السفير البرازيلي: نواصل تصدير اللحوم إلى السعودية

أكد أن المملكة أوقفت التعامل فقط مع منشآت تلاعبت في الوثائق

السفير البرازيلي: نواصل  تصدير اللحوم إلى السعودية
TT

السفير البرازيلي: نواصل تصدير اللحوم إلى السعودية

السفير البرازيلي: نواصل  تصدير اللحوم إلى السعودية

أكد فلافيو ماريغا السفير البرازيلي لدى السعودية واليمن، أن بلاده تواصل تصدير لحوم الأبقار والدواجن إلى السعودية، من منشآت تخضع لأنظمة عالمية في مجال الصحة والسلامة الغذائية، مشيرًا إلى أن السعودية التي تعتبر أهم وأكبر مستورد للدواجن من البرازيل أوقفت التعامل مع 4 منشآت برازيلية فقط تلاعبت في وثائق التصدير.
وقال ماريغا لـ«الشرق الأوسط»: «بحثت موضوع اللحوم والدواجن مع الجهات المعنية في السعودية، وأجريت لهم اتصالاً مباشراً للتفاهم حول الموضوع مع وزارة الزراعة البرازيلية، للتحقق من صحة الأمر، وإزالة اللبس الذي تسببت فيه الشرطة الفيدرالية البرازيلية، إذ إن الحظر الذي أطلقته الشرطة لدينا ليس بسبب وبائيات أو أمراض بل هو متصل بتلاعب في وثائق التصدير من قبل 4 منشآت كانت تصدّر لحوما للسعودية قبل أن يتم إيقافها أخيراً بالاتفاق بين الجانبين السعودي والبرازيلي».
وذكر أن وزير الزراعة البرازيلي سيزور السعودية قريبا لمزيد من التوضيح والتعاون، وتأكيد المضي قدماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب، خصوصاً أن البرازيل تتميز بأفضل أنظمة أمان صحي وفق أفضل المعايير الدولية في منتجاتها الغذائية على حد قوله.
ووفق ماريغا، فإن ما حدث في الأسبوعين الماضيين، كان نتيجة سوء فهم كبير، إذ إن الشرطة الفيدرالية البرازيلية أعلنت في مارس (آذار) الحالي بعد عامين من التحقيقات، أن عددا من الشركات متورطة في القضية، وكانت تقصد منشآت، إذ إن هناك فرقاً بين شركة ومنشأة، لأن الشركة تضم عدداً كبيراً من المنشآت يتراوح بين 50 و80 منشأة.
ولفت إلى أن الشرطة الفيدرالية أبلغت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، أن هناك تحقيقات حول 21 شركة وهي تقصد منشأة، منها 4 منشآت تصدر إلى السعودية لحوم الدواجن والأبقار، وذلك لتلاعبها في وثائق التصدير.
ولفت إلى أن منشأتين من تلك المنشآت الأربع وصلت بعض شحناتها إلى ميناء جدة، وسيتم إرجاعها، بينما الشركة الثالثة لم ترسل أي شحنة حتى الآن، والشركة الرابعة المتخصصة بالدجاج لم ترسل أي شيء منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
وأكد وجود اتصالات بين الجهات البرازيلية ممثلة بوزارة الزراعة والجهات السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء لتوضيح تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية طلب فتح خط مباشر مع وزارة الزراعة البرازيلية لشرح حقيقة الأمر، وجرى اتصال مرئي، تحدث فيه إلى نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي، وبناء على ذلك اتخذت السعودية قراراً بإيقاف الاستيراد من الـ4 منشآت هذه فقط ومواصلة الاستيراد من منشآت برازيلية أخرى.
وأوضح السفير البرازيلي أن قيمة الصادرات البرازيلية عالمياً تبلغ 185 مليار دولار، ومن المنتجات الزراعية 73 مليار دولار، ومن المنتجات الحيوانية 14 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات البرازيلية للسعودية في عام 2016 شملت 1.16 مليار دولار من الدواجن، و443 مليون دولار من السكر، و189 مليون دولار من فول الصويا ومنتجاته، و111 مليون دولار من لحوم الحيوانات والأبقار، و108 ملايين دولار من الحبوب والقمح. ولفت ماريغا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل عام 2016 بلغ 3.78 مليار دولار، وفي عام 2015 بلغ 4.7 مليار دولار، وفي عام 2014 بلغ 5.8 مليار دولار، وفي عام 2013 بلغ 6 مليارات دولار.
وأكد أن الصادرات السعودية الأساسية للبرازيل تشمل البترول الخام بمبلغ 885 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 62 مليون دولار، والألمنيوم بقيمة 24 مليون دولار، إضافة إلى منتجات وقود الطيران والبتروكيماويات.
وتطرق إلى أنه بحلول العام المقبل 2018 نكون أكملنا 50 عاماً في علاقتنا الدبلوماسية مع السعودية، وبالتالي من الأهمية بمكان الاحتفال بهذه المناسبة تأكيداً على رسوخ هذه العلاقات والمضي بها إلى آفاق أرحب.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.