عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:0 دقيقه
الاقتصاد

وزارة العمل السعودية تحاصر تحديات استقدام العمالة المنزلية عبر «مساند»

تستهدف خفض تكلفة الاستقدام... والقضاء على السماسرة

وزارة العمل السعودية تحاصر تحديات استقدام العمالة المنزلية عبر «مساند»
TT
TT

وزارة العمل السعودية تحاصر تحديات استقدام العمالة المنزلية عبر «مساند»

وزارة العمل السعودية تحاصر تحديات استقدام العمالة المنزلية عبر «مساند»

في وقت تبحث فيه وزارة العمل السعودية الحلول المناسبة لإنهاء أزمة استقدام العمالة المنزلية، كشفت الوزارة يوم أمس، عن عزمها توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية من خلال برنامج «مساند» المعني بشؤون العمالة المنزلية، مبينة أن عدد المواطنين والمواطنات المسجلين في هذا البرنامج بلغ أكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، تستهدف وزارة العمل السعودية خفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية إلى البلاد، بالإضافة إلى القضاء على عمليات التلاعب التي قد تحدث في نشاط استقدام العمالة المنزلية، في وقت بلغ فيه عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة في موقع «مساند»، أكثر من 600 مكتب وشركة.
ووفقاً للإحصائيات الأخيرة لموقع «مساند»، الذي يعد من مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، فقد بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61.4 ألف عامل وعاملة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.
وقالت وزارة العمل السعودية في بيان صحافي يوم أمس: «يعتبر (مساند) نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات التي يقدمها مساند، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها».
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، كما تسعى إلى توفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم بالتحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.
يذكر أن برنامج «مساند» أطلقته الوزارة في 16 مارس (آذار) 2014، ليتيح لعملائه التعرف على الحقوق والواجبات، ورفع التوعية بالعلاقة التعاقدية للطرفين، بالإضافة إلى التعريف بآلية تقديم الشكاوى والنزاعات، وتوفير المستندات المطلوبة كطلب استقدام عمال الخدمة المنزلية، ونماذج الخدمات ذات العلاقة.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تسعى فيه وزارة العمل السعودية إلى سد حاجة السوق من العاملات المنزليات اللاتي يتم استقدامهن من عدة دول، مما حدا بها إلى فتح الاستقدام من بنغلاديش، بعد أن كانت العاملات المنزليات من إندونيسيا قبيل عام 2010 يمثلن النسبة الكبرى من العاملات المنزليات اللاتي يتم استقدامهن للعمل في السعودية، وذلك قبل أن يتم فتح مجال الاستقدام من عدة دول.
وتتمثل الإجراءات التي فرضتها وزارة العمل السعودية في شهر أغسطس (آب) 2015، في تحديد مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوما سقفا زمنيا أعلى لمدة الاستقدام، كما جرى منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل مبلغ العقد كاملا عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المائة من قيمة العقد، ويجري دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد، مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المرسل للعمالة.
وعلى صعيد الغرامات، أقرت وزارة العمل السعودية قيمة جديدة للغرامات المالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يوما، لتصبح قيمة الغرامة مائة ريال (26.6 دولار) عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال (800 دولار).
وأبانت وزارة العمل السعودية حينها أنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يوما عن المدة المتفق عليها، يصبح العقد ملغى تلقائيا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة التكاليف التي جرى دفعها، وقالت: «سيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين، ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقا للبلد المرسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

السعودية تربط مطار الملك فهد بالجبيل والخفجي عبر حافلات ترددية

مطار الملك فهد الدولي في الدمام (واس)
مطار الملك فهد الدولي في الدمام (واس)
TT
TT

السعودية تربط مطار الملك فهد بالجبيل والخفجي عبر حافلات ترددية

مطار الملك فهد الدولي في الدمام (واس)
مطار الملك فهد الدولي في الدمام (واس)

أعلنت الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع مطارات الدمام، تنفيذ المرحلة الأولى من خدمة نقل الركاب بالحافلات عبر مسارين تردديين يربطان مطار الملك فهد الدولي بمدينة الجبيل ومحافظة الخفجي؛ بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز سهولة التنقل ومستوى الربط بين مدن المنطقة الشرقية، بما يدعم تكامل منظومة النقل وتوسيع خيارات التنقل أمام المسافرين.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى تشمل تشغيل رحلات ترددية لنقل الركاب بالحافلات في كلا الاتجاهين عبر المسارات المحددة المؤدية إلى الجبيل والخفجي، بما يسهم في تسهيل وصول المسافرين إلى المطار، وانتقالهم منه إلى وجهاتهم، وتعزيز التكامل بين خدمات النقل الجوي والبري. وتُقدَّم الخدمة عبر حافلات حديثة مجهزة بتقنيات تدعم سلامة الركاب وراحتهم، بما يرتقي بجودة تجربة التنقل ويلبي احتياجات المسافرين.

ويمكن للمسافرين الحجز عبر رابط، أو من خلال مكاتب الخدمة الواقعة بالقرب من البوابتين (5 و6) في صالة القدوم بمطار الملك فهد الدولي.

مواضيع
أخبار السعودية اقتصاد الاقتصاد السعودي السعودية
الاقتصاد

فرنسا تُقدم مشروع موازنة 2027 بإجراءات تقشفية لخفض العجز وطمأنة المستثمرين

منظر عام لبرج إيفل في باريس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل في باريس (رويترز)
TT
TT

فرنسا تُقدم مشروع موازنة 2027 بإجراءات تقشفية لخفض العجز وطمأنة المستثمرين

منظر عام لبرج إيفل في باريس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل في باريس (رويترز)

قدّمت فرنسا، الخميس، مشروع موازنة عام 2027، ساعيةً إلى تطبيق إجراءات تقشفية غير شعبية تهدف إلى خفض العجز وطمأنة مستثمري السندات الذين تتزايد مخاوفهم، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويواجه مشروع الموازنة مساراً صعباً في برلمان منقسم بشدة، في وقت تستعد فيه التيارات السياسية لخوض واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ البلاد الحديث، علماً بأن رئيسي وزراء سابقين في فرنسا أُطيح بهما بسبب خطط تقشفية طرحاها، وفق «رويترز».

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية بين 18 أبريل (نيسان) و2 مايو (أيار)؛ حيث تتصدّر زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان استطلاعات الرأي، وسط ردّ فعل متزايد على إرث الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي.

وتشمل إجراءات خفض الإنفاق تجميد أجور العاملين في القطاع العام ومعاشات التقاعد، باستثناء المعاشات الأدنى، وفرض قيود على موازنات الحكومات المحلية وتكاليف الرعاية الصحية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الضريبية المتعلقة بإسهامات أصحاب العمل في الرواتب.

ومع ذلك، لا تتضمن الخطة زيادة شاملة في الضرائب على الأسر والشركات، في حين سيتم خفض ضريبة إضافية استثنائية، كانت مفروضة على كبرى الشركات الفرنسية خلال العامين الماضيين، بنسبة 30 في المائة.

وقال وزير المالية، رولان ليسكور، للصحافيين: «تتيح لنا هذه الموازنة العودة إلى المسار الصحيح نحو ضبط الأوضاع المالية من خلال جهود كبيرة»، مضيفاً أن إجمالي الوفورات يبلغ 54 مليار يورو، منها 43 مليار يورو تُمثل وفورات جديدة لعام 2027.

مخاوف في سوق السندات

ويواجه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو ضغوطاً متزايدة من مستثمري السندات القلقين، ومن حالة عدم الاستقرار السياسي قبيل الانتخابات، ومن ناخبين يتزايد استياؤهم، ويتساءلون عن كيفية تأثير إجراءات خفض الإنفاق المقررة عليهم.

وارتفعت تكلفة الاقتراض القياسية لفرنسا لأجل 10 سنوات إلى 4.96 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2002، واقتربت بذلك من حاجز 5 في المائة، وسط تشكيك المستثمرين في قدرة الحكومة على كبح العجز المالي ومخاوفهم بشأن حالة عدم اليقين السياسي قبيل الانتخابات.

وأعرب المستثمرون مراراً عن قلقهم إزاء وعود الإنفاق غير الممولة بالكامل التي أطلقتها كل من مارين لوبان ومنافسها من أقصى اليسار جان لوك ميلونشون.

وفي حال فوز مارين لوبان، وهي شخصية شعبوية تشكك في جدوى اليورو، فإن من أبرز التحديات التي ستواجهها سيكون إقناع الأسواق المالية بتمويل وعودها الانتخابية، في ظل ضعف النمو الاقتصادي وسجل فرنسا الطويل في عدم تحقيق أهداف خفض العجز.

وأشار ليسكور إلى أن تكاليف مدفوعات الفائدة المتزايدة ستُشكل أكثر من نصف عجز الموازنة في العام المقبل، وأنها تتجه إلى بلوغ 100 مليار يورو بحلول نهاية العقد، لكنه شدد على أن فرنسا لا تزال تتمتع بجدارة ائتمانية قوية.

وقال ليسكور: «أسمع هنا وهناك أصوات المتشائمين الذين يتنبأون بأوقات عصيبة مقبلة، وأود أن أؤكد مجدداً أن الوضع المالي لفرنسا متين وموثوق».

ردّ فعل غاضب ضد سياسات التقشف

وأدّى الاستياء العام من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، بالتزامن مع تصاعد معدلات التضخم، إلى زيادة الضغوط على حكومة لا تملك سوى حيّز مالي ضيق لتخفيف وطأة هذه الأعباء.

ونظّم العاملون في القطاع العام إضراباً، يوم الثلاثاء، احتجاجاً على تجميد الأجور الوارد في الموازنة، في حين تتسع نطاقاً مظاهرات طلاب المدارس الثانوية، التي تتسم بطابع متزايد من التوتر، احتجاجاً على نقص الموارد الذي أدى، حسب قولهم، إلى اكتظاظ الفصول الدراسية، وتهالك المباني ونقص أعداد المعلمين.

وصرح ليكورنو بأن إجراءات خفض الإنفاق ضرورية لإعادة العجز المالي إلى المسار الصحيح، بعد أن أخفقت الحكومات السابقة في إحراز تقدم ملموس، في ظل غياب أغلبية برلمانية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في عام 2024.

وتهدف الحكومة إلى خفض عجز الموازنة من 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5 في المائة في عام 2027، وهو ما عدّه ليسكور مؤشراً على إمكانية الوصول إلى سقف العجز الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة بحلول عام 2029، رغم تشكيك عدد من الاقتصاديين في ذلك.

وأعلن مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) يوم الثلاثاء أن العجز المرتفع والمستمر في فرنسا دفع عبء الدين العام إلى مستوى قياسي لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ 119 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول الربع الثاني من العام.

وسيتعين على فرنسا طرح كمية قياسية من أدوات الدين على المستثمرين في العام المقبل، بقيمة 340 مليار يورو، لتمويل العجز المالي وإعادة تمويل حجم متزايد من السندات التي أُصدرت بأسعار فائدة منخفضة للغاية خلال جائحة «كوفيد-19»، والتي يحين موعد استحقاقها الآن.

الدين العام يسجل مستويات قياسية

وارتفع الدين العام الفرنسي إلى مستوى قياسي خلال ولايتي الرئيس إيمانويل ماكرون، وبلغ في نهاية يونيو (حزيران) 3.596 تريليون يورو (4.08 تريليون دولار)، بما يعادل 119 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لأرقام أصدرها «المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية» هذا الأسبوع، مقارنة مع 97.9 في المائة في عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19».

وأدى ارتفاع الدين إلى زيادة أعباء خدمة الدين على الدولة الفرنسية، إذ تُمثل هذه الخدمة نحو 7 في المائة من موازنة الدولة. ومع ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير في الوقت الحالي، من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفائدة 90 مليار يورو في عام 2027، وهو مبلغ يفوق بكثير ما تُخطط الحكومة لإنفاقه على الدفاع، البالغ 63.4 مليار يورو، أو التعليم، البالغ 65.5 مليار يورو.

وفرنسا ليست الدولة الوحيدة التي راكمت مستويات مرتفعة من الدين خلال السنوات الأخيرة. ففي نهاية الربع الأول من عام 2026، بلغت نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 88.9 في المائة، وفقاً لبيانات «يوروستات» (مكتب الإحصاء الرسمي للاتحاد الأوروبي).

وتقل نسبة الدين الفرنسي عن نظيرتها في اليونان، التي بلغت 143.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإيطاليا التي بلغت 138.9 في المائة. كما أنها أقل من الدين الأميركي البالغ 122.6 في المائة. غير أن فرنسا لا تتمتع بالميزة التي تحظى بها الولايات المتحدة، والمتمثلة في امتلاك العملة الاحتياطية المهيمنة عالمياً، وهو ما يدعم قدرة واشنطن على الاقتراض.

آفاق مستقرة رغم مخاوف وكالات التصنيف

وخفضت وكالة «سكوب» للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا طويل الأجل في سبتمبر (أيلول). وقالت الوكالة إن «التدهور المستمر في آفاق المالية العامة، الذي يتسم بارتفاع الدين العام، واستمرار ارتفاع العجز المالي، ومحدودية التقدم في الإصلاحات الهيكلية، هو ما دفع إلى خفض التصنيف».

وفي المقابل، ورغم اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام، أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في أغسطس (آب) أنها ستبقي التصنيف السيادي لفرنسا عند «إيه بلس» (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة: «يستند تصنيف فرنسا إلى اقتصادها الكبير والمتنوع وذي الدخل المرتفع، وقطاعها المصرفي السليم، وقاعدة المستثمرين المتنوعة».

مواضيع
موازنة ديون سندات التضخم فرنسا
الاقتصاد

لماذا تتعرض أسواق السندات العالمية لموجة بيع جديدة؟

يعمل متداول في العقود الآجلة والخيارات في قاعة بورصة نيويورك «إن واي إس إي أميركان» (رويترز)
يعمل متداول في العقود الآجلة والخيارات في قاعة بورصة نيويورك «إن واي إس إي أميركان» (رويترز)
TT
TT

لماذا تتعرض أسواق السندات العالمية لموجة بيع جديدة؟

يعمل متداول في العقود الآجلة والخيارات في قاعة بورصة نيويورك «إن واي إس إي أميركان» (رويترز)
يعمل متداول في العقود الآجلة والخيارات في قاعة بورصة نيويورك «إن واي إس إي أميركان» (رويترز)

تتعرض أسواق السندات الحكومية الكبرى لموجة بيع جديدة، دفعت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ عقود، مع تجدد المخاوف بشأن التضخم، وأسعار الفائدة، وأعباء الديون الحكومية.

وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 5.34 في المائة الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002، بعدما سجل خلال الربع الثالث أكبر ارتفاع فصلي له منذ بداية القرن الحالي، بزيادة تقارب 90 نقطة أساس.

وارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2002، فيما تجاوز عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً مستوى 6 في المائة للمرة الأولى منذ 1998، بينما بلغت عوائد السندات اليابانية مستويات مرتفعة هي الأخرى مقارنة بالعقود الماضية.

وتأتي هذه التحركات في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط مجدداً بفعل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة مخاوف التضخم، ما يدفع المستثمرين إلى الاستعداد لاحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى زيادتها مجدداً.

لماذا ترتفع عوائد السندات؟

تتحرك عوائد السندات عكس أسعارها، ولذلك فإن موجة البيع ترفع تكلفة الاقتراض للحكومات، والشركات، والأفراد. كما أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يعكس قلق المستثمرين من استمرار التضخم، وازدياد احتياجات الحكومات إلى الاقتراض، والإنفاق.

وتجاوز الدين الحكومي الأميركي 40 تريليون دولار، فيما تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100 في المائة أو أكثر في معظم اقتصادات مجموعة السبع، باستثناء ألمانيا.

وتكتسب هذه التطورات أهمية أوسع، لأن عوائد السندات الحكومية تعد مرجعاً رئيساً لتكاليف الاقتراض في الاقتصاد، من الرهون العقارية، وقروض السيارات، والتعليم، إلى تمويل الشركات. وكلما ارتفعت الفائدة، أصبح الاقتراض والإنفاق أقل جاذبية، ما قد يضغط على النمو الاقتصادي.

وفي الولايات المتحدة ارتفع معدل الرهن العقاري الأكثر شيوعاً الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، متجاوزاً 7 في المائة للمرة الأولى منذ الأسبوع الأول من ولاية ترمب الحالية.

كما تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين الحكومي عند إعادة تمويل السندات المستحقة. وفي بريطانيا بلغت فاتورة الفائدة نحو 4 في المائة من الناتج، أي ما يقارب ضعف متوسطها خلال العقد السابق للجائحة، وفق مكتب مراقبة المالية العامة البريطاني.

الذكاء الاصطناعي يزيد الطلب على الاقتراض

لا تقتصر الضغوط على الحكومات. فقد أصبح الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً في زيادة إصدارات ديون الشركات، وبالتالي زيادة المعروض من السندات في الأسواق.

وتظهر بيانات مجموعة بورصة لندن أن خمساً من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، وهي «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، أصدرت سندات بقيمة 220 مليار دولار منذ بداية العام لتمويل استثماراتها في مراكز البيانات، والنماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهو أكثر من ضعف إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر الإصدارات في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع توسع شركات التكنولوجيا في الإنفاق على البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي.

وتشير قاعدة العرض والطلب في سوق السندات إلى أن زيادة الحاجة إلى الاقتراض تتيح للمقرضين المطالبة بعوائد أعلى، ما يدفع تكاليف التمويل إلى الارتفاع.

هل تستطيع الحكومات والبنوك المركزية التدخل؟

تسعى بعض الحكومات والبنوك المركزية إلى الحد من الضغوط، لكن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم توقف ارتفاع العوائد طويلة الأجل.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أخيراً برنامجاً لإعادة شراء السندات، في خطوة يرى محللون أنها تهدف إلى الحد من ضغوط الاقتراض، إلا أن عوائد السندات طويلة الأجل واصلت ارتفاعها بعد الإعلان.

كما تستطيع البنوك المركزية شراء السندات عندما تتعرض الأسواق لضغوط حادة. واستخدم بنك إنجلترا هذه الأداة خلال أزمة الميزانية البريطانية المصغرة في 2022.

ويملك البنك المركزي الأوروبي أيضاً أداة لحماية انتقال السياسة النقدية تتيح له شراء السندات الحكومية للحد من الارتفاع «غير المبرر وغير المنظم» في تكاليف الاقتراض، شريطة التزام الدولة المعنية بقواعد الموازنة الأوروبية.

لكن محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان حذر الأسبوع الماضي من أن توقع تدخل البنك المركزي الأوروبي لإنقاذ سوق السندات الفرنسية سيكون أمراً مضللاً.

هل عاد «حراس السندات»؟

يرى كثير من المستثمرين أن الارتفاع الحالي في العوائد يعكس مزيجاً من زيادة الاقتراض، والمخاوف من التضخم.

وقد يوفر تراجع أسعار النفط بعض الانفراج على المدى القصير، لكن المستثمرين يرون أن الانخفاض المستدام في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل يحتاج في نهاية المطاف إلى تحرك حكومي منسق لخفض أعباء الدين، أو تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي غياب مثل هذه الإجراءات تظل الأسواق عرضة لضغوط ما يعرف بـ«حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يطالبون بعوائد أعلى عندما يرون أن الحكومات تنتهج سياسات مالية توسعية، أو لا تبذل ما يكفي للحد من التضخم.

وتعكس عودة هذه المخاوف تحولاً في نظرة المستثمرين إلى سوق السندات، إذ لم تعد الضغوط مرتبطة فقط بمسار أسعار الفائدة في الأجل القصير، وإنما أيضاً بقدرة الاقتصادات الكبرى على إدارة مستويات الدين، وتمويل احتياجاتها الاستثمارية في بيئة تتسم بارتفاع الطلب على رأس المال.

مواضيع
أسواق سندات التضخم نفط أميركا اليابان ألمانيا