رفع رسوم حيازة الأسلحة الشخصية بعد الإقبال عليها في سوريا

ابن مسؤول أمني في النظام يقتل نفسه أثناء ممارسته لعبة روسية

لا يبدو مستغرباً إقدام ابن أحد كبار المسؤولين الأمنيين في النظام السوري على قتل نفسه أثناء لهوه بالمسدس مع رفاقه، فتلك الأنباء تتكرر بين فترة وأخرى في بلد تحول فيه حمل السلاح إلى ظاهرة عامة، جراء الانفلات الأمني وتشجيع النظام الموالين له على حمل السلاح والمشاركة في المعارك ضد المعارضة.
وذكرت مصادر إعلامية في دمشق، أن ابن مسؤول أمني كبير قتل نفسه، خطأ، بمسدس بكرة أثناء ممارسته لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وقالت المصادر إن الشاب الذي يبلغ من العمر (22 عاماً) كان مع رفاقه في منزل أحدهم، واستعرض أمامهم المسدس الذي بحوزته وهو من نوع مسدس بكرة وقام بإفراغه من الطلقات ما عدا واحدة ثم طلب منهم مشاركته لعبة الروليت، واضعا المسدس على عنقه ثم ضغط على الزناد فأودت بحياته على الفور. وبحسب المصادر أن الشاب اعتاد على المفاخرة بالمسدس الذي يحمله أمام رفاقه وزملائه في الجامعة، وكان دائماً يمازحهم بدعوة للعب الروليت. وانتشر حمل السلاح في سوريا على نحو غير مسبوق، خلال السنوات الأربع الماضية. وبات من المظاهر المألوفة رؤية شباب وشابات عسكريين ومتطوعين في ميليشيات الدفاع الوطني وحتى مدنيين يحملون السلاح في الشوارع والأماكن العامة، وفي أماكن السهر والترفيه. وفيما يحمله الغالبية بهدف الدفاع عن النفس فإن أعداداً كبيرة منهم يتفاخرون بالسلاح ويقومون باستعراضه بهدف التسلية، ومنهم من يسيء استخدامه، مرتكباً حماقات بحق نفسه والآخرين، هذا ناهيك باستفحال عادات إطلاق الرصاص في الهواء للتعبير عن الفرح والحزن، وفي كل تشييع لقتلى قوات وميليشيات النظام يطلق نار كثيف يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، ليس آخرها مقتل شاب يوم أمس في مدينة طرطوس برصاص طائش لدى تشييع أحد القتلى.
ويشتكي أبو أحمد تاجر دمشقي (70 عاماً) من ظاهرة انتشار العبث بالسلاح، ويقول: «منظر الشباب العساكر وهم يلهون بالسلاح في الشوارع ويرهب المدنيين». ويقسم أبو أحمد أنه رأى أكثر من مرة عسكريين يلهون بقنابل يدوية وكأنهم يرقّصون كرة صغيرة بين أصابعهم أثناء استراحاتهم في الحدائق أو على الأرصفة تحت الأشجار حيث يكون بالقرب منهم، أطفال صغار ونساء وكبار سن.
وتنتشر في مناطق سيطرة النظام إعلانات حربية طرقية تدعو الشباب والشابات لحمل السلاح والالتحاق بقوات النظام للمشاركة في الحرب، كما تتزايد أعداد شركات الأمن الخاصة التي تتولى تأمين حراس شخصيين مدربين.
ويقول أحد سكان الأحياء الموالية للنظام إن الحاجة لحمل السلاح «تتزايد الحاجة المتزايدة لحمل السلاح في سوريا، سواء لأعمال الحراسة الشخصية أو في المنشآت التجارية»، وإنه قام بشراء مسدس وبندقية و«درب أبناءه على استخدامها، بما فيها ابنته، بغرض الدفاع عن النفس في حال التعرض لهجوم أو لعملية سطو». ويقول ل. ن (50 عاماً) إنه أخضع أولاده لدورات رماية في نادٍ خاص افتتح قبل أربع سنوات في دمشق.
يشار إلى أنه في عام 2011 وعقب اندلاع الثورة ضد حكم الأسد، صدر مرسوم رئاسي يقضي بمعاقبة كل من أقدم على تهريب السلاح بغرض الاتجار به أو ارتكاب أعمال إرهابية.
إلا أنه قبل نحو أسبوعين قام بتعديل مادة 37 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2001 يقضي بمضاعفة رسوم ترخيص حيازة الأسلحة وإصلاحها، بحيث أصبح رسم الترخيص 25 ألف ليرة سورية (الدولار بحدود 550 ليرة) لحمل المسدس الحربي، ومبلغ 15 ألف ليرة لحمل بارودة الصيد من فوهة واحدة، وبندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها 20 ألف ليرة سوريا.
وفرض رسم على ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أوتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها، مبلغ خمسة وعشرون ألف ليرة سورية. وحمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية، وترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة فيصل 150 ألف ليرة سورية، وإصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية. أما رسوم ترخيص صنع الألعاب النارية فيبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية، أي ما يعادل الألف دولار، وكذلك مبلغ رسوم الاتجار بها.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى رفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة، جراء زيادة الإقبال على اقتناء الأسلحة الشخصية في سوريا.
وتنص الأسباب الموجبة للتعديل بحسب إعلان النظام، أنه يأتي «نتيجة لزيادة الإنفاق العام في ضوء المهام المتعددة التي تضطلع بها مؤسسات الدولة، حيث بات لزاماً إعادة النظر بمقدار الضرائب والرسوم بما يتناسب مع الزيادة في معدلات الإنفاق العام، مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطن».