توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع المملكة... و200 شركة مشتركة بقيمة 11.5 مليار إسترليني

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام
TT

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

يتطلع قطاع الأعمال السعودي والبريطاني إلى إطلاق 40 شراكة استثمارية جديدة، خلال منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المزمع انطلاق فعالياته بين يومي 4 و5 أبريل (نيسان) المقبل، في الدمام شرق المملكة، مترقبين أن تدفع زيارة رئيسة الوزراء البريطانية للمملكة في الأيام المقبلة، التعاون الاقتصادي - بجانب السياسي - إلى آفاق أرحب، خاصة أن 6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع السوق السعودية.
وقال المهندس ناصر المطوع، رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ البريطاني، في اتصال هاتفي، لـ«الشرق الأوسط»: «ستشهد الدمام، شرق المملكة، فعاليات منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشترك، خلال يومي 3 و4 من أبريل 2017. ويتزامن ذلك مع زيارة مرتقبة من قبل رئيسة الوزراء البريطانية للمملكة، ما يعني أن قطاع الأعمال بالبلدين مقبل على إطلاق شراكات استراتيجية جديدة بين البلدين».
وأضاف: «رغم أن بريطانيا مشغولة بقضايا تخصها؛ كمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فإن رئيسة الوزراء البريطانية تولي اهتماما خاصة للعلاقات بين بلادها والبلاد الخليجية عامة، وعلاقاتها مع السعودية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن زيارتها المزمعة في الأيام القليلة المقبلة للمملكة ستدفع بالعلاقات نحو آفاق اقتصادية واستثمارية وتجارية أرحب، حيث تتعامل 6 آلاف شركة بريطانية مع المملكة، إما عبر تصدير منتجاتها أو العمل فيها».
ولفت رئيس مجلس الأعمال المشترك، إلى أن اهتمام رئيسة الوزراء البريطانية بالسعودية، ومقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يتجلى في إصرارها على تنفيذ هذه الزيارة المزمعة رغم الظروف التي تمر بها بلادها، خاصة الحادثة الأخيرة في محيط البرلمان البريطاني.
وقال المطوع: «في عام 2015، صدرت بريطانيا ما قيمته 7.34 مليار إسترليني من البضائع إلى السعودية، ويوجد 200 شركة مشتركة بين الطرفين تصل رؤوس أموالها إلى 11.5 مليار إسترليني تنشط في مجالات متعددة، تشمل المواصلات والطاقة والمنتجات والخدمات الطبية، بجانب المعدات الصناعية والمواد الغذائية والمستهلكات».
وتابع أن «هناك اهتماما كبيرا من قبل بريطانيا بتعظيم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع السعودية، يقابله اهتمام كبير جدا من قبل الجهات المسؤولة السعودية بتنمية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى مستوى. ونتوقع أن تدفع زيارة رئيسة الوزراء البريطانية بالعلاقات بين البلدين نحو العمل الاستراتيجي المشترك في المجالات كافة».
وأضاف المطوع أنه «في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدمام ستحدث نقلة في مستوى الشراكات السعودية البريطانية، وهو حدث مهم جدا، وسيشارك فيه وزير التجارة والاستثمار ووزير المالية ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا رئيس وحدة المحتوى المحلي في المجلس الاقتصادي، مما يعطي وزنا كبيرا لهذا المنتدى، سيسهم بقوة في إنجاحه والخروج بنتائج معززة للتعاون الاقتصادي بين البلدين».
وتابع بأن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستسهم في توليد عدد كبير من الوظائف، وتحقق قدرا كبيرا من تنويع الاقتصاد وتعظيم الصادر السعودي في الأسواق العالمية وفق أعلى المعايير، في ظل (رؤية 2030) و(برنامج التحول الوطني 2020)، لما يجداهما من اهتمام بالغ من قبل الجهات المعنية البريطانية. ونتوقع مشاركة 150 شخصا من الطرفين، متطلعين لشراكات سعودية – بريطانية، وإطلاق مشروعات جديدة».
ووفق المطوع: «سيركز المنتدى على بحث سبل تشجيع الشراكة بين الطرفين، ونقل الخبرات والتقنية البريطانية للسوق السعودية، مع تحفيز الشباب السعودي من الجنسين للبدء في مشروعات خلاقة مفيدة لكل الأطراف، ويستكشف الفرص الجديدة ويذلل الصعاب والتحديات. وهناك تعاون مع (أرامكو) نظرا لأن لديها برامج متطورة لإنجاح مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولديها مركز واعد، ومخصص لتشجيع المبادرات السعودية الجديدة».
ونوه إلى أن أهم المجالات التي ستطلق فيها الشراكات، تشمل الخبرات والتقنية وصناعات الطاقة التقليدية والصناعات المتجددة، مشيرا إلى أن منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأول انعقد قبل عام ونصف في لندن بمشاركة واسعة، وأطلق خلالها 15 من الشراكات السعودية – البريطانية، مع توقعات أن يشهد هذا المنتدى إطلاق 40 شراكة سعودية – بريطانية على الأقل.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.