اليابان تغلق العام المالي على نمو في التوظيف والأسعار والصناعة

أسواق المال لم تعكس هذا التحسن

أعلنت الحكومة اليابانية عن تحسن عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية بنهاية العام المالي 2016، الذي انتهى أمس، حيث انخفض معدل البطالة وزادت أسعار المستهلكين، واقتربت أكثر من الهدف المحدد من المركزي الياباني، كما ارتفع الناتج الصناعي.
وانخفض معدل البطالة في اليابان في شهر فبراير (شباط) الماضي إلى 2.8 في المائة مقابل 3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفقا لما ذكرته الحكومة أمس الجمعة.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاملين على مستوى البلاد في فبراير بلغ 64.27 مليون شخص بزيادة قدرها 510 آلاف شخص أو 0.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن قطاعي الجملة والتجزئة أضافا 170 ألف وظيفة إلى ما إجماليه 10.91 مليون وظيفة، كما شهدت صناعة الاتصالات الإعلامية زيادة قدرها 140 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 2.08 مليون وظيفة.
وذكرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن معدل توافر الوظائف، ويقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة إلى عدد الباحثين عن العمل، لم يطرأ عليه تغيير في فبراير، مقارنة بالشهر السابق عليه مستقرا عند 1.43 وظيفة لكل باحث.
هذا كما أعلنت الحكومة أيضا أن أسعار المستهلك في اليابان ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي في فبراير في زيادة للشهر الثاني على التوالي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وتأثرت الأسواق بأسعار الطاقة رغم انخفاض واردات اليابان من النفط الإيراني بنسبة 7 في المائة في فبراير، لتصل إلى 230 ألفا و297 برميلا يوميا، وفقا لبيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
وفى يناير، ارتفعت أسعار المستهلك للمرة الأولى في 13 شهرا، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وجاءت قراءة فبراير بعيدة رغم ذلك عن معدل التضخم المستهدف، الذي حدده بنك اليابان المركزي في أبريل (نيسان) 2013، عند 2 في المائة عندما بدأ حملة للتيسير النقدي.
وقالت الوزارة إن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، استقر عند 99.6 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.
وانخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة في عام 2016، في أول انخفاض منذ أربع سنوات، فيما تكافح اليابان لانتشال الاقتصاد من دوامة الانكماش، وفي يناير 2016، تبنى البنك المركزي الياباني أسعار فائدة سلبية لمكافحة الانكماش ودعم الاقتصاد الياباني.
وبجملة الأخبار الإيجابية، ذكرت الحكومة أن الإنتاج الصناعي لليابان زاد بنسبة 2 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر السابق في أول زيادة منذ شهرين.
وجاءت تلك القراءة أفضل من متوسط الزيادة المقدرة بنسبة 1.2 في المائة في استطلاع أجرته صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية وبعد تراجع بنسبة 0.4 في المائة في يناير.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في بيان لها إن الإنتاج الصناعي أظهر اتجاها صعوديا، وذكرت الوزارة أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم بلغ 102.2 نقطة مقابل خط أساس قدره 100 نقطة لعام 2010.
ويتوقع مصنعون، شملهم مسح أجرته الوزارة، أن ينخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2 في المائة في مارس (آذار).
وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر السابق، وارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 108.4 نقطة.
ولم يتأثر سوق المال بهذه الأخبار الإيجابية، حيث انخفضت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى إغلاق لها في أكثر من سبعة أسابيع أمس الجمعة في جلسة متقلبة أقبل فيها المستثمرون على جني الأرباح في آخر أيام تداول السنة المالية، وسط موجة بيع في العقود الآجلة والأسهم التي تعكس أداء السوق مثل أسهم شركات التصدير.
ونزل مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.8 في المائة ليغلق عند 18909.26 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ التاسع من فبراير.
وخسر المؤشر 1.8 في المائة على مدى الأسبوع و1.1 في المائة خلال الشهر الحالي. وفقد مؤشر نيكي 1.1 في المائة على مدى الربع الأول من 2017.
وهبطت مؤشرات جميع القطاعات ما عدا المرافق. وخسرت أسهم شركات التصدير حيث نزل سهم تويوتا موتور 1.1 في المائة وهوندا موتور 1.3 في المائة.
وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المائة إلى 1512.60 نقطة، مع تداول 2.2 مليار سهم على المؤشر، في أكبر حجم للتداولات منذ العاشر من مارس (آذار).
وتراجع مؤشر جيه.بي.إكس - نيكي 400 بنسبة 0.9 في المائة لينهي الجمعة، والعام المالي بأكمله عند 13522.45 نقطة.