أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في رسالة وجهها إلى ثماني منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما لم يجر إصلاحات كبيرة داخله.
وانتخبت الولايات المتحدة عضوا لثلاث سنوات تنتهي في 2019. في المجلس الذي يتألف من 47 عضوا ويعد الهيئة الرئيسية في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
قال تيلرسون في رسالته إن الإدارة الأميركية الجديدة تواصل «تقييم فعالية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة» الملتئم حاليا في جنيف.
وأضاف: «قد لا نتقاسم وجهة النظر نفسها في هذا الشأن نظرا لتشكيلة المجلس، وعلى الرغم من أنه قد يكون المنظمة الوحيدة من نوعها المكرسة لحقوق الإنسان، فإن مجلس حقوق الإنسان يحتاج إلى إصلاح كبير لنواصل مشاركتنا فيه». ويضم المجلس الصين وكوبا اللتين تواجهان انتقادات من الولايات المتحدة حول وضع حقوق الإنسان.
لم يحدد تيلرسون مهلة لإنجاز الإصلاح قبل انسحاب الولايات المتحدة من المجلس. وفي الرسالة المؤرخة في الثامن من مارس (آذار)، أكد أن الولايات المتحدة ستواصل «رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل».
ووعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل بالدفاع عنها في الأمم المتحدة، ورفضت تبني مجلس حقوق الإنسان قرارات تنتقد حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وتطالب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الولايات المتحدة بأن تكون صوتا مدافعا عن المجلس في العالم.
ولعبت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما دورا أساسيا في نجاح عمل المجلس مثل إجراء تحقيقات في الفظائع في سوريا وكوريا الشمالية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن «الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من مجلس حقوق الإنسان، ومن الضروري أن يشارك كل بلد في عمل المجلس».
من جهة أخرى، قال تيلرسون إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تمديد مهمة لجنة التحقيق حول سوريا، والتأكد من أن المقررين بشأن كوريا الشمالية وإيران وبورما يواصلون عملهم.
وجه تيلرسون رسالته إلى منظمات «معهد جاكوب بلوستاين» و«الحملة من أجل عالم أفضل» و«لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية» و«فريدوم هاوس» و«حقوق الإنسان أولا» و«حملة حقوق الإنسان» و«رابطة الأمم المتحدة للولايات المتحدة الأميركية». وكانت مجلة «فورين بوليسي» أول من كشف عنها.
وطالبت الولايات المتحدة الأربعاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بسحب تقرير أصدرته هيئة تابعة للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بتطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
ونأى غوتيريس بنفسه عن التقرير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا). إلا أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قالت إنه يجب إلغاء التقرير برمته. وأكدت أن «الولايات المتحدة غاضبة من التقرير».
وأضافت في بيان أن «الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله».
كان التقرير خلص إلى أن «الأدلة المتوفرة تشير إلى أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن إسرائيل مذنبة بتطبيق سياسات وممارسات تمثل جريمة فصل عنصري».
وتضم الإسكوا ومقرها في بيروت، 18 بلدا عربيا. وتدرج دولة فلسطين على أنها عضو كامل فيها وتعمل على تعزيز التعاون والتنمية.
تهديد أميركي بالانسحاب من «حقوق الإنسان»
على خلفية المطالبة بإصلاحات كبيرة في عمل المنظمات
تهديد أميركي بالانسحاب من «حقوق الإنسان»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة