مصادر: «إعمار مولز» الإماراتية تنافس «أمازون» على شراء «سوق. كوم»

الشركة المتخصصة في المراكز التجارية تتطلع لدخول الأسواق الافتراضية

مصادر: «إعمار مولز» الإماراتية  تنافس «أمازون» على شراء «سوق. كوم»
TT

مصادر: «إعمار مولز» الإماراتية تنافس «أمازون» على شراء «سوق. كوم»

مصادر: «إعمار مولز» الإماراتية  تنافس «أمازون» على شراء «سوق. كوم»

تسارعت التطورات في صفقة «سوق.كوم»، المتجر الإلكتروني على شبكة الإنترنت، فبعد أن اقتربت شركة «أمازون» العالمية من إنهاء شراء الموقع بقيمة 650 مليون دولار، أفصحت مصادر عن عرض شركة «إعمار مولز» الإماراتية مبلغ 800 مليون دولار للاستحواذ على المتجر الإلكتروني الذي يعتبر واحداً من أكبر المتاجر الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت مواقع صحافية عن مصادر أن «إعمار مولز» التي تعمل على تطوير تجارة التجزئة، وإدارة مراكز التسوق، وتمتلك «إعمار العقارية» نسبة كبيرة منها، قدمت عطاء لشراء «سوق.كوم» بقيمة 800 مليون دولار، في الوقت الذي يعتبر فيه رجل الأعمال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار، من أكثر المستثمرين رغبة في الدخول في قطاع التجارة الإلكترونية، بعدما أعلن عن إنشاء موقع «نون»، بمشاركة مستثمرين وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويأتي هذا التحرك من «إعمار مول» في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، خصوصاً في ظل نمو مواقع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وزيادة الاستثمارات العالمية فيها، في حين تتسابق الشركات العالمية، كـ«غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» وغيرها، على خلق بوابات إلكترونية عربية للاستفادة من النشاط التقني في الدول العربية التي تعتبر من أسرع المناطق نمواً واستخداماً للتقنيات المختلفة.
وقال الاقتصادي السعودي فضل البوعنين: «إنه من المتوقع سيطرة التجارة الإلكترونية على الأسواق في المستقبل القريب، مما سيجعل الأسواق الافتراضية قادرة على التحكم في التدفقات في قطاع التجزئة والسلع المهمة، مما يدفع الشركات أن يكون لها مواقع افتراضية موازية للمواقع في الواقع».
وزاد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «في المقابل، يبحث المستثمرون عن ضخ استثمارات في قطاع التقنية والأسواق الإلكترونية لتحقيق مكاسب عاجلة وضخمة، إضافة إلى السيطرة المستقبلية على الأسواق، ويسعى المستثمرون في المنطقة لتعزيز مفهوم التميز الذي ارتبط بها، مما يدفع المستثمرون للاستحواذ على المواقع الإلكترونية للتجارة».
وأكد أن النمو الذي يحدث في التسوق الإلكتروني، والاعتماد على المتاجر في شبكة الإنترنت، بات مغرياً للمستثمرين في قطاع التجزئة، وبالتالي فإن أي مستثمر استراتيجي يأخذ في الحسبان التغيرات المستقبلية المرتبطة بالتحول التدريجي نحو التقنيات الجديدة، والتغير في الأسواق الإلكترونية، التي قد تشهدها المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة، والتي قد تضاعف حصتها على ما هي عليه اليوم، في ظل سيطرة الشباب على تعداد المجتمع، الذين ينشطون بشكل كبير في قطاع التقنية.
وأشار العبار، في وقت سابق، إلى أن حجم التجارة الإلكترونية العالمية يصل إلى 600 مليار دولار، منها ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار سنوياً في العالم العربي، ويتوقع أن يصل إلى 20 مليار دولار في عام 2020.
وتشهد الأسواق العربية حركة واسعة، ودخول مواقع إلكترونية متنوعة سوق التجزئة، للاستفادة من ازدياد الطلب على شراء المنتجات والبضائع عن طريق المواقع الإلكترونية، مع تحرك المؤسسات الرسمية لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني، بهدف تلبية زيادة الطلب على هذا النوع من التجارة.
وشهدت السعودية نمواً كبيراً في التجارة الإلكترونية، حيث ساهم توفر طرق الدفع المناسبة، وتحسن وسائل الشحن، وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة، في نمو التجارة الإلكترونية، إضافة إلى توفر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت إحدى القنوات الفعالة في إتمام كثير من العمليات الشرائية، مما يعكس نمو الطلب على التجارة الإلكترونية.
ويأتي سعى «أمازون» العالمية لشراء «سوق.كوم» لدخول المنطقة العربية، خصوصاً أنها تستحوذ على 78 في المائة من المبيعات الإلكترونية في المنطقة، وفقاً لإحصاءات غير رسمية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).