{هيئة تحرير الشام} تنفي صلتها بتفجيرات دمشق

تزامن مع إدانة «جيش الإسلام» و«أحرار الشام»

آثار تفجير قصر العدل في دمشق أول من أمس (أ.ف.ب)
آثار تفجير قصر العدل في دمشق أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

{هيئة تحرير الشام} تنفي صلتها بتفجيرات دمشق

آثار تفجير قصر العدل في دمشق أول من أمس (أ.ف.ب)
آثار تفجير قصر العدل في دمشق أول من أمس (أ.ف.ب)

نفت فصائل مقاتلة، أبرزها جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، في خطوة نادرة، علاقتها بالتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا، الأربعاء، القصر العدلي القديم ومطعماً في دمشق، وأوقعا عشرات القتلى والجرحى، وفق ما أفادت به بيانات أصدرتها ليلاً.
كان تفجير انتحاري قد استهدف، الأربعاء، القصر العدلي القديم، في وسط دمشق، مما تسبب بمقتل 32 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات بجروح. وبعد أقل من ساعتين، استهدف تفجير مماثل مطعماً في منطقة الربوة، في غرب دمشق، مما تسبب بإصابة 25 شخصاً على الأقل بجروح. ولم تتبنَ أي جهة حتى الآن التفجيرين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة تحرير الشام، المؤلفة من ائتلاف فصائل إسلامية ومتشددة، أبرزها جبهة فتح الشام، قولها في تعليق على حسابها على تطبيق «تلغرام»، ليل الأربعاء: «تنفي هيئة تحرير الشام صلتها بتفجيرات دمشق»، مؤكدة أن «أهدافها منحصرة في الأفرع الأمنية والثكنات العسكرية للنظام المجرم وحلفائه».
وكانت هيئة تحرير الشام قد تبنت، الأحد الماضي، تفجيرين استهدفا، السبت، أحد أحياء دمشق القديمة، وتسببا بمقتل 74 شخصاً، غالبيتهم من الزوار العراقيين الشيعة.
كما تبنت، في 25 فبراير (شباط)، تفجيرات استهدفت مقرين أمنيين محصنين في مدينة حمص (وسط)، وتسببت بسقوط 42 قتيلاً. كذلك نفذت، في يناير (كانون الثاني)، هجوماً انتحارياً قتل خلاله 10 أشخاص في كفر سوسة، حيث توجد مقرات أمنية واستخباراتية، في دمشق.
وتزامن نفي «هيئة تحرير الشام» مع إدانة «جيش الإسلام»، أبرز الفصائل المعارضة التي تحظى بنفوذ في ريف دمشق، للتفجيرات في العاصمة، واصفاً إياها بـ«المصطنعة».
وقال إنها «تحقق لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد هدفين رئيسيين: إلصاق صفة الإرهاب بالثورة السورية (...) وإيقاع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد».
وأشار إلى أن «من يلقي البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين في المناطق المحررة، لن يتوانى لحظة عن تدبير أمر كهذا في سبيل البقاء في الحكم، ولفت الأنظار عن الجرائم الشنيعة التي تلطخ بها سجله». وحملت «حركة أحرار الشام الإسلامية» النافذة، في بيان، الأربعاء، «النظام السوري العميل المسؤولية الكاملة عن هذه التفجيرات»، مؤكدة أنها «تدين بأقسى العبارات التفجيرات الإرهابية المجرمة» في دمشق. وتزامنت تفجيرات دمشق مع دخول النزاع السوري عامه السابع، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية للحرب المدمرة.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه بمقتل أكثر من 320 ألف قتيل، وبدمار هائل في البنى التحتية، ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان، داخل البلاد وخارجها.
وتتعدد الأطراف المشاركة في النزاع المعقد، وبينها تنظيم داعش الذي لا يزال يسيطر على مناطق عدة في شرق وشمال سوريا، وقد تعرض خلال السنتين الماضيتين لخسائر كبيرة على الأرض، وغالباً ما يلجأ إلى التفجيرات الانتحارية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».