بدء أعمال القمة العربية الـ28 في البحر الميت

خادم الحرمين: نؤكد على الحل السلمي في اليمن... وأخطر ما يواجه أمتنا العربية التطرف والإرهاب

صورة جماعية للقادة العرب ورؤساء الوفود قبل بدء أعمال القمة العربية في البحر الميت (رويترز)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في القمة العربيىة بالبحر الميت في الأردن (رويترز)
صورة جماعية للقادة العرب ورؤساء الوفود قبل بدء أعمال القمة العربية في البحر الميت (رويترز) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في القمة العربيىة بالبحر الميت في الأردن (رويترز)
TT

بدء أعمال القمة العربية الـ28 في البحر الميت

صورة جماعية للقادة العرب ورؤساء الوفود قبل بدء أعمال القمة العربية في البحر الميت (رويترز)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في القمة العربيىة بالبحر الميت في الأردن (رويترز)
صورة جماعية للقادة العرب ورؤساء الوفود قبل بدء أعمال القمة العربية في البحر الميت (رويترز) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في القمة العربيىة بالبحر الميت في الأردن (رويترز)

انطلقت اليوم (الاربعاء)، أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في منطقة البحر الميت بالأردن لبحث عدد من القضايا العربية والإقليمية في غمرة أزمات كثيرة تمر بها المنطقة العربية.
ويشارك في هذه القمة 18 من زعماء وقادة الدول العربية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
ووصل حتى الآن زعماء وقادة من السعودية والإمارات وقطر ومصر والعراق والسودان وتونس ولبنان واليمن والكويت وموريتانيا وجيبوتي وليبيا ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وتناقش القمة، التي بدأت في الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، نحو سبعة عشر بنداً أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية.
ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد أن مساعي القمة العربية الحالية المنعقدة في الأردن على إيجاد حل للملفات العالقة، وعلى رأسها سوريا والعراق واليمن، مؤكداً خلال جلسة وزراء الخارجية التحضيرية على أهمية التوافق العربي.
وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل.
وتشهد دول العراق وسوريا واليمن وليبيا حروباً أو نزاعات مسلحة تزيد تدخلات إيران من حدتها، فيما تعاني دول عربية أخرى أوضاعاً اقتصادية سيئة أثرت سلباً على مستويات معيشة سكانها.
وخلال الجلسة الافتتاحية تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئاسة القمة من رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز.
وحضر الجلسة الصباحية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتيريس، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.
كما يعقد القادة العرب جلسة مغلقة لبحث عدد من الملفات والقضايا التي تهم العالم العربي.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفد السعودية المشارك في أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة في منطقة البحر الميت بالأردن اليوم.
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة العربية الـ 28، على الحل السلمي للأزمة في اليمن، مشددًا على وحدة اليمن وتحقيق وحدته واستقراره، موضحا أن الحل في اليمن يجب أن يتم على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وفي الملف السوري، قال الملك سلمان إن الشعب السوري يتعرض للقتل، ويجب إيجاد حل سلمي للأزمة.
وفي الشأن الليبي، دعا خادم الحرمين الفرقاء إلى العمل على حفظ أمن واستقرار الأراضي الليبية. وأكد أن أخطر ما يواجه أمتنا العربية هو الإرهاب والتطرف.
ودعا الملك سلمان إلى تفعيل آليات العمل الاقتصادي المشترك.
هذا وانطلقت القمة العربية على مستوى قادة العرب في دورتها العادية الثامنة والعشرين على ضفاف البحر الميت، صباح اليوم، وسط حضور غير مسبوق من القادة والزعماء العرب، وبمشاركة دولية كثيفة.
وترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القمة العربية الـ28 بعد كلمة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس الدورة الـ27 للقمة، حيث سلم الرئاسة إلى ملك الأردن، وعقب كلمة الرئيس الموريتاني جاءت كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس وفد المملكة العربية السعودية للقمة الكلمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله
صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجلالتكم وللحكومة والشعب الأردني الشقيق لاستضافة هذه القمة مشيداً بدقة الترتيب وحسن التنظيم .
كما أتوجه بالشكر للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بقيادة فخامة الأخ الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها للقمة السابقة.
والشكر موصول لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكافة العاملين بالجامعة .
جلالة الملك ..
الحضور الكرام ..
يجب ألا تشغلنا الأحداث الجسيمة التي تمر بها منطقتنا عن تأكيدنا للعالم على مركزية القضية الفلسطينية لأمتنا.
والسعي لإيجاد حل لها على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
أيها الأخوة ..
ما زال الشعب السوري الشقيق يتعرض للقتل والتشريد، مما يتطلب إيجاد حل سياسي ينهي هذه المأساة، ويحافظ على وحدة سوريا، ومؤسساتها وفقاً لإعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254 ) .
وفي الشأن اليمني، فإننا نؤكد على أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره.
وعلى أهمية الحل السياسي للأزمة اليمينة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، كما ندعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية .
وفيما يخص ليبيا، نرى أن على الإخوة في ليبيا العمل على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب وصولاً إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة.
الأخوة الحضور..
إن من أخطر ما تواجهه أمتنا العربية التطرف والإرهاب الأمر الذي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمحاربتهما بكافة الوسائل.
كما ان التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار .
أيها الأخوة . .
تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبرى لقضايا التنمية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومن المهم تفعيل كافة القرارات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي .
أيها الأخوة . .
إن إعادة هيكلة جامعة الدول العربية، وإصلاحها وتطويرها أصبحت مسألة ضرورية ينبغي الإسراع في تحقيقها .
وفي الختام أرجو الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير أمتنا العربية، وأن تكلل أعمال قمتنا بالنجاح والتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبدأت اليوم أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته الثامنة والعشرين.
وقبيل بدء أعمال المؤتمر التقطت الصور التذكارية لقادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال القمة، وبدأت الجلسة الافتتاحية للقمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. بعد ذلك ألقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، كلمة أكد فيها أن رئاسة الأردن للدورة الجديدة للقمة العربية سوف تعطي دفعًا للعمل العربي المشترك.
واستعرض الرئيس ولد عبد العزيز، الجهود التي قامت بها بلاده لتنفيذ ومتابعة قرارات القمة الصادرة عن قمة نواكشوط السابقة. ولفت إلى أن القمة العربية الافريقية في مالابو، عكست عمق ومتانة العلاقات بين العالم العربي وافريقيا، مشددًا على أن مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط أكد على التمسك على حل الدولتين لتحقيق السلام الدائم، وطالب بعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب بخصوص القضايا الكبرى العالقة. وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت إدانة المجتمع الدولي للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن حل الدولتين الذي تبلور إثر مسار شامل وطويل من النضال التفاوضي برعاية المجتمع الدولي يعد الخيار المناسب الوحيد الذي يحقق السلم والاستقرار في المنطقة ويحقق للشعب الفلسطيني طموحاته في إقامة دولته المستقلة.
وحذر الرئيس الموريتاني من أن العالم العربي يواجه تحديات ومخاطر وتهديدات وأوضاع إنسانية بالغة التعقيد وتنامي تيارات التطرف والعنف، داعيًا إلى توحيد الجهود لمواجهتها.
ودعا السوريين إلى الانهاء الفوري للاقتتال الداخلي وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة سوريا وضمان السيادة السورية على كامل الأراضي السورية.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قال الرئيس ولد عبد العزيز، إنه لاتزال الأوضاع هناك تشكل خطرًا حقيقيًا على السلم والتماسك والاجتماعي والأمن، وأنه يتوجب علينا اليوم دعم مختلف الجهود لإيجاد اتفاق شامل يحقق السلام في ليبيا.
وفي ختام كلمته أكد الرئيس الموريتاني أنه يتوجب علينا أن ندعم المبادرة الخليجية وجهود الأمم المتحدة بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره، منوهًا باستضافة دولة الكويت لمفاوضات الأطراف اليمينية منذ انطلاقها.
بعد ذلك تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رئاسة القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين "قمة البحر الميت" من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، رئيس الدورة العادية السابعة والعشرين، معلناً افتتاح الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية. وألقى كلمة بلاده رحب خلالها بأصحاب بالملوك والرؤساء ورؤساء الوفود المشاركة والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كما توجه العاهل الأردني ببالغ الشكر إلى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على جهوده الطيبة خلال رئاسته للقمة العربية السابقة، وللجامعة العربية وكوادرها على جهودهم في الإعداد لانعقاد هذه القمة.
وقال العاهل الأردني إن "أمامنا اليوم تحديات مصيرية لدولنا وشعوبنا وأمتنا، ومن أهمها خطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد أمتنا، ويسعى لتشويه صورة ديننا الحنيف، واختطاف الشباب العربـي ومستقبلهم ، وواجبنا أن نعمل معاً على تحصينهم دينيا وفكريا فالإرهاب يهددنا نحن العرب والمسلمين أكثر مما يهدد غيرنا، وضحايا الإرهاب أكثرهم من المسلمين، ولا بد من تكامل الجهود بين دولنا والعالم لمواجهة هذا الخطر من خلال نهـج شمولي". وأضاف أن إسرائيل مازالت مستمرة في توسيع الاستيطان، وفي العمل على تقويض فرص تحقيق السلام، فلا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، القضية المركزية في الشرق الأوسط، من خلال حل الدولتين.
وأشار إلى أن الأردن ستواصل دورها في التصدي لأي محاولة لتغيير الوضع القائم، وفي الوقوف بوجه محاولات التقسيم، الزماني أو المكاني، للمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، وقال " أنتم السند والعون للأردن في هذه المسؤولية فلا بد لنا من العمل يداً واحدة لحماية القدس والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد، وهو ما سيكون كارثياً على مستقبل المنطقة واستقرارها. ولفت الانتباه إلى دخول الأزمة السورية عامها السابع، معرباً عن أمله أن تقود المباحثات الأخيرة في جنيف وأستانا إلى انفراج يطلق عملية سياسية، تشمل جميع مكونات الشعب السوري، وتحافظ على وحدة الأراضي السورية، وسلامة مواطنيها، وعودة اللاجئين؛ فالأردن يستضيف أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ من أشقائنا السوريين، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين، ما يجعل المملكة أكبر مستضيف للاجئين في العالم، ونحن نتحمل كل هذه الأعباء نيابة عن أمتنا والعالم أجمع.
وأكد الملك عبد الله بن الحسين دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب، تمهيدا لعملية سياسية شاملة بمشاركة كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، تضمن حقوق الجميع، وتؤسس لعراق مستقر وموحد. كما أكد دعم الأردن لكافة الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار والأمن في اليمن وليبيا، وتحقيق مستقبل واعد لشعبـيهما الشقيقين. وفي هذا السياق، لا بد لنا أن نأخذ زمام المبادرة لوضع حلـول تاريخيـة لتحديـات متجذرة، مما يجنبنا التدخلات الخارجية في شؤوننا.
وأوضح أن الخطوة الأولى لترجمة ذلك، هي التوافق على أهدافنا ومصالحنا الأساسية، بدلا من أن نلتقي كل عام، ونكرر مواقف نعلم جيدا، أنها لن تترجم في سياساتنا. وقال إن "تحدياتنا مشتركة، فلا بد أن تكون حلولنا مشتركة أيضاً؛ فلتكن هذه القمة محطة جديدة في العمل العربي المشترك".
وتمنى في ختام كلمته للرؤساء والملوك وؤوساء الوفود المشاركة والمشاركين طيب الإقامة في بلدهم الثاني الأردن، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يوفق الجميع، ويسدد خطاهم لما فيه خير أمتينا العربية والإسلامية.
وقد ألقى عدد من الرؤساء وأمناء المنظمات والاتحادات كلمات خلال الجلسة الافتتاحية.
ثم أوعز الملك عبدالله الثاني ملك الأردن بدء أعمال جلسة العمل الأولى، حيث ألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت كلمة أكد فيها أن ما يسمى الربيع العربي وهم أطاح بأمن واستقرار أشقاء لنا وعطل التنمية والبناء لديهم وامتد بتداعياته السلبية ليشمل أجزاء عدة من وطننا العربي. ودعا إلى استخلاص العبر مما حصل وإلى تصحيح العديد من مسارات عملنا تحصينا لمجتمعاتنا وتماسكا لجبهتنا الداخلية وتحقيقا لتطلعات شعوبنا المشروعة. وأضاف أن ما يواجهه العالم العربي من تحديات جسيمة يفرض الالتزام بنهج مختلف "عما درجنا عليه في السابق" داعيا الى أن تكون هذه القمة بداية لتحديد مسار جديد نعمل من خلاله على التركيز على موضوعات محددة تمثل تشخيصا للمعوقات التي نواجهها ولندع بقية موضوعاتنا الاعتيادية للنظر فيها والتعامل معها عبر المستويات الوزارية". وأشار إلى أن الخلافات التي نعاني منها لن تقودنا إلا لمزيد من الفرقة في موقفنا وضعفا في تماسكنا الأمر الذي يتوجب معه علينا العمل وبكل الجهد لأن نسمو فوق تلك الخلافات وأن لا ندع مجالا لمن يحاول أن يتربص بأمتنا ويبقي على معاناتها ويشل قدراتها على تجاوز هذه الخلافات لتبقى أسيرة لها تعطل قدراتها وإمكاناتها على النهوض والبناء والوصول إلى وحدة في الموقف وصلابة في الإرادة لمواجهة المتغيرات الراهنة والمتغيرات التي سنواجهها في المرحلة القادمة.
وقال "إننا ندرك أننا نعيش في عالم من حولنا يعاني أزمات وكوارث وحروبا طاحنة ألقت بظلالها على الأوضاع الإنسانية لشعوب عديدة من حولنا على المستوى الإقليمي والدولي ومع إدراكنا لها فلقد عملنا وسنواصل عملنا مع المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة هذه الشعوب وفاء لمسؤولياتنا الإنسانية وإدراكا لحجم المأساة التي تكابدها هذه الشعوب". ولفت الانتباه إلى أنه لا زال المجتمع الدولي يقف عاجزا عن إيجاد حل للكارثة التي يعايشها الأشقاء في سوريا بكل أبعادها رغم نتائجها وإفرازاتها الخطيرة فالجهود السياسية لازالت متعثرة بسبب تضارب المصالح والمواقف المتصلبة والتي نأمل أن توفق جهود مبعوث الأمين العام لسوريا ستيفان دي ميستورا معها في تحقيق التطور الإيجابي الذي نتطلع إليه.
وحول الوضع في اليمن قال أمير دولة الكويت "إننا وفي الوقت الذي نعبر فيه عن ألمنا الشديد لاستمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق نتيجة عدم الانصياع للارادة العربية والدولية التي وضعت أسس الحل السلمي فإننا نؤكد مجددا تلك الأسس القائمة على المرجعيات الثلاث فهي السبيل الوحيد لإنهاء تلك الكارثة التي استنزفت الأرواح ولا تزال وخلفت الدمار الهائل ولعودة الاستقرار لربوع ذلك البلد الشقيق ، مشيراً إلى أن الوضع فيما تبقى من أجزاء عالمنا العربي في العراق وليبيا والصومال بما يحمله من معاناة كبيرة لأشقائنا وتهديد جسيم لأمنهم وزعزعة بالغة لاستقرار منطقتنا يبقى ألما نعانيه ونسعى إلى التخفيف من آثاره عليهم.
وحول مسيرة السلام في الشرق الأوسط قال إن "إسرائيل لازالت تقف حائلا أمام إنجاح هذه المسيرة لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأكرر الدعوة هنا إلى المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن للقيام بواجباته لإنهاء هذه المأساة التي هي أساس ما تعانيه المنطقة من توتر وعدم استقرار، "ولا يفوتني هنا أن أشيد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي طالب إسرائيل بإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية" ، مضيفاً أنه يزداد قلقنا على مصير أشقائنا في ليبيا وعلى مستقبل وطنهم وسلامته ووحدة أراضيه ونأمل أن تتضافر الجهود الوطنية والعربية والإقليمية وجهود الأمم المتحدة للحفاظ على ليبيا الموحدة والمستقرة على أساس قرارات الشرعية الدولية وبما يمكن حكومة الوفاق الوطني من تحقيق هذا الهدف المنشود.
وفي ختام كلمته أكد أمير دولة الكويت أنه رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تبقى تحديا كبيرا يهدد أمننا ويقوض استقرارنا ويتطلب عملاً مضاعفًا وشاملاً مع المجتمع الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وفكرها المنحرف لنحفظ للبشرية أمنها وللعالم استقراره ونشيد في هذا الصدد بالإنجازات التي تحققت لأشقائنا في العراق في مواجهتهم لقوى الظلام ونتطلع بأمل لهم لتحقيق مزيد من الانتصار.
وفي كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد على التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة، وتهدد وحدة الدول وسلامة أراضيها.
وقال السيسي، إن الشعوب تتطلع إلى موقف من القادة العرب يستعيد وحدة الصف العربي، ويقف بحسم أمام المخاطر، مؤكداً على ضروة تعزيز أمننا القومي. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة حالياً تتمثل في انتشار الإرهاب وإضعاف كيان الدولة الوطنية. وألمح إلى انتشار ترويع الآمنين في مناطق عدة بالدول العربية، وتزايد التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة.
وذكر السيسي أن تنامي الإرهاب أصبح يمثل ظاهرة عالمية تؤثر في كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها. وأضاف: "يتحتم علينا العمل على مسارين: مكافحة الإرهاب، وبذل أقصى الجهد لتسوية الأزمات في المنطقة من خلال تعزيز مؤسسات الدول الوطنية. وتحدث عن مقاربة شاملة للإرهاب تشمل الحسم العسكري وتحسين الظروف المعيشية والتصدي للفكر المتطرف من خلال تطوير التعليم. وحذر من أن بعض القوى تستغل الظروف لتعزيز تواجدها في المنطقة والتدخل في شؤون الدول العربية. ودعا إلى اتخاذ موقف واضح وحاسم إزاء هذه التدخلات، والتأكيد على أن محاولات فرض الهيمنة المذهبية ستواجه بموقف صارم للحفاظ على الدولة الوطنية. وقال إن أكبر أزمات المنطقة هي التي يعيشها الشعب السوري، في ظل انتشار الإرهاب، وتدخلات خارجية غير مسبوقة. وأوضح أن أزمة ليبيا مستمرة منذ 6 سنوات رغم التوصل إلى اتفاق في الصخيرات بالمغرب، مشيراً إلى أن مصر ستواصل العمل على تشجيع الفرقاء لتنفيذ الاتفاق السياسي. وأضاف أن اليمن يعاني من دعوات الاستقطاب المذهبي والطائفي، وأن مصر حريصة على ضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر على أساس القرارت الدولية ذات الصلة. وأعلن عن دعم العراق في حربه ضد التطرف، موضحا أن معركة العراق ضد داعش هي معركتنا جميعا. وأكد على دعم مصر لقضية إصلاح الجامعة العربية وإعادة تفعيل مؤسساتها.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في الأردن إن التضامن العربي عامل أساسي في تحقيق التطلعات العربية.
وأضاف الشيخ تميم أن المشكلة ليست في الخلاف وإنما في كيفية إدارته، ونحن قادرون على توحيد الرؤى ومواجهة التحديات.
وأكد أمير قطر أنه لن تقوم دولة فلسطينية بدون غزة أو في غزة.
وشدد على ضرورة إجبار النظام السوري على تنفيذ القرار الدولي 2336.
وعبر عن تقديره للأردن ولبنان لاستضافة اللاجئين السوريين.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "هناك إجماع عربي على ضرورة دعم الجامعة العربية"، وأضاف أنه يمكن للجامعة العربية عمل الكثير في كافة المجالات العربية .
وأضاف أبو الغيط أن هناك أطرافاً إقليمية توظف الطائفية لتقسيم وحدتنا العربية، مشيراً إلى أن الملفات السياسية الهامة في المنطقة ليس بأيدي الدول العربية.
وعن اليمن وسوريا والعراق قال أبو الغيط: "التطورات في اليمن وسوريا والعراق تركت أوضاعاً إنسانية صعبة".
وفي الملف الفلسطيني قال "إن الانقسام الفلسطيني ينعكس سلباً على القضية الفلسطينية "، وأضاف "إسرائيل تواصل احتلالها للأراضي الفلسطينية من دون رادع"، وأكد أن الملفات السياسية الهامة في المنطقة ليست بأيدي الدول العربية، وأن هناك أطرافاً إقليمية توظف الطائفية لتقسيم وحدتنا العربية، مؤكداً أن اليد العربية ما زالت ممدوة للسلام على أساس المبادرة العربية.
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أن الحل السياسي هو الوحيد القادر على حل النزاع في سوريا ، وأن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع العالم العربي لتحقيق السلام الدائم. وقال أيضاً إنه من المؤسف أن نرى دولاً متقدمة تغلق حدودها أمام اللاجئين، وأكد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأضاف "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، بحسب كل القوانين الدولية".
وستشهد القمة لقاءات ثنائية وثلاثية ومشاورات عديدة بين القادة العرب، تتناول أهم قضايا المنطقة لتوحيد المواقف وتجاوز الخلافات وتحقيق مصالحات.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإن القمة ستعتمد مشروع إعلان البحر الميت، ومن أبرز ملامحه صيانة الأمن القومي في مكافحة الإرهاب، والتأكيد على استراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.
وبين المصادر ذاتها أن الإعلان سيدين استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ودعوة طهران إلى العمل وفق حسن الجوار، إلى جانب بعض القرارات المتعلقة بالشأن العربية وعلى رأسها القضية الفلسطنية والأزمة السورية.
ويناقش قادة العرب أهم الأزمات على مستوى العالم، حيث يبحثون في العديد من القضاياالعربية لاسيما القضيةالفلسطينية والأزمة السورية إضافة إلى موضوع التدخلات الإيرانية.
ووصل القادة العرب الأربعاء، العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في أعمال القمة العربية التي يستضيفها الأردن في منطقة البحر الميت في دورتها العادية الثامنة والعشرين، بحضور 16 من الملوك والأمراء والرؤساء العرب، فيما تمثلت 5 دول أخرى بأرفع مستوياتها السياسية الممكنة، وكان الغائب الوحيد سوريا المجمدة عضويتها، لكن علمها ومقعدها سيكونان حاضرين، لتكون هذه القمة من أكثر القمم حضوراً للقادة العرب المشاركين منذ سنوات كثيرة.
وسيصدر عن القمة إعلان البحر الميت، كبيان ختامي لأعمالها الذي يتكون من 17 بندا وتتصدر القضية الفلسطينية والأزمة السورية جدول الأعمال، إضافة إلى موضوع التدخلات الإيرانية.
ويشارك في القمة إلى جانب رئيسها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
كما يشارك أيضا في القمة الرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي الباجي قائد السبسي، والفلسطيني محمود عباس، واللبناني ميشال عون، والجيبوتي إسماعيل عمر جيله، واليمني عبد ربه منصور هادي، والسوداني عمر البشير، والصومالي محمد عبد الله فرماجو، والموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني.
ويغيب عن القمة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، ويمثل السلطنة أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس بن سعيد، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ويمثل بلاده رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ويمثل بلاده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، والرئيس العراقي فؤاد معصوم ويمثل بلاده رئيس الوزراء حيدر العبادي.
في حين يمثل ليبيا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.
وتشهد القمة 28 حضور وجهين جديدين، هما الرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.
وسيحضر القمة بصفة ضيوف كل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومبعوث شخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوث للحكومة الفرنسية.
وتأتي استضافة الأردن لأعمال القمة العربية بعد اعتذار اليمن عن ذلك منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نظراً للأوضاع الميدانية والسياسية في البلاد.
وكانت قمة موريتانيا، التي عقدت في 25 يوليو (تموز) الماضي، عدت من أقل القمم العربية من حيث مشاركة القادة والزعماء العرب فيها، إذ حضرها 8 من الزعماء العرب، في حين غاب عنها 14 زعيماً لأسباب مختلفة.



تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.