مساعٍ تركية ـ روسية لإنهاء أزمة الصادرات الزراعية

حملة ترويج لجذب استثمارات بقيمة 2.7 مليار دولار

بدأت تركيا وروسيا مساعي لمحاولة احتواء أزمة الحبوب والصادرات الغذائية الروسية، وفي مقدمتها القمح، بعد أن علقت أنقرة استيرادها من موسكو، في خطوة تهدف إلى الضغط من أجل عودة الصادرات الزراعية التركية، ورفع الحظر الذي فرض عقب حادث إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود التركية السورية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وأكدت مصادر تركية ما أعلنه نائب وزير الاقتصاد الروسي، أليكسي جروزديف، أمس الأربعاء من أن وزارتي الاقتصاد الروسية والتركية تخططان لعقد مشاورات قريباً بشأن إمدادات القمح الروسي لتركيا. وكانت تركيا فرضت رسوماً جديدة على مشتريات القمح والذرة وزيت دوار الشمس من روسيا منذ 5 مارس (آذار) الحالي، ما دفع المستوردين إلى تعليق مشترياتهم؛ فيما تنفي الحكومة التركية فرض أي حظر على الواردات من موسكو.
وأعلن وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشيف، أول من أمس الثلاثاء، أن موسكو ستجد، خلال خمسة أشهر كحد أقصى، 3 أسواق جديدة لحبوبها بدلا من السوق التركية. ووصف الوزير الروسي فرض تركيا رسوماً عالية على صادرات بلاده من الحبوب، بأنها خطوة «غير متوقعة واستفزازية بشكل كبير»، معتبراً أن «هذا القرار لم يكن متوقعاً، خاصة أن الكلمة التي أعطيت لنا خلال اجتماعات على أعلى مستوى كانت مغايرة تماما».
وسبق أن قال الوزير تكاتشيف إن وزارته تعتبر تصرفات تركيا تندرج تحت بند ممارسة الضغط على روسيا لإلغاء الحظر الذي فرضته على استيراد المنتجات الزراعية التركية.
ووفقاً للوزير الروسي، فقد تؤدي هذه التدابير التركية الجديدة إلى وقف كامل لتصدير القمح الروسي والذرة والفول والأرز وغيرها من المنتجات الزراعية إلى تركيا.
ورفعت تركيا، ابتداء من 15 مارس (آذار) الحالي، روسيا من قائمة الدول المعفاة من الرسوم الجمركية على مختلف المنتجات الزراعية المستوردة (القمح والذرة وزيت دوار الشمس الخام، والفول والأرز).
وأوضح رئيس اتحاد مصدري منطقة غرب المتوسط في تركيا مصطفى صايطجي، أن المنتجات الزراعية المصدرة من تركيا إلى روسيا انخفضت بنسبة 200 في المائة، مما دفع حكومة تركيا إلى البحث عن خطط بديلة بعد حظر روسيا استيراد المنتجات الزراعية التركية. وأضاف صايطجي في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أن «إغلاق روسيا أسواقها أمام المصدرين الأتراك ليس كارثة، لكننا نأمل بالتأكيد في إعادة فتحها من جديد».
وأشار إلى أن تركيا أنهت صادراتها العام الماضي بانخفاض نسبته 7 في المائة، على الرغم من إغلاق روسيا أبوابها أمام جميع المنتجات التركية، في إشارة منه إلى أهمية روسيا كسوق بالنسبة لتركيا، واستحواذها على نحو 40 في المائة من صادرات المنتجات الزراعية التركية، قبل وقوع الخلاف العام قبل الماضي.
وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل سنوياً إلى 35 مليار دولار، قبل إسقاط المقاتلة الروسية، وتراجع ليسجل 28 مليار دولار بحسب إحصائيات رسمية.
وهددت تركيا في وقت سابق بفرض الحظر على الحبوب الروسية وعدد من المنتجات الزراعية الروسية، ما اعتبرته موسكو أحد أشكال الضغوط التي استوجبت التحذير.
حذر أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الحكومة الروسية، نظيره التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك، من مغبة استمرار الضغوط من جانب تركيا على مصدري الحبوب الروسية.
وقال دفوركوفيتش، في مكالمة هاتفية أجراها مع شيمشيك، إن مثل هذه الممارسات تحول دون التوصل إلى التطبيع الشامل للعلاقات بين البلدين، بحسب وكالة «تاس» الروسية. واعتبر مراقبون أن ما تمارسه أنقرة من ضغوط هو بادرة تشير إلى أول خلاف بين روسيا وتركيا منذ توصلهما إلى المصالحة وتطبيع العلاقات العام الماضي، في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية.
من ناحية أخرى، أطلقت الشركات الكبرى العاملة في تركيا حملة ترويج تقودها وزارة الاقتصاد التركية للترويج لمشاريعها في عدد من دول العالم.
وسيسهم في الحملة الرؤساء التنفيذيون والإداريون الكبار في شركات لديها استثمارات في تركيا منذ سنوات طويلة مثل: «جنرال إلكتريك، سبيربنك، فيات، فورد، دانوني، هيونداي، نوفارتيس وفودافون» وسينطلق المشروع تحت شعار «ثق وآمن بتركيا واربح»، ويستهدف الوصول إلى 500 مليون مواطن في البلدان السبعة، ومن المتوقع أن تجذب الحملة استثمارات بقيمة 2.7 مليار دولار.