ترمب يعين صهره للإشراف على إصلاح الإدارة

الكونغرس يعتزم استجواب كوشنر في قضية «الصلات الروسية»

ترمب يتحدث إلى ممثلة عن «مكتب جونسون للأمن» بحضور ابنته إيفانكا (يمين) خلال اجتماع للنساء اللاتي يرأسن المقاولات الصغيرة في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث إلى ممثلة عن «مكتب جونسون للأمن» بحضور ابنته إيفانكا (يمين) خلال اجتماع للنساء اللاتي يرأسن المقاولات الصغيرة في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يعين صهره للإشراف على إصلاح الإدارة

ترمب يتحدث إلى ممثلة عن «مكتب جونسون للأمن» بحضور ابنته إيفانكا (يمين) خلال اجتماع للنساء اللاتي يرأسن المقاولات الصغيرة في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث إلى ممثلة عن «مكتب جونسون للأمن» بحضور ابنته إيفانكا (يمين) خلال اجتماع للنساء اللاتي يرأسن المقاولات الصغيرة في البيت الأبيض أمس (أ.ف.ب)

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تكليف صهره غارد كوشنر، بمهمة إجراء تعديلات في إدارة البيت الأبيض من خلال تطبيق أفكار من عالم الأعمال. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها أنه كان مقرراً يوم أمس، تدشين مكتب التطوير في البيت الأبيض الذي سيشمل إصلاح الإجراءات الإدارية وتحقيق وعود الحملة الانتخابية مثل إصلاح الرعاية لقدامى المحاربين ومكافحة الإدمان على الأدوية التي تحتوي على الأفيون.
وقال ترمب: «وعدت الشعب الأميركي بأن أعطي نتائج وأطبق على الحكومة نهجي القائم على الإنجاز قبل المهل المحددة وبكلفة أقل من الميزانية». وتابعت: «واشنطن بوست» أن هذا المكتب سيضم مديرين سابقين من القطاع الخاص لديهم أفكار جديدة لطريقة إدارة الحكومة. وقال كوشنر للصحيفة: «يجب أن تدار الحكومة مثلما تدار شركة أميركية عظيمة. أملنا هو أن نحقق النجاح ونكسب رضا زبائننا وهم المواطنون».
وكوشنر (36 عاماً) من كبار مستشاري ترمب وله نفوذ على السياسات الداخلية والخارجية. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن مستشار ترمب للمسائل الاستراتيجية ستيف بانون الذي دعا إلى «تفكيك الدولة الإدارية» لن يكون ضمن الفريق الجديد. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يركز المكتب الجديد خصوصاً على التكنولوجيا والبيانات، فالبيت الأبيض يتعاون مع المدير التنفيذي لـ«آبل» تيم كوك ومع مؤسس «مايكروسوفت» بيل غيتس ومؤسس شركة «تيسلا» إيلون ماسك. وعلق المدير التنفيذي لشركة «بلاكستون غروب» للاستثمارات ستيفن شوارتسمان: «هناك حاجة لتحديد ما هي السياسات التي تزيد الاحتكاك (الضغوط) على النظام دون أن تصاحبها فوائد ملحوظة في المقابل». وتابع شوارتسمان «من السهل على القطاع الخاص تحديد نقاط الاحتكاك هذه والقيام بذلك بشكل سريع».
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع طلب لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ استجواب كوشنر، زوج إيفانكا ابنة الرئيس ترمب، في إطار تحقيقها في العلاقة بين مساعدي الرئيس والمسؤولين الروس، حسبما أفاد مسؤول في مجلس الشيوخ. وفي حال استجوابه سيكون كوشنر، مستشار الرئيس أثناء حملته الانتخابية وفي البيت الأبيض، الشخص الأقرب إلى ترمب الذي يتم استجوابه في إطار التحقيقات التي يجريها الكونغرس في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين لم تعلن هويتهم في الإدارة الأميركية وفي الكونغرس قولهم إن اللجنة تعتزم توجيه أسئلة إلى كوشنر بشأن اجتماعين مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك في برج ترمب بنيويورك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بالإضافة إلى اجتماع مع مدير بنك التنمية الحكومي الروسي. وكان بنك التنمية الروسي الحكومي بين المصارف الروسية التي فرضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عقوبات عليها عام 2014 بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.
وجرت العادة على أن يلتقي أفراد في فريق الرئيس المنتخب مع مسؤولين روس أو أجانب. وقالت هوب هيكس المتحدثة باسم ترمب للصحيفة إن كوشنر التقى عشرات المسؤولين من دول أجنبية. وتوصلت الاستخبارات الأميركية إلى أن موسكو نسقت عملية اختراق شبكات الحزب الديمقراطي خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية ونشرت معلومات مسروقة من مسؤولين ديمقراطيين لصالح ترمب. ونفت روسيا هذه المزاعم. وتحقق أربعة لجان في الكونغرس على الأقل في محاولات روسية محتملة للتأثير في مسار عملية التصويت وأي علاقات بين مساعدي ترمب ومسؤولين روس.
وأكد جيمس كومي مدير مكتب المباحث الفيدرالي الأسبوع الماضي أن وكالته تحقق بدورها في هذا المجال. وقالت هيكس إن كوشنر يعتزم الشهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ، مضيفة أنه «لا يحاول إخفاء شيء». ورتب كوشنر اجتماعاً مع كيسلياك في أوائل ديسمبر حضره مايكل فلين الذي تولى لفترة وجيزة منصب مستشار الأمن القومي لترمب فترة قصيرة.
وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن كيسلياك طلب اجتماعاً ثانياً في وقت لاحق من الشهر عينه طلب فيه كوشنر من مساعد له أن يحضره. وطلب السفير الروسي أن يلتقي كوشنر مع سيرغي غوركوف رئيس بنك التنمية الحكومي الروسي الذي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بدوره بعد التدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.
وجاءت هذه التطورات بعد أيام من أول انتكاسة سياسية كبيرة مني بها ترمب منذ تنصيبه في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أن سحب زعماء الجمهوريين في مجلس النواب مشروعهم للرعاية الصحية بعد سنوات من تعهدات بإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي يحمل اسم الرئيس السابق باراك أوباما والذي وُضع في عام 2010. كما تأتي بعد أسبوع من تخصيص مكتب في البيت الأبيض لإيفانكا مع السماح لها بالاطلاع على معلومات سرية وحصولها على هاتف حكومي بعد أن قال مستشارون من قبل إنها لن تقوم بأي دور في البيت الأبيض.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.