذين يخرقون القواعد سيواجهون عواقب».
ويسعى المرسومان اللذان قدمهما ترمب بحسب وزير التجارة ويلبر روس إلى وضع لائحة في غضون 90 يوماً تتناول «كل بلد وكل منتج على حدة»، وتحدد مواضع «الغش»، واتفاقات التبادل الحر التي لم يف موقّعوها بالتزاماتهم في إطارها. وأضاف روس أن هذا العمل الإحصائي «سيشكل ركيزة لقرارات الإدارة» الأميركية. وستشمل اللائحة الأميركية الصين وألمانيا واليابان والمكسيك وآيرلندا وفيتنام وإيطاليا وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند وتايلاند وفرنسا وسويسرا وتايوان وإندونيسيا والمكسيك، لكن العجز التجاري مع أي من هذه الدول لا يعني بالضرورة اتخاذ إجراءات رد بحقها بحسب وزير التجارة. وأوضح روس: «في بعض الحالات قد يتضح أنهم أفضل منا لإنتاج هذه السلعة أو تلك، أو أنهم قادرون على إنتاجها بكلفة أقل»، كما جاء في قناة «بلومبيرغ نيوز».
هذه التصريحات أثارت انزعاج ألمانيا التي صرح وزير خارجيتها سيغمار غبريال: «لا يسعني إلا أن آخذ علما مع نقطة استفهام كبرى على قرار وزارة الاقتصاد الأميركية اتخاذ إجراء لمكافحة الإغراق بحق (مجموعتي) سالزغيتر وديلينغر هوته» الألمانيتين للفولاذ، مشيراً إلى «مرحلة خطيرة».
يذكر أن وزارة التجارة الأميركية أعلنت الخميس الماضي أنها ستفتح تحقيقات في واردات رقائق الألمنيوم من الصين، لاحتمال فرض ضرائب مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
ويأتي هذا التحرك قبل زيارة مخططة للرئيس الصيني شي غينبينغ إلى الولايات المتحدة.
وقد تبنت إدارة ترمب منذ البداية انعطافة جذرية على صعيد التجارة، ولجأت إلى الحمائية والتنديد بعدد من اتفاقات التبادل الحر سواء كانت إقليمية، كاتفاق «نافتا» في أميركا الشمالية، أو عالمية كاتفاقات منظمة التجارة العالمية، ما أحرج شركاءها.