أوكرانيا تقر بصعوبة وقف التفكك الجاري في شرقها

طردت دبلوماسيا روسيا اتهمته بالتجسس على تعاونها مع الأطلسي

ناشطون موالون لروسيا أثناء اقتحامهم مكتب النائب العام في مدينة دونيستك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
ناشطون موالون لروسيا أثناء اقتحامهم مكتب النائب العام في مدينة دونيستك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
TT

أوكرانيا تقر بصعوبة وقف التفكك الجاري في شرقها

ناشطون موالون لروسيا أثناء اقتحامهم مكتب النائب العام في مدينة دونيستك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
ناشطون موالون لروسيا أثناء اقتحامهم مكتب النائب العام في مدينة دونيستك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

أمرت أوكرانيا أمس بطرد الملحق العسكري الروسي بعد أن قالت: إنها ضبطته «متلبسا» بتسلم معلومات سرية عن تعاون بينها وبين حلف الأطلسي أثناء انتفاضة مسلحة تقول كييف إنها من تدبير موسكو. وجاء هذا فيما أقر مسؤولون أوكرانيون بصعوبة وقف التفكك الجاري في مناطقها الشرقية.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أمس، إن الدبلوماسي الذي احتجز أول من أمس عد شخصا غير مرغوب فيه. وذكر جهاز الأمن في أوكرانيا أن الدبلوماسي ضابط روسي في الاستخبارات كان يجمع معلومات عن «التعاون العسكري والسياسي بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي».
وقالت ماريانا أوستابينكو المتحدثة باسم جهاز الأمن الأوكراني إن الدبلوماسي الروسي ضبط متلبسا أثناء تلقيه مواد سرية من مصدره. وأضافت أوستابينكو أن السفارة الروسية تسلمت الملحق العسكري وأنه تلقى أوامر بالرحيل لكنها غير متأكدة من أنه غادر بالفعل. ولم يصدر رد فوري من موسكو على هذه الخطوة.
واتهمت أوكرانيا روسيا بتدبير سقوط بلدات ومدن في شرق البلاد في أيدي انفصاليين موالين لموسكو خلال الشهر الماضي بقيادة مسلحين ينظمون صفوفهم بشكل جيد ويرتدون ملابس عسكرية وأقنعة. وتنفي روسيا أي دور لها في هذا التمرد لكنها حذرت من أنها تحتفظ بحق التدخل لحماية المواطنين من أصل روسي عقب ضمها للقرم في مارس (آذار) الماضي وحشدت عشرات الآلاف من الجنود على حدودها الغربية مع أوكرانيا.
وتسابق السلطات الأوكرانية الوقت لقمع التمرد المسلح الموالي لروسيا في الشرق خشية أن يتمدد ويؤدي إلى انفصال أجزاء كاملة من البلاد، كما يقول محللون.
فحوض دونباس الغني بالفحم والقريب من الحدود مع روسيا حيث يسيطر الانفصاليون حتى الآن على 12 مدينة ويحرزون تقدما كل يوم، يخرج على ما يبدو تدريجيا عن سلطة كييف. وقال المستشار الرئاسي ووزير الداخلية السابق يوري لوتسينكو فور عودته من زيارة إلى المنطقة أول من أمس «إذا أردنا إعادة السلطة الأوكرانية إلى حوض دونباس، يجب ألا نتحدث عن أيام بل عن ساعات».
وفي مقابلة مع شبكة هرومادسك التلفزيونية، قال: إن الأمر «متعذر اليوم من دون التسبب في سقوط ضحايا» ومن دون استخدام القوة ضد المتمردين الذين تصفهم كييف بأنهم «إرهابيون». وسيكون من الصعب أن تتخذ هذا القرار الحكومة الانتقالية الحالية التي تولت السلطة بعد نجاح المظاهرات المؤيدة لأوروبا في كييف وعزل الرئيس الموالي لروسيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحلل فولوديمير فيسينكو من مركز بنتا الأوكراني للبحوث قوله: إنه «إذا لم يتغير شيء، لن تستطيع أوكرانيا الاحتفاظ بالشرق». فالانتهاء من إلحاق شبه جزيرة القرم الأوكرانية بروسيا خلال ثلاثة أسابيع، لا يزال ماثلا في الأذهان.
وتجري الأحداث في دونباس حتى الآن وفق سيناريو مماثل مع عمليات تدخل محددة يقوم بها «رجال خضر» غامضون مدججون بالسلاح وجيدو التدريب، ويرتدون بزات عسكرية خالية من الإشارات، وتقول كييف بأنهم عناصر من الوحدات الروسية الخاصة. ويرى فيسينكو أن السيناريو الأكثر احتمالا هو سيناريو جمهورية «ترانسدنيستريا» الانفصالية المولدافية الموالية لروسيا التي أعلنت بتشجيع من موسكو استقلالها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، لكنها لم تحصل على اعتراف أي دولة. وأضاف أن «من غير المحتمل أن تسعى روسيا إلى ضم دونباس كما فعلت مع القرم.
وإذا لم تتمكن أوكرانيا من تغيير اتجاه الريح فهي لا تريد أيضا بؤرة توتر واضطراب ضمن حدودها». ويعتقد الخبير الروسي قنسطنطين كالاتشيف من جهته أن من مصلحة الكرملين الذي حشد عشرات آلاف الجنود على الحدود «استمرار الفوضى» في أوكرانيا، بدلا من اجتياحها والتسبب في حمام دم. وأوجز هذا المحلل رأيه بالقول: إن «روسيا تحتاج إلى أوكرانيا ضعيفة وفقيرة، منطقة عازلة بينها وبين الحلف الأطلسي، وسوقا تجارية ومثالا سلبيا لتثبت لمواطنيها إلى أين تؤدي الاحتجاجات».
من جانبه، قال الخبير الأوكراني فولوديمير غورباتش من معهد التعاون الأوروبي - الأطلسي بأن تعطيل الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 25 مايو (أيار) أو على الأقل نزع الشرعية عنها من خلال تعكير سير عمليات التصويت في المناطق المتمردة «جزء من السيناريو الروسي». ولمح مرشحان هامشيان مواليان لروسيا لكن أحدهما يحصل على دعم صريح من موسكو، إلى أنهما سينسحبان، مؤكدين أن من المستحيل القيام بالحملة في خضم «حرب أهلية».
وقال غورباتش بأن الرئيس الروسي الذي «ضم» القرم، لم يعد قادرا على خفض طموحاته. وأضاف أن «هدف بوتين هو عدم السماح بقيام حكم شرعي في أوكرانيا والاستمرار في تقطيع أوصال البلاد».
وخلال مؤتمره الصحافي الكبير في 17 أبريل (نيسان) الماضي، استخدم الرئيس الروسي اسم «نوفوروسيا» أو «روسيا الجديدة» للإشارة إلى مدن خاركيف ودونيتسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا) وخرسون وميكولاييف واوديسا (جنوب)، حواضر المناطق «التي لم تكن جزءا من أوكرانيا في الحقبة القيصرية». وأضاف أن أوكرانيا «حصلت عليها في وقت لاحق. لماذا؟ لا أعرف».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».