«موديز» تخفض نظرتها لـ14 بنكاً تركياً من مستقر إلى سلبي

أنقرة تعيد فرض رسوم على القمح المستورد من موسكو

خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولي «موديز» نظرتها إلى الودائع طويلة الأجل في 14 بنكاً تركيًا من مستقر إلى سلبي، وذلك في إطار مراجعة تقييمها لـ17 بنكا من البنوك التركية، كما خفضت تصنيف أحد البنوك وأبقت على تصنيفها لبنكين آخرين.
وبحسب تقرير للوكالة نشر في تركيا أمس الثلاثاء، تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لكل من بنوك: زراعات، الترناتيف، إتش إس بي سي، فاينانس، آي إن جي، أك بنك، خلق، وقف، جراني، بنك الاقتصاد، جي آر آي، تي إس كي، إيش ويابي كريدي وإكسبورت كريديت.
كما خفضت الوكالة تصنيفها الائتماني لبنك «شيكر» من درجة «بي 1» «بي 2» فيما أبقت على تصنيفها لبنكي «بورجان» من حيث قيمة الودائع بالعملة المحلية والأجنبية عند درجة «بي 3» و «دنيز بنك» عند درجة «بي 2» دون تغيير.
وأكدت الوكالة في تقريرها تدهور وضع الاقتصاد التركي في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وقالت موديز إن قرارها بشأن البنوك التركية بني على توقعاتها بأن تصنيف البنوك التركية سيتعرض لضغوط ضعف قدرة الحكومة على دعمها عند الحاجة في ظل تخفيض التصنيف السيادي لتركيا وتزايد الظروف المعاكسة في بيئة الاقتصاد الكلي للبلاد.
وكانت موديز خفضت في 17 مارس (آذار) الحالي نظرتها الائتمانية للاقتصاد التركي من «مستقر» إلى «سلبي» ما يوحي بقرب مراجعة التصنيف السيادي الحالي لتركيا (بي إيه 1).
وأرجعت الوكالة خفض نظرتها للاقتصاد التركي إلى تضافر عدد من العوامل السلبية، مثل تدهور وضع مؤسسات البلاد في ظل التوتر الداخلي المستمر، وتراجع آفاق النمو الاقتصادي، وارتفاع الضغط على القدرات المالية الداخلية والخارجية للبلاد.
وسبق أن خفضت «موديز» التصنيف السيادي لتركيا وديونها طويلة الأجل، في سبتمبر (أيلول) 2016 من (بي إيه إيه 3) إلى (بي إيه 1) مرجعة ذلك إلى الضعف المستمر لاقتصادها في مواجهة التمويل الخارجي، الناجم عن التوترات السياسية بشكل خاص بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو (تموز) 2016.
وقالت «موديز» في بيانها إن «حالة تآكل القوة المؤسسية في تركيا تستمر وإن ضعف معدلات النمو والضغوط المتزايدة على الموازنة والتمويل الخارجي، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في مخاوف صدمة التمويل والائتمان، من أسباب تراجع نظرتها للاقتصاد التركي».
وأشارت إلى أن الضغوط المادية الداخلية والخارجية على ملف الائتمان في تركيا ابتداء من شهر سبتمبر الماضي، إلى الآن، لعبت دورًا مهمًا في خفض النظرة الائتمانية للاقتصاد.
على صعيد آخر، أعادت وزارة الاقتصاد التركية فرض رسوم جمركية على القمح المستورد من روسيا، بحسب ما أعلنت الممثلية التجارية الروسية في أنقرة.
وكانت تركيا تعفي القمح المستورد من روسيا من الرسوم الجمركية لكن القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد التركية، أول من أمس الاثنين، سيؤدي إلى زيادة سعر القمح الروسي في السوق التركية، وإلى الحد من قدرته التنافسية.
وأشارت الممثلية التجارية الروسية إلى أن المستوردين الأتراك أكدوا توقف أنقرة عن شراء المنتجات الزراعية الروسية، قائلة إن المستوردين أكدوا توقف شراء القمح والذرة، وزيت دوار الشمس من روسيا.
وكانت وزارة الاقتصاد التركية نفت يوم الجمعة الماضي المعلومات حول فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية من روسيا، وقالت الوزارة التركية في بيان رسمي إن «سياسة أنقرة التجارية تمتثل بشكل كامل لقواعد منظمة التجارة العالمية ولا تحاول فرض حظر على أي من الموردين بغض النظر عن المنتج».
وقبل ذلك، تقدمت الرابطة الوطنية لمصدري المنتجات الزراعية التركية بطلب إلى وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لرفع الحظر المفروض من قبل موسكو على المنتجات الزراعية من تركيا.
كما أشارت الرابطة إلى أن السلطات التركية فرضت منذ 15 مارس حظرا على استيراد المنتجات الزراعية من روسيا، حيث أوقفت إصدار تراخيص استيراد المنتجات الروسية.
وتعد تركيا ثانية أكبر مستورد للقمح الروسي بعد مصر، وإحدى أكبر أسواق الذرة وزيت دوار الشمس الروسي، كما أن القمح الروسي أحد أهم مصادر إمدادات مطاحن الدقيق في تركيا.