تأسيس صندوق سعودي ـ أردني لدعم قطاع الأعمال

تطلعات لزيادة الاستثمارات البالغة 13 مليار دولار بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين

عمال يقومون بأعمال التنظيف والصيانة في مصنع معادن للألمنيوم بالمنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير (أ.ف.ب)
عمال يقومون بأعمال التنظيف والصيانة في مصنع معادن للألمنيوم بالمنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير (أ.ف.ب)
TT

تأسيس صندوق سعودي ـ أردني لدعم قطاع الأعمال

عمال يقومون بأعمال التنظيف والصيانة في مصنع معادن للألمنيوم بالمنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير (أ.ف.ب)
عمال يقومون بأعمال التنظيف والصيانة في مصنع معادن للألمنيوم بالمنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة الأردنية عمّان اليوم، تأسيس صندوق سعودي – أردني، لدعم قطاع الأعمال بالبلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل نقل الخبرات والصناعات إلى سوق المملكة، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك وإطلاق منتدى اقتصادي غداً الثلاثاء، بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال محمد العودة، عضو مجلس الأعمال المشترك ورئيس المجلس السابق، في اتصال هاتفي من مقرّ إقامته بعمّان: «إن زيارة خادم الحرمين الشريفين للأردن، تعتبر مؤشر أمان لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي عامة، وبين الرياض وعمّان على وجه الخصوص، وستوفر إرادة سياسية لتعظيم التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة».
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة، يبلغ 13 مليار دولار، منها 11 مليار دولار عبارة عن استثمارات سعودية في الأردن، وملياري دولار عبارة عن استثمارات أردنية بالمملكة، في ظل وجود أكثر من 600 شركة مشتركة، في حين يبلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 15 مليار ريال منذ نهاية عام 2015، مشيرا إلى أنه يشهد ازديادا مستمرا خلال عام 2017.
وتوقع العودة نتائج مهمة في الفعاليات الاقتصادية، تعنى بتحسين وإجراء إصلاحات على التشريعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، مبيناً أن أجندة الاجتماعات تشتمل على أهم حدث مطالب به منذ عام 2010، وهو افتتاح مكتب دائم لمجلس الأعمال السعودي – الأردني، في مقر غرفة تجارة الأردن، وهو اتحاد الغرف التجارية في الأردن، وسيفتتح اليوم الاثنين.
يذكر أن اليوم وغداً، تنطلق فعاليات اقتصادية سعودية أردنية متمثلة في انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأردني، برئاسة الدكتور حمدان السمرين رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس المجلس، وإقامة المنتدى الاقتصادي السعودي الأردني، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والأردنيين، وذلك لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وسيبدأ برنامج قطاعي الأعمال اليوم بانعقاد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، حيث سيرأس الجانب السعودي في الاجتماع رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين، فيما سيرأس الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.
وسيناقش الاجتماع مجالات التعاون الاقتصادي وسبل تطوير الشراكات والعلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال، والرقي بها بما يحقق تطلعات القيادتين وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين، وإنشاء لجان فرعية قطاعية بشخصين من كل جانب، فضلاً عن تأسيس صندوق مشترك لدعم أنشطة المجلس وإعداد الدراسات اللازمة.
كما يشمل برنامج الوفد السعودي كثيراً من اللقاءات مع فعاليات قطاع الأعمال الأردني والمسؤولين الأردنيين، بغرض بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، فضلاً عن استعراض آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكتين.
وتنطلق غداً الثلاثاء فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني، بمشاركة نحو 100 من أصحاب الأعمال السعوديين، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، والذي يشتمل على عدد من الكلمات في الجلسة الافتتاحية يلقيها كل من رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيسي غرفة تجارة وصناعة الأردن، بجانب تقديم عروض عن البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة والجوانب التشريعية والقانونية بالأردن.
وستقدم الهيئة العامة للاستثمار عرضا عن «رؤية المملكة 2030»، وآخر من الهيئة العامة لتنمية الصادرات، تأكيدا على أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند على قاعدة مؤسسية متينة، من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي جرى تتويجها بالتوقيع على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في أبريل (نيسان) 2016، لتحقيق التكامل الفاعل بين البلدين.
وعقد المجلس أول اجتماع له في أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في المجلس، وبرئاسة دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس الجانب الأردني في المجلس.
وتمثلت أبرز نتائج الاجتماع في التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين، ومذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين البلدين، إضافة للاتفاق على استكمال إجراءات تأسيس شركة سعودية للاستثمار في المشروعات الاقتصادية بالأردن.



الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وقدرة بكين على إنعاش الاقتصاد.

وقبل أسبوعين فقط من بدء ترمب رئاسته الثانية للولايات المتحدة، هزت تهديداته بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية اليوان، ودفعت عائدات السندات في البر الرئيسي إلى الانخفاض وأدت إلى بداية صعبة للأسهم في عام 2025.

ويوم الاثنين، ضعف اليوان الصيني الخاضع لسيطرة مشددة إلى أدنى مستوياته في 16 شهرًا، بينما لامس مؤشر الأسهم القيادية أضعف مستوياته منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمائة خلال اليوم، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2 بالمائة. وانخفض المؤشر بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن البورصات الصينية طلبت من صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة تقييد بيعها للأسهم في بداية العام، مما يؤكد المزاج المتوتر في السوق.

وتلقت أربعة صناديق استثمار مشتركة كبيرة على الأقل مكالمات من بورصتي شنغهاي وشنتشن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و2 و3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تطلب منهم شراء المزيد من الأسهم مما يبيعونه كل يوم.

وقالت بورصتا شنغهاي وشنتشن يوم الأحد إنهما اجتمعتا مؤخرًا مع مؤسسات أجنبية، وأكدتا للمستثمرين أنهما ستواصلان فتح أسواق رأس المال الصينية. وأفادت وكالة أنباء "ييكاي" المملوكة للدولة يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني قد يصدر المزيد من سندات اليوان في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الجاري، في إشارة إلى أن السلطات تريد امتصاص سيولة العملة لتخفيف المضاربة. وقالت فاينانشال نيوز، وهي مطبوعة للبنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني لديه الأدوات والخبرة للرد على انخفاض قيمة اليوان.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو": "إن منع الانخفاض الحاد في قيمة اليوان سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الصين. أي انتعاش تكتيكي هذا العام سيحتاج إلى أكثر من مجرد تدابير تحفيزية، وخاصة ما إذا كانت الصين قادرة على التفاوض على صفقة مع الرئيس المنتخب ترمب".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ سوق العقارات وتباطؤ الدخل إلى استنزاف الطلب الاستهلاكي وإلحاق الضرر بالشركات. كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة، لكنها قد تواجه تعريفات جمركية أميركية باهظة في ظل إدارة ترمب الثانية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 4.3 بالمائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فيما استقرت الأسهم الأوروبية في نفس الفترة.

وقدمت السلطات الصينية تدابير دعم مختلفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك مخططات المبادلة وإعادة الإقراض بقيمة إجمالية 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، لدعم ثقة المستثمرين ووضع حد أدنى للأسهم.

وكان اليوان يسجل بشكل روتيني أدنى مستوياته في عدة أشهر منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية حيث أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وبلغ سعر اليوان الفوري 7.3301 مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023، بعد اختراق العتبة الرئيسية البالغة 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ عام 2023 يوم الجمعة. وانخفض اليوان بنسبة 2.8 بالمائة مقابل الدولار في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثالث له، مما يعكس صراع معظم العملات ضد الدولار القوي.

وعلى الرغم من جهود الصين لوقف انخفاض اليوان من خلال المعايير اليومية التي تحددها، فإن انخفاض العائدات المحلية وقوة الدولار الواسعة النطاق قوضت جهودها.

وقال استراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة، إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 3.3 تريليون دولار قد يكون لها بعض أثر الحماية لتدفقات رأس المال الخارجة، على الرغم من أن الاستهلاك والتدفق الخارجي سيكونان سلبيين لمعنويات سوق الأسهم الصينية.

وأضافوا: "التوترات الجيوسياسية والسياسات الأميركية المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وخفض التصنيف مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، نعتقد أن أسوأ عمليات بيع في سوق الصين كان يجب أن تنتهي".

وحذر البنك المركزي يوم الجمعة مديري الصناديق من دفع عائدات السندات إلى مستويات أدنى، وسط مخاوف من أن فقاعة السندات قد تعيق جهود بكين لإحياء النمو وإدارة اليوان.

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي والضغوط الانكماشية المتجذرة، تتداول العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تستحق بعد سبع سنوات أو أقل، عند مستويات أقل من سعر الفائدة الرسمي، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. كما وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى "إتش إس بي سي": "في حين وعد المسؤولون الصينيون بمزيد من التحفيز، مما يشير إلى المزيد من التيسير النقدي والمالي، ينتظر المستثمرون إشارات ملموسة على استجابة الطلب"، مؤكدا أنه "بعد العديد من التقلبات على مدار العام الماضي، هناك حاجة إلى أدلة أكبر على أن اقتصاد الصين يستجيب لإجراءات الاستقرار". وأضاف أن الاختبار الرئيسي لثقة المستهلك سيكون احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة الوشيكة، والتي تبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.