«آفاق تونس» يعقد مؤتمره الثاني وسط منافسة حادة على الرئاسة

بهدف التصديق على لوائحه السياسية ونظامه الداخلي

«آفاق تونس» يعقد مؤتمره الثاني وسط منافسة حادة على الرئاسة
TT

«آفاق تونس» يعقد مؤتمره الثاني وسط منافسة حادة على الرئاسة

«آفاق تونس» يعقد مؤتمره الثاني وسط منافسة حادة على الرئاسة

انحصرت المنافسة بين ياسين إبراهيم زعيم حزب «آفاق تونس» ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، وفوزي عبد الرحمن الأمين العام السابق في الحزب نفسه، حول رئاسة حزب «آفاق تونس»، الذي يعد أحد الأحزاب المشاركة في الحكم خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يحسم المؤتمر الثاني، الذي انعقد أمس تحت شعار «مؤتمر الانفتاح» ويتواصل إلى غاية مساء اليوم (الأحد)، في هذه المنافسة الحادة بينهما. كما تنتظر قواعد هذا الحزب، الذي تأسس بعد الثورة، التصديق على اللوائح السياسية للحزب ونظامه الداخلي وانتخاب ثلاثة هياكل للحزب، متمثلة في المكتب التنفيذي والمكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب، بالإضافة إلى رئيس الحزب ونواب رئيس الحزب، وأيضاً رئيس الكتلة الممثلة للحزب في البرلمان.
وفي انتظار الإعلان عن نتائج الانتخابات بين ياسين إبراهيم وفوزي عبد الرحمن المرشحين لرئاسة حزب «آفاق تونس»، انتقد عبد الرحمن منظومة الحكم الحالية، ووصفها بأنها «مهترئة ومتآكلة»، داعياً إلى تطوير عمل الحزب ليرقى إلى منافسة «حركة النهضة» و«حزب النداء» بصفة جدية أثناء كل المحطات الانتخابية، وألا يبقى مجرد تابع للحليفين السياسيين الكبيرين.
ومن جهته، رأى ياسين إبراهيم أن الحزب مطالب خلال هذه المرحلة بالاستمرار والعيش في ظل منظومة حكم يعد شريكاً فيها مهما كان حجم هذه الشراكة السياسية، معتبراً مشاركة حزب «آفاق تونس» في الحكومات الثلاث التي أعقبت انتخابات 2014 مسألة في غاية الأهمية، مكنت من ترسيخ وجود الحزب في المشهد السياسي التونسي.
وكان حزب «آفاق تونس» قد حقق مفاجأة هامة خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، بعد أن تمكن من الحصول على ثمانية مقاعد برلمانية، وشارك إلى جانب «حزب النداء» و«حركة النهضة» و«حزب الاتحاد الوطني الحر» في تشكيل ائتلاف حاكم برئاسة الحبيب الصيد.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أعضاء المكتب التنفيذي للحزب وإطارات الحزب المؤتمرين، البالغ عددهم 600 عضو، وأيضاً ضيوف من أحزاب أخرى من الائتلاف الحاكم، من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وفوزي اللومي عن حزب النداء.
ودافع ياسين إبراهيم عن حزب «آفاق تونس» بقوله: «نريد أن يكون حزب آفاق تونس قاطرة من أجل إرساء دولة المواطن، مؤكداً أن تونس لا يمكن أن تتطور إلا بتأسيس دولة عادلة وشجاعة تحارب الفساد دون أيادٍ مرتعشة، وأوضح أن ملفات الفساد تكلف التونسيين 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتضع السيادة الوطنية رهناً للمديونية، على حد قوله.
من جانبه، أكد فوزي عبد الرحمن أن حظوظه وافرة للفوز برئاسة الحزب، معتمداً في ذلك على «قوة روح الانتماء» لدى أعضاء حزبه بما يحول دون شخصنة الاختلافات الموجودة في وجهات النظر.
وفي إطار محاولة المؤتمرين، تحدث عبد الرحمن عن ضرورة وضع مخطط واضح لتمويل الأحزاب، مبرزاً أن الوضع الحالي يجعل من الأحزاب عرضة للمصادر المشبوهة. كما دافع عن التوجه الليبرالي للحزب بقوله إن قياداته السياسية تتشبث بالحفاظ على الدور الاجتماعي الهام للدولة، وتحافظ على القطاعات الاستراتيجية التي لا يمكن التفريط فيها للقطاع الخاص.
وقبل أيام من عقد المؤتمر، ضغط عبد الرحمن من أجل تأجيل انصهار حزب آفاق تونس مع مجموعة «تيار الأمل»، المنشقة عن حزب النداء بزعامة فوزي اللومي، وذلك بسبب معارضة عدد من قيادات حزب «آفاق تونس» حصول الاندماج السياسي قبل عقد المؤتمر، والوقوف على نتائجه. كما أن جزءاً هاماً من مجموعة اللومي تمسك في آخر لحظة بالبقاء في حزب النداء.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة على كواليس ما يدور في المؤتمر، أن فوزي عبد الرحمن خشي تحالف اللومي وإبراهيم ضده وخسارته المنافسة على رئاسة حزب «آفاق تونس» في الأمتار الأولى.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.