الإعدام والمؤبد لـ 17 متهما بتأسيس خلية إرهابية بالبحرين

قاموا بصناعة عبوات متفجرة وأسلحة محلية لاستخدامها ضد رجال الشرطة

وزارة العدل في البحرين (وكالة ابناء البحرين)

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالإعدام على 3 متهمين بتأسيس جماعة ارهابية وأحداث تفجيرات والإعداد لقتل رجال شرطة، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لأربعة آخرين والسجن 15 سنة لثمانية وإلزام اثنين منهم بدفع 1541 دينارا بحرينياً قيمة تلفيات بدورية أمنية وبالسجن 10 سنوات لمتهمين.
وصرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكماً اليوم (الخميس)، على سبعة عشر متهماً في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية، بالحكم بإجماع الآراء على ثلاثة متهمين بالإعدام، والحكم على أربعة متهمين بالسجن المؤبد والحكم على ثمانية متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة والحكم على متهمين اثنين بالسجن لمدة عشر سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الوقائع إلى قيام المتهمين بتشكيل خليه إرهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية، حيث تعمل تلك المجموعة على تصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة المحلية الصنع من اجل استخدامها ضد رجال الأمن بهدف إحداث أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية وإذاعة الفوضى والرعب بين المواطنين والمقيمين، وذلك لغرض تعطيل رجال الأمن من أدائهم واجبهم بحماية المجتمع والمحافظة على السلم والأمن العام، حيث ثبت بأن المتهم الثالث هو من يتولى قيادة المجموعة الإرهابية ويتلقون الدعم من المتهمين الأول والثاني والموجودين خارج البلاد، وثبت بأن المتهمين ارتكبوا التفجيرات الإرهابية بمنطقة القرية، ما أدت تلك التفجيرات إلى إصابات برجال الأمن العام، فتم القبض على عدد من المتهمين، وارشد المتهم الثالث إلى أماكن تخزين المتفجرات وأسلحة محلية الصنع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات، وتم العثور بمنزل المتهم الرابع عشر على أسلحة محلية الصنع وارشد المتهم الثالث عشر إلى المتفجرات، كذلك وارشد المتهم الخامس عشر إلى سلاح كلاشنيكوف ومخزن.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.