26 ألف تأشيرة أصدرتها الممثليات الأميركية لدى السعودية خلال 2013

قنصلية الولايات المتحدة في الظهران تغير مقرها وتتوسع لتغطية الطلب

26 ألف تأشيرة أصدرتها الممثليات الأميركية لدى السعودية خلال 2013
TT

26 ألف تأشيرة أصدرتها الممثليات الأميركية لدى السعودية خلال 2013

26 ألف تأشيرة أصدرتها الممثليات الأميركية لدى السعودية خلال 2013

قال القنصل الأميركي في الظهران (شرق السعودية) جوي هود إن عدد التأشيرات التي أصدرت العام الماضي من المملكة لدخول الولايات المتحدة بلغت 26 ألف تأشيرة، مؤملا في الوقت نفسه أن يتضاعف هذا الرقم في المستقبل ومن خلال المبنى الجديد وأن تتمكن القنصلية من إصدار 50 ألف تأشيرة، لافتا إلى أن عدد التأشيرات التي أصدرتها القنصلية في الظهران للطلاب بلغت سبعة آلاف تأشيرة العام الماضي.
وعن رفض بعض التأشيرات علق هود: «إن رفض بعض التأشيرات تظل أسبابها خاصة جدا وسرية جدا بين المتقدم بطلب التأشيرة وضابط التأشيرة»، ملمحا إلى أن الأسباب دائما ما تكون في الغالب أن ضابط التأشيرة يجد أن مبررات الأشخاص المتقدمين بطلب الحصول على تأشيرة وغرضهم من السفر غير مطابقة للواقع.
وأشار هود إلى أنه عندما يحضر الكثير من المناسبات التي تقام في المنطقة الشرقية يجد ثناء كبيرا فيما يتعلق بإصدار التأشيرات، كما أنه يسمع كثيرا من الناس أنهم مسرورون جدا من السرعة التي تصدر فيها تلك التأشيرات ومن التعامل الذي يلقونه من ضباط التأشيرات خاصة خلال السنتين الماضيتين، وأن هذا الأمر يسره ويسعده. ووقع جوي هود حديثا عقد شراء أرض في حي الهدا بالخبر لإنشاء مبنى القنصلية الأميركية الجديد في المنطقة الشرقية والانتقال إليه في غضون خمس سنوات.
المبنى سيتسع لمكاتب للموظفين الجدد إضافة للموجودين حاليا، وسيسهم في الوقوف على الطلب المتنامي للتأشيرات والعمل على ترقية وتعميق الروابط التجارية والاستثمارية من أجل خدمة العدد المتزايد من الرعايا الأميركيين بالمنطقة الشرقية.
وأوضح القنصل جوي هود خلال تصريح لوسائل الإعلام أن توقيع عقد شراء الأرض لإقامة المبنى الجديد بالخبر يعني له الكثير فهذا يعني قنصلية جديدة ذات سعة كبرى، وتوسيع مجال خدماتها لتتحمل عددا أكبر من أقسام التأشيرات، وتستوعب أكبر عدد من الزوار، إلى جانب زيادة البرامج التبادلية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة في المستقبل، مؤكدا أن اتفاقية شراء الأرض للمبنى الجديد للقنصلية الأميركية سيكون استثمارا آخر لـمائة عام مقبلة في المملكة العربية السعودية، واستمرارية التعاون بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة.
وتوقع هود أن يكون الانتقال من المقر الحالي إلى المقر الجديد في غضون خمس سنوات، رابطا ذلك الانتقال بدقة الإجراءات والتفاصيل المصاحبة للانتقال، بما فيها أمور كثيرة سوف يجري العمل عليها في المستقبل، مبينا أن هذا العام هو العام السبعون للقنصلية الأميركية لدى المملكة العربية السعودية، ففي عام 1944 جرى افتتاح القنصلية في المبنى الذي يسمى حاليا مركز الخدمة الاجتماعية بشركة أرامكو السعودية بالظهران، وفي عام 1951 انتقلت القنصلية الأميركية إلى موقعها الراهن، مؤكدا أن الانتقال شيء طبيعي، حيث انتقلوا في المرة السابقة من داخل أرامكو إلى المقر الحالي، وأن الانتقال إلى الموقع الجديد سوف يوفر لهم مبنى جديدا وحديثا ومطابقا للمواصفات الجديدة ومطابقا كذلك لظروف استهلاك أفضل للطاقة وتمثيلا دبلوماسيا للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة الشرقية لعقود آتية.
وفي سؤال عن برنامج «الزائر الدولي» وإمكانية زيادة عدد السعوديين الملتحقين به، أجاب بأنهم يأملون إنعاش هذا البرنامج، لافتا في الوقت نفسه إلى أهميته في خلق تبادل ثقافي بين البلدين، ومؤكدا على أن هذا البرنامج مهني جدا ومن مهنيته أنه يؤطر لتبادل الخبرات بين البلدين ولعرض حلول لطبيعة المشكلات التي قد تواجه البلدين.



السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مُسيّرتين، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المالكي، في تصريحٍ نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت بنجاح.


إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.