تونس تروج للقانون الجديد للاستثمار في فرنسا

من خلال وفد اقتصادي يزور مدينة ليون

ترأس محمد الفاضل عبد الكافي الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وفدا من أصحاب المؤسسات التونسية خلال زيارته يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى مدينة ليون الفرنسية، بهدف التعريف بخصوصيات القانون التونسي الجديد للاستثمار الذي سيدخل حيز التطبيق في الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
وقدم طارق الشريف رئيس منظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية المعروفة باسم «كونكت» (منظمة تونسية لرجال الأعمال) بالتعاون مع كونفدرالية المؤسسات الصغرى والمتوسطة بفرنسا، عدة معطيات حول الاقتصاد التونسي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك خلال ملتقى انتظم بالمناسبة تحت عنوان «تونس 2020... مناخ جديد للاستثمار»، وبمشاركة نحو 150 مؤسسة فرنسية متعددة الاختصاصات الاقتصادية والصناعية.
وسعت السلطات التونسية عبر هذا الملتقى بمختلف ورشاته ولقاءاته الثنائية وبرنامجه إلى تحفيز المؤسسات الفرنسية للاستثمار في تونس، وفتح فروع رئيسية جديدة لها والتوجه من خلال الوجهة التونسية نحو بلدان أخرى، وخاصة الاقتصاديات الأفريقية الواعدة.
وقدم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال هذا الملتقى، عددا من المشاريع التي عرضتها الحكومة التونسية أثناء المنتدى الدولي للاستثمار، واطلع مجموعة هامة من المستثمرين الفرنسيين على خصوصيات ومزايا المناخ الاستثماري في القطاعين العام والخاص بهدف استحثاث نسق الاستثمار الأجنبي في مثل هذه المشاريع الكبرى والواعدة وذات القدرة التشغيلية العالية.
ومن أهم أهداف هذا الملتقى، الزيادة في عدد المؤسسات الفرنسية الموجودة في تونس، باعتبار أن فرنسا تمثل الشريك الاقتصادي التقليدي لمعظم المؤسسات التونسية. وتعد مدينة ليون الفرنسية التي انطلقت منها للترويج لفائدة قانونها الجديد للاستثمار، واحدة من أكبر المدن الصناعية في أوروبا وثاني أكبر مدينة صناعية في فرنسا وهي تضم آلاف الشركات في جل الأنشطة الاقتصادية، وللاطلاع على التجربة الفرنسية في التسيير والمبادرة الاقتصادية، نظمت كونفدرالية المؤسسات الصغرى والمتوسطة بفرنسا مجموعة من الزيارات إلى أهم المجامع الاقتصادية بالمدينة الفرنسية.
ويقدر عدد المؤسسات الفرنسية الموجودة في تونس بنحو 1300 مؤسسة، وهي توفر نحو 126 ألف فرصة عمل.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال هذه الفترة عن نتائج المؤتمر الدولي للاستثمار الذي انعقد يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وستقدم للمستثمرين المحليين والأجانب المشاريع التي تمكنت من التوصل إلى اتفاقات جدية حول تنفيذها، على أن يقع الإعلان عن تاريخ انطلاقها، إضافة إلى مجموعة من المشاريع طويلة المدى التي ما زالت في حاجة إلى الدراسة.
وتمكنت تونس من جمع نحو 34 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار)، إضافة إلى مجموعة من الوعود ببعث مشاريع وتنفيذ استثمارات في عدة قطاعات حكومية وخاصة وتنتظر من الجهات المانحة المرور من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
ووعدت فرنسا خلال المنتدى الدولي للاستثمار، بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لتونس على مدى خمس سنوات، ومن المنتظر أن تستثمر الوكالة الفرنسية للتنمية نحو 250 مليون يورو كل سنة في تونس، إضافة إلى تحويل جزء من الديون التونسية إلى مشاريع تنمية.