بعد ربع قرن... روسيا تتخلص من عبء «الديون السوفياتية»

البوسنة والهرسك «آخر محطة»... وتنتهي خلال 45 يوماً

شهر ونصف الشهر لا أكثر تفصل روسيا عن التخلص من عبء ديون ورثتها عن الاتحاد السوفياتي، هذا ما أكده سيرغي ستورتشاك، نائب وزير المالية الروسي، في حديث للصحافيين أمس، أعلن فيه عن توقيع اتفاقية حكومية بين روسيا والبوسنة والهرسك، حول تنظيم التزامات الاتحاد السوفياتي المالية، موضحاً أن «الاتفاقية التي تم توقيعها تنص على حساب ديون الاتحاد السوفياتي للبوسنة والهرسك، وتحويلها إلى الدولار الأميركي. وبعد الحسابات، تم تحديد قيمة الدين بنحو 125.2 مليون دولار يجب على روسيا الاتحادية تسديدها دفعة واحدة خلال 45 يوماً منذ توقيع الاتفاقية ذات الصلة».
وأشار ستورتشاك إلى أن البوسنة والهرسك هي الدولة الوحيدة من بين الدول التي قدمت قروضاً للاتحاد السوفياتي، ولم تسترد بعد تلك المبالغ، لافتاً إلى أن «الجمهوريات الأخرى الأعضاء سابقاً في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، وهي كرواتيا وصربيا والجبل الأسود وسلوفينيا ومقدونيا، سددت لها روسيا حصتها من الديون اليوغسلافية لدى الاتحاد السوفياتي، وذلك خلال سنوات 2011 - 2016».
ولا توجد حتى الآن أي أرقام دقيقة ونهائية حول حجم الديون التي خلفها الاتحاد السوفياتي للاقتصاد الروسي. وتشير معطيات أوردتها وكالة «تاس» الحكومية إلى مبلغ 31 مليار دولار، قيمة ديون الدولة السوفياتية عام 1985. أما حجم الديون عند سقوط الاتحاد السوفياتي، فقد بلغت 67.8 مليار دولار، حسب جدول البنك الدولي.
إلا أن سيرغي ستورتشاك، قال في حوار صحافي عام 2007 إن حجم ديون الاتحاد السوفياتي عند تفككه بلغت 96.6 مليار دولار. هذا، في الوقت الذي تشير فيه مصادر عدة إلى أن حجم الديون بلغ نحو 140 مليار دولار.
ولم تصدر أي معطيات رسمية روسية عن حجم الديون السوفياتية عند تفكك الدولة. وفي عام 1994، أصدر البنك المركزي معطيات حول الديون السوفياتية، إضافة إلى الفائدة عليها، وقال حينها إنها تصل إلى قرابة 105 مليارات دولار.
وكان الاتحاد السوفياتي يعتمد، لا سيما في التسعينات، بشكل كبير على القروض الحكومية والمصرفية لتمويل استيراد المعدات والمواد الغذائية والأدوية، وغيره من منتجات ضرورية لضمان حياة المواطنين، فضلاً عن حاجة الدولة إلى موارد مالية لتغطية النفقات الحالية، كانت تحصل عليها إما على شكل قروض مصرفية، أو عبر إصدار سندات مالية.
لهذا، تراكمت ديون كبيرة على الاتحاد السوفياتي، وكانت هناك التزامات مالية أمام الجمهوريات السوفياتية الأخرى، وكذلك أمام مؤسسات مالية ومصارف أعضاء فيما يُعرف باسم «نادي لندن الاقتصادي» و«نادي باريس». كما كانت مؤسسات إنتاجية سوفياتية تحصل على بعض المواد الخام مقابل سندات ديون، وكل هذا العبء كان على كاهل الدولة.
ولم تكن روسيا في البداية ملزمة بسداد كامل الديون السوفياتية. وبموجب مذكرة وقعتها 12 جمهورية سوفياتية، خريف عام 1991، (دون جمهوريات البلطيق)، تم التفاهم على تقاسم عبء الديون، وتوزيعها على الجمهوريات، بحسب الوضع الاقتصادي لكل جمهورية، وبذلك كانت حصة روسيا 61.34 في المائة من إجمالي الديون، بينما لم تزد حصة جمهورية مثل طاجيكستان عن 0.82 في المائة.
وبالمقابل، تم الاتفاق على تقاسم تلك الجمهوريات أصول الاتحاد السوفياتي داخل البلاد وخارجها، بما يتناسب مع قيمة الديون التي تحملت كل جمهورية مسؤولية سدادها. وبعد أكثر من عامين على توقيع تلك المذكرة، وتحديداً في أبريل (نيسان) عام 1993، أعلنت الحكومة الروسية أنها تأخذ على عاتقها المسؤولية عن سداد كامل الديون السوفياتية، مقابل تخلي الجمهوريات السوفياتية السابقة عن حصصها من أصول الدولة السوفياتية. وبهذا الشكل، حملت روسيا كامل المسؤولية عن ديون بقدر 96.6 مليار دولار، حسب ما تقول وكالة «تاس».
وتوزعت تلك الديون ما بين ديون مستحقة للدول الأعضاء في «نادي باريس»، وأخرى للدول الأعضاء سابقاً في المعسكر الاشتراكي، أو «حلف وارسو»، وجزء ثالث لدول عربية، منها الكويت والإمارات، فضلاً عن ديون مستحقة لتركيا والصين ودول أخرى.
وسددت روسيا خلال السنوات الماضية كل الديون السوفياتية باستثناء مستحقات البوسنة والهرسك، إذ سددت روسيا للإمارات العربية ديوناً سوفياتية، وقيمتها 580 مليون دولار، وانتهت عام 2016 من سداد قيمة الديون الرئيسية للكويت، بقدر 1100 مليون دولار، فضلاً عن 620 مليون دولار قيمة الفوائد.